ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی، موضوعی است که در هر اقامه دعوی مورد نظر قرار خواهد گرفت. به این معنی که هر شخصی که علیه دیگری ادعایی دارد، باید برای اثبات آن ادعا دلایل قانونی و محکمه پسند ارائه نماید. ادله اثبات دعوا در امور حقوقی با ادله اثبات دعوا در امور کیفری تفاوت هایی دارد که ما در این مقاله هم به ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و در امور کیفری اشاره ای داشته ایم.

یک وکیل پایه یک دادگستری با تسلط به قوانین می تواند شما را در مسایل حقوقی یاری کند و مشاوره حقوقی در اختیارتان قرار دهد. از این رو اگر بعد از مطالعه این مطلب، همچنان نیاز به مشاوره حقوقی رایگان، آنلاین و یا تلفنی داشتید، حتما به شما توصیه می کنیم که با گروه وکلای وکیل پرس تماس بگیرید.

 

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری

ادله جمع دلیل و به معنای امری است که قطعیت آور می باشد و قاضی محکمه بر مبنای آن مکلف به صدور رای می گردد. در واقع جهت اثبات هر ادعایی که مطرح می گردد لازم است که دلیل و مدرکی نیز ارائه گردد، چراکه بدیهی است ادعای بدون سند و مدرک از نظر محکمه قابلیت بررسی و انشاء رای ندارد.

قانون گذار دلایلی را در قانون تحت عنوان ادله اثبات دعوی پیش بینی نموده است که با وجود آن ها اثبات موضوع میسر می گردد. دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری به دو دسته دعاوی حقوقی و کیفری تقسیم می گردند که هر کدام از این دسته ها دارای ضمانت اجراهای خاص خود می باشند.

 

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی

در امور حقوقی، به مجموعه اعمالی گفته می شود که مربوط به حقوق اشخاص می باشد و ضمانت اجرای تخطی از  آن ها جبران خسارت می باشد. امور حقوقی به دو دسته اشخاص و اموال تقسیم می گردد که در دسته اشخاص اموری همچون: ارث، وصیت، نکاح و… و در قسمت اموال به مباحثی چون: بیع(خرید و فروش)، اجاره، رهن، هبه، مطالبه دین، قراردادها و… پرداخته می شود.

تعریف دلیل طبق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

براساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی:

” هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است”.

طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

چنانچه در هر کدام از امور حقوقی فردی متضرر گردد و قصد اقامه دعوی و جبران خسارت خویش را داشته باشد لازم است که بر ادعای خویش دلیل اقامه نماید. در امور حقوقی ادله اثبات دعوی به  6 دسته تقسیم می گردند که عبارتند از:

1. اقرار
2. سند
3. شهادت شهود
4. تحقیقات و بازرسی محلی
5. رجوع به کارشناس
6. قسم

 

اقرار در ادله اثبات دعوی

اقرار به معنای خبر دادن از حقی به نفع دیگری و به ضرر خود است. به عبارت دیگر فردی که اقرار می نماید، با زبان خویش به عملی که مرتکب شده است اعتراف می نماید و از آنجایی که خود فرد بر علیه خویش از موضوعی خبر می دهد این موضوع کاملا از نظر قانون قابل قبول است. اقرار در قانون با عنوان سید الادله نام گذاری شده است  البته فردی که اقرار می نماید و موضوعی که مورد اقرار واقع می شود بایستی ویژگی های خاص مد نظر قانون را دارا باشند.

فرد اقرار کننده بایستی اهلیت جهت اقرار داشته باشد.(عاقل و بالغ و مختار باشد)

مثال: اقرار از شخص سفیه ( فردی که عقل مالی و معاش ندارد) در امور مالی پذیرفته نیست و چنین اقراری باطل است. فرد سفیه اقرار نماید که مبلغ 20 میلیون تومان به دیگری بدهکار است. این اقرار باطل است چرا که شخص سفیه عقل مالی ندارد و در خصوص امورمالی نمی تواند اقرار نماید.

 

 نکته قابل توجه:

اقرار ممکن است در دادگاه و نزد قاضی محکمه و یا خارج از دادگاه باشد اما اقراری که در دادگاه صورت می گیرد از ارزش اثباتی بالاتری برخوردار است و انکار بعد از اقرار قابل استماع نمی باشد.

 

• سند در ادله اثبات دعوی

سند به معنای نوشته ای است که در مقام اثبات یک ادعا از آن استفاده می شود و بر خلاف تصور بسیاری از افراد که گمان می نمایند که صدا، تصویر، فیلم و… نیز جزء اسناد می باشند، سند تنها نوشته را دربرمی گیرد و باقی موارد گفته شده سند محسوب نمی شوند.

