طلاق

وکیل طلاق

وکیل برای طلاق

یکی دیگر از مباحث مشاوره حقوقی در زمینه خانواده و طلاق، گرفتن یک وکیل طلاق و مسلط بر موارد طلاق و احکام جاری آن است. رفع دغدغه‌ها و معضلات ناشی از موضوع طلاق بعضا کاری بسیار دشوار است و این دشواری نیاز به یک وکیل خبره در این حوزه را می‌طلبد. تشریفات شکلی طلاق طبق آئین دادرسی مدنی برای صحت طلاق علاوه بر شرایط اساسی، نیاز به پاره‌ای از تشریفات شکلی طلاق دارد که مرتبط با آئین دادرسی در خصوص نحوه بیان اراده در طلاق می‌باشد، شناخته شده است. این تشریفات شامل دادخواست طلاق، اجازه دادگاه، حکم دادگاه، داوری در طلاق، نحوه عمل داورها، گواهی سلامت روانی زوجین، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر رسمی، استفاده از مشاوره زنان در دادگاه، حق الزحمه و سایر حقوق زن پس از طلاق و گواهی وجود یا عدم وجود جنین می‌باشند. حال به تشریح هر یک از موارد عنوان شده می‌پردازیم.

 

دادخواست طلاق توسط وکیل طلاق

هرگاه زن یا مرد بخواهند از یکدیگر طلاق بگیرند، ابتدا باید با یک وکیل طلاق مشورت کرده و سپس از دادگاه تقاضای طلاق کنند و طی دادخواستی دلایل و منضمات خویش را بطور مکتوب به دادگاه ارائه داده تا از این طریق اجازه با حکم دادگاه در مورد طلاق داده شود. از تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده زوج هائی که قصد جدائی از یکدیگر را دارند باید جهت رسیدگی و دریافت گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نمایند. بنابراین مراجعه به دادگاه برای زوجین اجباری است چه بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، چه فقط یکی از زوجین خواهان طلاق باشد.

اگر چه با تصویب قانون مذکور کلیه کسانی که خواستار طلاق و جدائی از یکدیگرند ناچارند به دادگاه مراجعه کند و در نتیجه کار دادگاهها بیشتر می گردد و مشکلاتی برای مردم بوجود می آید ولی قانونگذار در تصویب ماده واحده مذکور به چند هدف توجه داشته است:

یکی از اهداف قانونگذار رعایت ضوابط و موازین شرعی آیه ۳۵ از سوره نساء در خصوص تعیین داور در صورت ترس پیدا شدن اختلاف شدید بین زوجین است که با توجه به حسن خطاب آیه انتخاب واحد جزء قواعده آمره است اما اگر بین زوجین راجع به طلاق و عدم مراجعه به دادگاه توافق صورت گرفته باشد، این حکم شرعی انجام و اجرای آن ضروری نیست، چرا که احتمال سازش بین زوجین و رفع کدورت بین آنان به مراتب کمتر می شود.

 

دادخواست طلاق2

 

هدف دیگر این کار محدود کردن موارد طلاق است، زیرا مراجعه به دادگاه و انجام بعضی تشریفات دادرسی و دخالت داورها سب می شود که از جدائی عجولانه زوجین جلوگیری شود و کانون گرم خانواده به آسانی از هم نپاشد. چون فعلا قانون دادگاههای عمومی لازم الاجراست، دادگاه مدنی خاص منحل گردید و همه دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به امر طلاق را دارند. اصحاب دعوى طلاق مستقیما به دفتر دادگاه عمومی دادخواست می دهند، و باید هزینه دادرسی را طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی بپردازند، و مادام که هزینه را نپردازند به دادخواست آنها رسیدگی نخواهد شد مگر اینکه به تشخیص دادگاه دادخواست دهنده معسر باشد.