با توجه به آنچه در قانون مدنی، بیان شده، عبارت است از: هر نوشته مکتوبی که در مقام دفاع یا اقامه دعوا، قابلیت استناد، در دادگاه را دارد. سند، نقش مهمی در اثبات یک ادعا، در دادگاه داشته و در مقام دفاع، نیز مورد استفاده قرار می گیرد. آنچه که به نوشته ها ارزش و اعتبار می بخشد امضا و مهر بر روی آن هاست. و چنانچه سندی ارائه گردد که ممهور به هیچ مهر و امضایی نباشد قابلیت استناد ندارد.

اسناد به دو دسته تقسیم می گردند.

1. اسناد رسمی
2. اسناد عادی

اسناد رسمی

اسناد رسمی به اسنادی گفته می شود که در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی، توسط مامور تنظیم کننده ای که در حیطه اختیاراتش ثبت سند مزبور قرار دارد تنظیم می گردد و البته ناگفته نماند که در تنظیم این اسناد لازم است که قواعد و مقررات قانونی جهت تنظیم سند مزبور کاملا رعایت گردد. و چنانچه هر کدام از این شرایط در تشکیل سند وجود نداشته باشد سند رسمی محسوب نمی گردد.

اسناد عادی

قانون گذار در ماده 1238 قانون مدنی تعریف سند رسمی را آورده است و چنانچه اسنادی خارج از ماده مزبور وجود داشته باشند اسناد عادی محسوب می گردند. در واقع آنچه به اسناد عادی اعتبار می بخشد توافق و اراده طرفین است. اسناد عادی با مهر و امضای شخصی افراد است که دارای اعتبار می گردد. همچون قولنامه ها، چک و….

 

• شهادت در ادله اثبات دعوی

شهادت به معنای خبر دادن از امری به نفع دیگری و به ضرر فردی دیگر است. به عبارت دیگر در شهادت شهود، افرادی که از وقوع موضوعی مطلع باشند آنچه را که مشاهده نموده اند در دادگاه ارائه می دهند و قاضی محکمه نیز با توجه به اظهارات شهود و چنانچه شهود، واجد شرایط لازم جهت شهادت دادن باشند، با توجه به شهادت شهود حکم صادر می نماید.

شهود بایستی واجد شرایطی باشند و  در موضوعات مختلف، تعداد و جنس شهود متفاوت می باشد . در امور غیر مالی شهود حتما بایستی دو مرد عادل باشند.

در امور مالی شهادت 2 مرد عادل و یا یک مرد عادل  و سوگند تکمیلی خواهان و یا یک مرد عادل و دو زن عادل کفایت می نماید.

در اموری که اطلاع از آنان تنها در اختیار زنان است با شهادت 4 زن عادل اثبات می گردد. همچون بکارت

در انعقاد نکاح، شهادت دو مرد عادل و یا شهادت یک مرد عادل و 2 زن عادل نیاز است.

 

شرایط شهادت در قانون مدنی در مواد 1315 الی 1320 در بابی تحت عنوان « در شرایط شهادت » مورد اشاره قرار گرفته اند که ذیلا به این موارد خواهیم پرداخت .

ماده 1315 به داشتن قطع و یقین اختصاص یافته است . بر اساس این ماده « شهادت باید از روی قطع و یقین باشد ؛ نه به طور شک و تردید » . منظور این است که کسی که شهادت می دهد باید نسبت به آن قضیه علم پیدا کرده باشد و این علم را از راههای متعارف و محسوسی به دست آورده باشد . مثلا دیده باشد یا شنیده باشد ؛ نه اینکه در خیال یا تصور او بوده باشد .

ماده 1316 در خصوص مطابقت شهادت با دعوا است . بر این اساس : « شهادت باید مطابق با دعوا باشد ؛ ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد » . به این معناست که مفاد شهادت بایستی با دعوای مطرح شده مطابقت داشته باشد . نه اینکه موضوع دعوا امری بوده و مفاد شهادت ناظر بر موضوع دیگری باشد . اما اگر شهادت تنها قسمتی از ادعا یا موضوع دعوا را اثبات کند ، باید این شهادت را معتبر دانست و به آن ترتیب اثر داد .

ماده 1317 در خصوص اتحاد مفاد شهادت شهود مقرر داشته است که « شهادت شهود باید مفادا متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند ، قابل اثر نخواهد بود ؛ مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید » . لذا شهادتی که شهود ارایه می کنند بایستی ناظر بر اثبات یک امر مشخص باشد ؛ نه اینکه هر کدام از شاهدان به امر متفاوتی شهادت داده باشند ؛ چرا که در اینصورت نمی توان موضوع را اثبات کرد . اما اگر بشود از شهادت شهود قدر متیقن یا مقدار مشترک را استنباط کرد ، همان اندازه ملاک قرار می گیرد . مثلا اگر یکی از شاهدان مبلغ طلب را ده میلیون و دیگری دوازده میلیون بداند ، همان قدر متیقن ( ده میلیون ) اثبات می شود.

ماده 1318 در رابطه با اختلاف در خصوصیات است که مطابق این ماده : « اختلاف شهود در خصوصیات امر ، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد ، اشکالی ندارد » . به این معناست که اگر شاهدان به موضوع مشترکی شهادت داده باشند ، اما در برخی از جزییات با هم اختلاف باشند ، که این جزییات نقش مهمی در اثبات خود موضوع نداشته باشد ، اشکالی ندارد .

ماده 1319 نیز که به رجوع از شهادت اختصاص یافته است مقرر می دارد : « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است ، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود » . به همین دلیل ، اگر بر اساس چنین شهادتی حکمی هم صادر شده باشد ، در مرحله تجدید نظر نقض می شود .

و ماده 1320 در مورد شهادت بر شهادت است که بر اساس آن : « شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود » . بنابراین در صورتی که شاهد اصلی ماجرا بنا به دلایلی نتواند در دادگاه حاضر شود، دیگری می تواند بر شهادت او شهادت بدهد که البته این امر نیازمند رعایت پاره ای از شرایط قانونی در خصوص شهادت است.

 

• تحقیقات و بازرسی محلی

یکی از ادله ای که قانون گذار جهت اثبات امور حقوقی از آن استفاده می نماید معاینه و تحقیق محلی است. این امر ممکن است به درخواست هر کدام از اصحاب دعوی و یا راسا از طرف دادگاه صورت گیرد. این قرار همانطور که از نام آن بر می آید به معنای بررسی موضوع با توسل به اطلاعات اهل محل می باشد که توسط  یکی از دادرسان دادگاه و یا قاضی تحقیق صورت می گیرد.

زمانی که از این طریق اطلاعاتی کسب می گردد، اطلاعات به دست آمده مکتوب می گردد و به امضای مطلعین و اصحاب دعوی می رسد. اطلاعاتی که از معاینه و تحقیق محلی حاصل می گردد اماره هایی قضایی است که ممکن است موجب علم و اطمینان قاضی و صدور رای گردد.

قرار تحقیق و معاینه محل  به اصحاب دعوی ابلاغ می گردد و هر یک از آن ها می توانند حضور داشته باشند  اما عدم حضور آن ها مانع رسیدگی نمی گردد.

 

• رجوع به کارشناس

کارشناسی یکی از ادله ای است که قاضی محکمه جهت روشن شدن اموری که از تخصص وی خارج است بدان استناد می نماید. بدیهی است که قاضی دادگاه در همه مسائل غیر حقوقی نمی تواند به صورت تخصصی اظهار نظر نماید، از این رو به فردی نیاز دارد که تخصص و دانش کافی در این زمینه را دارا باشد. بدین جهت در این امور از کارشناس استفاده می شود.

در مواردی که موضوع دعوا دارای جنبه های فنی و تخصصی باشد، به گونه ای که قاضی پرونده نتواند از کم و کیف آن آگاهی یابد، قرار کارشناسی صادر می کند و با تعیین کارشناس رسمی دادگستری، اعلام نظر و یا ارائه اطلاعاتی را از وی تقاضا می کند.

دادگاه ممکن است قرار کارشناسی  را راسا و یا به تقاضای هر یک از طرفین تعیین نماید. و مدتی نیز برای اظهار نظر وی در نظر می گیرد و کارشناس موظف می گردد که در مهلت مقرر نسبت به موضوع مورد کارشناسی به صورت کتبی و صریح و روشن اظهار نظر نماید.

چنانچه نظر کارشناس مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم صادر گردد، دادگاه بدان ترتیب اثر می دهد.

 

• سوگند در ادله اثبات دعوی

سوگند بدین معناست که فردی خدا را شاهد بر اعمال خویش قرار می دهد و ریشه شرعی  دارد. قانون گذار سوگند را نیز یکی از ادله اثبات دعوی شمرده است. البته سوگند دارای انواعی است که هر کدام در موارد خاصی کاربرد دارند.

سوگند بایستی با لفظ جلاله الله، بالله، تالله به عمل آید و فرقی ندارد که فردی که سوگند را ادا می نماید مسلمان یا غیر مسلمان باشد. لفظ سوگند برای همه افراد یکسان است.

گاهی ممکن است بنا به موضوعی که برای آن درخواست سوگند می شود سوگند به مکان یا زمان خاصی موکول گردد که در این مواقع گفته میشود سوگند تغلیظ شده است.

همچون سوگند در ماه محرم و یا ادای سوگند در مکه مکرمه و….