سایر تشریفات آئین دادرسی، استفاده از فرم خاص دادخواست، ابلاغ و احضار و استماع شهود و کارشناسی در امر طلاق لازم الرعایه نیست و تربیت رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود. آنچه که در این بحث قابل بررسی است این است که آیا ولی یا قیم محجور می تواند به نمایندگی از او درخواست صدور اجازه یا حکم طلاق از دادگاه کند. در مورد سفیه بی شک ولی یا قیم دارای چنین اختیاری نیست زیرا سفیه در امور مالی محدودیت دارد، در مورد طلاق که یک امر غیر مالی است، سفیه خود می تواند مستقیم در مورد امور خود اقدام نماید.

در مورد مجنون دائمی چون محجور فاقد قوه ادراک و عقل است خود نمی تواند عمل حقوقی انجام دهد، مجنون ادواری هم در زمان جنون نمی تواند عمل حقوقی انجام دهد، بی شک درخواست اجازه یا حکم طلاق و اقدام به ایقاع آن با ولی و قیم او و یا یک وکیل طلاق خواهد بود. در مورد صغیر، مسأله کمی مشکل به نظر می رسد لذا با توجه به اینکه حفظ حقوق مالی و غیر مالی و نمایندگی قانونی صغیر به عهده ولی یا قیم است بنظر می رسد که ولی یا قیم می تواند درخواست اجازه یا حکم طلاق از دادگاه نماید چرا که شخص می تواند به وکالت از زن یا شوهر در این باره اقدام کند و شخصی بودن طلاق منافات با درخواست اجازه یا حکم طلاق از طرف قیم یا ولی ندارد.

 

دادخواست طلاق

 

اما اگر اجازه طلاق به درخواست ولی یا قیم صغیر از طرف دادگاه صادر شد، ولی یا قیم نمی تواند مبادرت به طلاق نماید، زیرا خود طلاق امری شخصی است و اقدام به آن به تصمیم خود شخص بستگی دارد. پس استفاده یا عدم استفاده از این حق (اجازه) با خود شوهر پس از رسیدن به سن بلوغ است. این نظریه مورد تأیید فقهاء مشهور نظیر صاحب جواهر است. اما از اینکه خود صغیر می تواند از دادگاه درخواست صدور اجازه یا حکم طلاق نماید؟! باید گفت: درخواست صدور اجازه با حکم از دادگاه یک عمل حقوقی است که صغیر نمی تواند آن را خود به تنهایی انجام دهد. چون فلسفه حجر هم که حمایت از محجورین است اقتضاء می کند که صغیر در این درخواست استقلال نداشته باشد، چه بسا ممکن است بعلت عدم رشد کافی به زبان خود اقدام نماید. وکیل طلاق موظف است قبل از تمام این مراحل توضیحات کاملی به شما بدهد تا آمادگی لازم را برای مواجه با این موضوع داشته باشید.

 

اجازه دادگاه توسط وکیل طلاق

یکی دیگر از مواردی که وکیل طلاق می بایست برای موکل خود تشریح کند روند اجازه دادگاه برای طلاق است. قانون حمایت خانواده صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق مقرر داشته است زن با شوهر و وکیل طلاق خودشان، می بایست برای طلاق به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل و سپس با تسلیم آن به دفتر طلاق مبادرت به طلاق و ثبت آن نمایند، شوهر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار دارد هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد، چون اینگونه اختیار و آزادی مطلق شوهر در طلاق با مصلحت اجتماعی سازگاری ندارد، و از طرفی اسلام هم طلاق را یک امر ناشایست و ناپسند می داند، و طلاق را به عنوان آخرین راه حل و چاره جهت ایجاد یک زندگی بدون درگیری و سالم به طور استثناء اجازه داده است، به همین دلیل قانون جدید مقرر داشته در موردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می خواهد زن خود را طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه کند و دادگاه بدو موضوع را به داور ارجاع می کند، در صورتیکه بین آنان سازش حاصل نشود اجازه طلاق به زوج داده می شود.