 

ادله اثبات دعوی در امور کیفری

امور کیفری یا به عبارتی دیگر دعاوی کیفری همانطور که از نام آن ها بر می آید، به رخ دادن یک جرم اشاره دارد، زمانی که جرمی واقع می گردد ، فردی که جرم را مرتکب شده است مجرم و فردی که جرم بر او واقع شده است شاکی می باشد البته در مواقعی ممکن است جرم شاکی خصوصی صرف نداشته باشد و کل افراد یک جامعه را تحت پوشش قرار دهد که در این مواقع جرم واجد جنبه عمومی می باشد و دادستان به نمایندگی از تمامی مردم نقش شاکی را ایفا می نماید.

دعاوی کیفری به سه دسته دعاوی تقسیم می گردد: دعاوی علیه اشخاص که عبارتند: ضرب و جرج، قتل، توهین و…

دعاوی علیه اموال همچون: خیانت در امانت، سرقت و… و دعاوی علیه امنیت و آسایش عمومی که عبارتند از: محاربه، افساد فی الارض و…

جهت اثبات امور کیفری به ادله ای نیاز است که این ادله عبارتند از:

1. اقرار
2. شهادت یا گواهی شهود
3. سوگند
4. قسامه

 

 در ویدیو زیر به نقش داوری در حل و فصل دعاوی چگونه است؟ پرداخته ایم، حتما مشاهده کنید.

 

• اقرار در امور کیفری

توضیح اقرار همان است که در اقرار در امور حقوقی بیان شد اما نکته قابل ذکر این است که در تمامی امور تنها یک مرتبه اقرار کفایت می نماید اما در برخی از امور کیفری اقرار بایستی نصاب خاصی داشته باشد.

ماده 172 قانون مجازات اسلامی این موارد را احصا نموده است و چنین بیان داشته است:

“در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد”

• شهادت شهود

شهادت شهود به معنای این است که افراد مطلع  از جرمی که شاهد وقوع جرمی بوده اند به ارتکاب جرم مزبور شهادت دهند، تعداد شهود در همه جرایم دو شاهد عادل می باشد اما قانون گذار در برخی از امور کیفری برای برخی از جرایم تعداد شهود را مشخص نموده است و در صورتی که نصاب مقرر محیا نباشد، جرم مزبور اثبات نمی گردد.

 

ماده 199 قانون مجازات اسلامی در این باره چنین آورده است:

“نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.”

 

• سوگند

 توضیحاتی که در باب سوگند در امور حقوقی گفته شد در مورد امور کیفری نیز جاری است اما با این تفاوت که حدود و تعزیرات با سوگند قابل اثبات نمی باشند اما قصاص، دیه، ارش و ضررو زیان ناشی از جرم با سوگند قابل اثبات هستند.

اگرچه این موارد با سوگند اثبات می گردد اما چنانچه مشخص گردد که فرد  ادا کننده سوگند به دروغ سوگند را ادا نموده است به سوگند وی ترتیب اثر داده نمی شود.

یکی از دلایلی که شاکی می تواند در مراجع قضایی برای اثبات جرم به آن استناد کند، سوگند است. سوگند به موجب قانون مجازات اسلامی عبارتند از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

فردی که سوگند را اداء می کند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

 

• قسامه

قسامه جمع قسم و یکی دیگر از ادله اثبات دعوی در دعاوی کیفری می باشد، قسامه در زمانی است که قاضی محکمه  در مواردی همچون قتل و ضرب و جرح، مورد را از موارد لوث تشخیص دهد.

لوث به اماره ها و دلایلی گفته می شود که برای اثبات جنایت کفایت ننماید اما ظن  به ارتکاب از سوی افرادی داده شود در این موارد از قسامه استفاده می شود.

قانون گذار در ماده 456 قانون مجازات اسلامی قسامه را بدین صورت آورده است:

” در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.

الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.”

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادر متخصص و متبحر خویش معد مشاوره حقوقی و کیفری و قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی  و کیفری شما دوستان و همراهان همیشگی می باشد. شما می توانید با پرداخت حق المشاوره یک وکیل متخصص از خدمات جمعی از وکلای متخصص مجموعه بهره مند گردید.

 

آیا اقرار نسبت به میت موثر است؟

بله اقرار نسبت به میت پذیرفته می شود اما از آنجایی که میت نمی تواند صاحب حقی که به نفع او اقرار شده است بشود، در این صورت اقرار به نفع ترکه موثر می باشد.

در چه صورتی می توان اسناد رسمی را از اعتبار ساقط نمود؟

جهت از اعتبار انداختن اسناد رسمی، می توان ادعای جعل مطرح نمود.

 

 

جهت اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکیل پایه یک متخصص در امور حقوقی و کیفری هم اکنون تماس بگیرید.