 

اجازه دادگاه برای طلاق

 

در قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای کیفری برای طلاق بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مقرر شده است، برابر ماده قانون حمایت خانواده که می گوید: هرگاه هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید، به حبس جنحه ای از شش ماه تا یکسال محکوم خواهند شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.» در قانون دادگاه مدنی خاص ضمانت اجرای کیفری برای طلاق بدون اجازه دادگاه پیش بینی نشده است، معهذا می توان گفت چون اجازه طلاق در این قانون همان گواهی عدم امکان سازش در قانون پیشین است و قانون حمایت خانواده در این خصوص نسخ نشده، پس مجازات مقرر در این قانون امروز هم لازم الاجرا است. بعلاوه سردفتری که طلاق مزبور را ثبت کرده از نظر انضباطی مسئول است و به مجازات انتظامی محکوم می شود.

 

حکم دادگاه

 

حکم دادگاه

 

با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط بخش وکیل طلاق این مجموعه متوجه شدیم که، لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در مورد صدور حکم طلاق به نفع زن ساکت است ولی چون مقررات قانونی و احکام شرع را درباره طلاق لازم الاجرا شناخته است، هرگاه زن بخواهد طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی دادخواست طلاق بدهد، و از شوهر طلاق بگیرد. باید به دادگاه رجوع کند و وجود یکی از موجبات طلاق را ثابت کند. و هرگاه موجبات طلاق در دادگاه محرز شود، حکم به طلاق خواهد داد. و هرگاه شوهر پس از قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه از اجرای حکم دادگاه و طلاق خودداری کند، حاکم شرع یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند آن به جای شوهر خواهد کرد. بنابراین هرگاه زن بخواهد از شوهر طلاق بگیرد، نیاز به حکم دادگاه دارد، و این حکم تأسیسی است که وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می کند، در حالیکه اجازه دادگاه که برای شوهر پیش بینی شده یک حکم اعلامی و حاکی از محرز بودن عدم سازش است که به شوهر حق می دهد بدون نیاز به اجرائیه به دفتر طلاق مراجعه وزن خود را طلاق دهد.

 

داوری در طلاق

 

داوری در دادگاه

 

چنانچه نخواهد به وکیل طلاق مراجعه کنید می توانید از طریق داوری اقدام نمایید. داوری برای حل اختلافات بین زوجین از قدیم الایام مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق بکار گرفته می شد. همانطور که قبلا گفتیم در قرآن آیه ۳۵ سوره نساء ارجاع اختلافات زن و شوهر را به داوری پیش بینی کرده است. فرق دادرسی با داوری این است که داور اصولا بوسیله اصحاب دعوی انتخاب می شود، و به تعبیر دیگر داوران اصولا قضات منتخب اصحاب دعوی هستند در حالیکه دادرسی به حکم مقامات قضائی کشور منصوب می گردد، داور دارای سمت قضائی و مکلف به رعایت تشریفات و آئین دادرسی معمول نیست. در صورتیکه دادرس مکلف به آن است. ارجاع به داوری در مواردی است که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق کند، دادگاه بدوا برحسب آیه ۳۵ سوره نساء که می فرماید: «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و کما من اهلها … اگر از ناسازگاری و اختلاف میان آنان بیم داشتید یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن برانگیزید. اگر آن دو اصلاح بخواهند، خداوند آنان را موفق می دارد. براستی خداوند دانا و آگاه است» عمل می کند، یعنی موضوع را به داوری می کند و در صورتیکه بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد.

در مسئله داوری باید بعضی از مسائل مورد سئوال را پاسخ داد، نظیر اینکه آیا رضای زوجین به داوری و تأیید داوران از طرف آنان شرط است؟ یا اینکه آیا نیازی به رضای زوجین و تأیید داوران از طرف آنان نیست؟

اما قول مشهور فقهاء بر آن است که اشخاص برگزیده شده که هستند، در آیه ۳۵ سوره نساء کلمه گم بکار رفته است و داورانی که از طرف قاضی انتخاب می شوند نیازی به رضایت زوجین ندارد. اما داور را از غیر خانواده و زن و شوهر نمی تواند تعیین کرد. زیرا اعضای خانواده بهتر از هر کس به حال زن و شوهر، مشکلات و ناسازگاریها و چگونگی ایجاد سازش بین آنان آگاهتر و داناتر هستند و به داوری اعضای خانواده بیشتر می توان اعتماد کرد، و از آیه فوق الذکر غیر از این استنباط نمی گردد.

 

داوری در طلاق

 

برخی گفته اند انتخاب داور از غیر خانواده جایز است زیرا غرض سازش زن و شوهر است و از این لحاظ فرضی بین عضو خانواده و بیگانه نیست و آیه امر به ارشاد دارد تا امر به قواعد آمره اما از نظر ما قول اول اینکه داور انتخابی باید از اعضای خانواده باشد که حدودا با روحیات و طرز تفکر طرفین آشنا هستند، و نقاط و ضعف و قوت زوجین را می دانند.  برای همین هم باید کسی انتخاب شود که آشنا با روحیات و افکار و خصوصیات طرفین باشد، و کمتر فردی خارج از خانواده پیدا می شود که اینگونه زوجین را بشناسند البته اگر انتخاب داور از خویشان و اعضای خانواده مشکل باشد، انتخاب بیگانه اشکالی ندارد.

در داوران عقل و بلوغ و کاردانی شرط است. بعضی اسلام را هم شرط دانسته اند، به نظر برخی عدالت و حریت هم در داوران لازم است. اما صاحب جواهر، عدالت و حریت را لازم نمی داند، و اشکال وارد می کند به اینکه شرط این صفات در حاکم شرع دلیل اعتبار آنها در حکم نیست، می توان آنرا منع کرد. با توجه به نکات فوق می توان گفت که دادگاه یک نفر داور از نزدیکان شوهر و زن برای اصلاح بین زوجین انتخاب خواهد کرد. اگر زوجین در محل سکونت خود خویشانی نداشته یا خویشان آنان صلاحیت این کار را نداشته باشند دادگاه از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند و در صورت عدم امکان از اشخاص ذیصلاح دیگر داوران را تعیین می نماید. داوران وظیفه دارند سعی در اصلاح بین زوجین کنند و در صورتیکه موفق نشوند، باید رأی خود را مبنی بر عدم امکان سازش بدهند و در این صورت دادگاه براساس رأی داوران اجازه طلاق به شوهر خواهد داد. وکیل طلاق موظف است که موضوع داوری را هم به شما قبل از تمبر باطل کردن و رفتن به مسیر دعوا از طریق دادگاه را اعلام نماید، تا موکل مختار به انتخاب اصلح باشد.

 

انتخاب داور

علت تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نحوه دعوت و بررسی صلاحیت داورهای زوجین در صلاحیت دادگاه عمومی است و نحوه بررسی صلاحیت داورها و چگونگی دعوت آنان براساس آئین اجرائی این تبصره خواهد بود. طبق آئین نامه ای که در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، به موجب این آئین نامه پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه، یک نفر از نزدیکان خود را که واجد شرایط لازم در آئین نامه فوق باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و اگر در بین نزدیکان و فامیلها فرد واجد شرایطی نباشد، یا اینکه چنین فردی از پذیرش داوری خودداری کند و یا دسترسی به او ممکن نباشد، هر یک از زوجین حق دارند، داور خود را از بین سایر افراد واجد صلاحیت انتخاب و به دادگاه معرفی کنند، هرگاه هر یک از زوجین توانای معرفی داور را نداشته باشد و با یکی از آنان از انتخاب داور خودداری کنند دادگاه خود راسا به تعیین داور یا داورها از بین افراد واجد شرایط اقدام خواهدکرد. آئین نامه ۱۳۷۲/۱۲/۲ در مواد ۱ تا ۴ خود در مورد شرایط داور اینگونه اظهار نظر نموده است:

  1. داور باید دارای چهل سال تمام و مسلمان و متأهل و مورد اعتماد باشد.
  2. آشنائی نسبی به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی داشته باشد.
  3. فردی فاسق و فاسد نباشد.

 

انتخاب داور

 

بعد از انتخاب و معرفی داورها دادگاه باید در وقت فوق العاده آنها را دعوت کرده تا وظایف آنان را به آنها تفهیم و در این زمینه راهنمائیهای لازم را بنماید و سپس در همان جلسه برای داورها مهلتی جهت اقدام به اصلاح ذات البین و بالاخره اعلام نظر و ارسال گزارش کتبی تعیین نماید. تمدید مهلت مزبور برحسب ضرورت و به درخواست داوران امکان پذیر است.

 

نحوه عمل داورها

در قانون جدید، نحوه عمل حکمین در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و عدم توافق را در سازش زوجین، مشخص و مقرر شده است که در گزارش داورها مبنی بر عدم ان سازش، باید شروط ضمن عقد نکاح و مطالب مندرج در اسناد ازدواج و تکلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی فرزندان و چگونگی حل و فصل امور مالی آنان در نظر گرفته شود. گزارش مزبور باید علاوه بر امضاء داورها به امضای زوجین هم برسد. در آئین نامه اجرائی داورها منتخب یا منصوب بعنوان یک وظیفه باید حداقل دو جلسه حضوری با زوجین تشکیل دهند، و سعی در رفع اختلاف و اصلاح اذات البین کنند، و در همان قانون مقرر شده است در صورتیکه رفع اختلاف به عمل نیاید یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری نماید داورها با حضور یکی از آنان یا حتی بدون حضور زوجین نسبت به موارد اختلاف رسیدگی و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت مقرر را به دادگاه تسلیم کنند.

 

داور طلاق

در هر مورد که داورها یا یکی از آنان درخواست حق الزحمه داوری کند، دادگاه حق الزحمه مناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب و یا برای وی نصب شده است دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آنرا بالمناصفه از طرفین و یا از متقاضی طلاق خواهد داد. (ماده ۸ آئین نامه ۱۳۷۱/۱۲/۲ ).

توصیه ی موکد ما این است که تاحد امکان از راه داوری به حل و فصل مسائل بپردازید تا با وکیل طلاق، که رفتن به فرایند دادسرا و موضوعات مبتلابه آن است.

 

گواهی سلامت روانی زوجین

مورد بعدی که وکیل طلاق ما توصیه می کند برای اینکه پرونده طلاق تکمیل شود مد نظر قرارگیرد، اخذ گواهی صلاحیت زوجین است. باید گواهی کتبی سلامت روانی زوجین در صورت مشکوک بودن وضع روحی آنان به دادگاه ارائه گردد. تبصره ۲ ماده واحده این موضوع را عنوان نموده که طلاق دهنده باید اهلیت داشته باشد ولی لازم نیست زوج یا زوجه در حین ازدواج مجنون باشد یا بعد از آن دیوانه شود ولی در اثر تأخیر در استفاده از خیار فسخ حق مزبور ساقط شد یا اصلا حق فسخ وجود نداشته باشد. و بدین سبب شوهر تقاضای عدم امکان سازش برای طلاق کند یا زن براساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اجبار شوهر به طلاق را تقاضای کند. بنابراین سلامت روحی زوجین همیشه لازم نیست لذا ممکن است در زمینه توافق زوجین به طلاق یا حل و فصل امور زناشوئی و مالی ارائه گواهی یاد شده لازم باشد. اما تبصره ۲ ماده واحده که به طور مطلق ارائه گواهی کتبی سلامت روانی زوجین را لازم دانسته قابل ایراد و اشکال است مگر اینکه بگوئیم این گواهی برای آگاهی داورها و دادگاه و در نظر گرفتن وضع روانی زوجین در اخذ تصمیم است.

 

گواهی سلامت برای طلاق

 

اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر رسمی به وسیله وکیل طلاق

طبق تبصره ۳ ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت این واقعه در دفتر رسمی وقتی امکان دارد که زوج حقوق شرعی و قانونی زوجه را از قبیل مهریه و نفقه گذشته، و نفقه زمان عده و غیره را نقدا به وی بپردازد و جهیزیه را مسترد داشته و در صورت تلف شدن مثل یا قیمت آنرا پرداخت کند. البته تبصره ۳ ماده واحده ذکری از استرداد عین جهیزیه نشده است. ولی طبق ضوابط حقوقی جهیزیه در صورت موجود بودن باید عین مسترد شود و اگر به علت تقصیر شوهر تلف شده باشد مثل یا قیمت آن برعهده زوج خواهد بود در صورتیکه جهیزیه موجود باشد در ذمه شوهر قرار ندارد تا قابل پرداخت به وجه نقد باشد. منظور از نقد در مورد فوق، رد فوری و بدون مدت حقوق و اموال زوجه بوده است. نه اینکه لزوما به صورت وجه نقد پرداخت کند. در چند مورد می توان بدون رعایت قاعده تبصره فوق اقدام به طلاق کرد که عبارت است از:

 

ثبت طلاق

 

الف – معافیت شوهر از پرداخت دیه در طلاق خلع و مبارات

اگر طلاق به صورت خلع و مبارات واقع شود و زوجه به علت کراهت از شوهر یا کراهت طرفین از یکدیگر حاضر گردیده است، در قبال مالی که به زوج می پردازد، طلاق بگیرد و زوج با قبول فدیه زن خود را طلاق داده است، در این صورت شوهر در حد آنچه به او بدل شده چیزی به زن نمی پردازد یعنی فدیه فوق در واقع مال شوهر است.

 

ب – معافیت شوهر از پرداخت حقوقی قانونی و شرعی یا پرداخت به صورت نقد در صورت رضایت زوجه

ممکن است زوجه راضی باشد که شوهر حقوق وی را پرداخت نکند یعنی ذمه او را به کلی بری نماید، یا تأدیه حقوق به صورت نقد نباشد، و به صورت مدت دار با اقساط معین این حقوق پرداخت شود که در این فرض اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر امکان خواهد داشت.

 

ج – معافیت شوهر در صورت صدور حکم قطعی اعسار

اگر در مسیر دادرسی یک وکیل طلاق خبره و کاردان در کنار شما باشد، در صورت عدم تمکن مالی خواهد توانست حکم اعسار شما را از دادگاه دریافت نماید. بدین ترتیب که چنانچه شوهر معسر باشد و نتواند حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقدا پرداخت کند، و ادعای اعسار در دادگاه صالح رسیدگی شده و حکم اعسار شوهر به مرحله قطعیت رسیده باشد، شوهر از پرداخت فوری حقوق شرعی و قانونی زوجه معاف می گردد. هر از چند که وظیفه دارد بعد از طلاق در صورت امکان حقوق مزبور را پرداخت کند. بنابراین اعسار شوهر مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نخواهد شد. در تمام مراحل فوق، وکیل طلاق برای آرامش خاطر شما می تواند در کنارتان باشد و ضمن ارائه راهکارهای قانونی قوت قلبی برای شما عزیزان باشد.

 

استفاده از مشاوره زنان در دادگاه توسط وکیل طلاق

مشاوره زنان در دادگاه طلاق

 

مطلب دیگری که در ماده واحده پیش بینی شده، استفاده از مشاوره زن واجد شرایط قانونی و انتخاب قضات زن در دادگاه عمومی که حکم قاضی آن مستقیما از طرف رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی دعوائی طلاق زوجین است که از جهات مختلف واجد اهمیت و شایسته تأیید است. بانوان متخصص و واجد شرایط می توانند نقش مهمی در حل مشکلات خانوادگی که یک طرف آن را زن تشکیل می دهد ایفاء کنند. چون ممکن است که بسیاری از مسائل زناشوئی از دید مردان و قاضی و مشاور دادگاه روشن و واضح نباشد ولی از طریق مشاوران زن متخصص روشن گردد. و از طرفی دیگر زنان با وجود زنان مشاور خود را در مقابل مرد و دادگاه تنها تصور نمی نماید، و احساس امنیت و قدرت بیشتری می کند. برخی از موکلین خانم، علاقه مند هستند که کار وکالت خود را به یک وکیل طلاق خانم بسپارند. در اینصورت هم ارتباط کلامی و هم ارتباط عاطفی محکم تری برقرار می شود. که خود باعث پیشبرد هر چه بهتر پرونده می گردد.

 

سایر حقوق زن پس از طلاق

 

حق الزحمه بعد از طلاق

 

طبق تبصره ۶ ماده واحد بعد از وقوع طلاق زوجه سابق حق دارد از دادگاه که صلاحیت رسیدگی به امر طلاق را دارد درخواست نماید حق الزحمه کارهائی که در زمان زوجیت انجام داده ولی شرعا موظف به انجام آن نبوده است تعیین و زوج سابق را ملزم به پرداخت آن نماید. تکلیف دادگاه با توجه به تبصره ۶ ماده واحده بدو کوشش در سازش در جهت تأمین خواسته زوجه سابق است و اگر توافق در این زمینه بین زن و شوهر سابق او امکان پذیر نبود، دادگاه باید با توجه به شروط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر در خصوص امور مالی تصمیم قانونی اتخاذ نماید.

اگر قراردادی در زمینه امور مالی بین زن و شوهر سابق در زمان زوجیت تنظیم شده باشد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه با توجه به مواد فوق اتخاذ تصمیم می کند و یا به ترتیب زیر عمل می نماید:

الف ۔ چنانچه زوجه سابق کارهائی را که شرعا به عهده وی نبوده به دستور زوج و یا به عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع ثابت و محرزگرد دادگاه اجره المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس یا به کمک عوامل دیگر نظیر اوراق و اسناد و غیره محاسبه، زوج را به پرداخت آن ملزم می نماید. بدیهی است که اثبات دستور زوج سابق به انجام کارهای خارج از وظیفه شرعی برعهده زوجه است ولی اثبات عدم قصد تبرع لازم نیست زیرا اصل عدم تبرع است و زوجه به دلیل اثبات نیاز ندارد.

ب – در صورتیکه زن نتواند اجره المثل کارهای خود را بدست آورد، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در خانه شوهر انجام داده، و وضع مالی زوج سابق دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کنند. در تبصره فوق دو موضوع بطور مستقل مطرح شده است. یکی اینکه حق مطالبه دستمزد زوجه سابق در مورد کارهایی باشد که شرعا وظیفه انجام آنرا نداشته است و به دستور شوهر آنرا انجام داده باشد. دوم اینکه به یک نوع بخشش اجباری ناشی از زندگی مشترک اشاره شده است. در مورد اول قانون مشخص نکرده است که انجام چه کاری شرعا وظیفه زوجه بوده و چه کارهائی خارج از وظیفه شرعی زن بوده است.

 

طلاق

 

طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی وظیفه دارد در صورت مجمل و مبهم بودن یا نقض قوانین مدون با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر فقهی حکم آنرا پیدا و صادر کند. اما در خصوص نحله یا بخشش اجباری گرچه سنوات زندگی مشترک نوع اشتغال زن در منزل شوهر و قدرت مالی شوهر تا حدودی ملاک تعیین میزان و مقدار مالی است که زوج سابق باید به زوجه پیشین خود بپردازد ولی برای جلوگیری از تشتت آراء و ایجاد امنیت قضائی و حقوقی لازم است معیارهای دقیق تری در نظر گرفته شود تا حقوق زن به نحو شایسته تأمین شود.

از نظر ما انصاف و عدالت حکم می کند که زن در امور مالی مانند امور غیر مالی شریک زندگی شوهر باشد، با توجه به اینکه زن پس از سالها زندگی صادقانه با شوهر بعد از طلاق ناگهان خود را بی پناه و دور از خانه و کاشانه و پشتوانه مالی ببیند، امری ظالمانه و بدور از انصاف و عدالت است و بخشش یا نحله حق واقعی زن است اما از جهت قواعد حقوقی با توجه به اینکه بخشش عقد است و نیاز به توافق طرفین دارد دادگاه چگونه به خویش حق می دهد تا مال شوهر را به زن ببخشد؟ و جایگاه این اعمال حقوقی از طرف دادگاه در کجاست؟ البته در این مورد می توان این امر را بر مبنای قاعده عقلی و شرعی لاضرر استوار کرد، و در مورد جبران خسارت به قواعد عمومی در قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ استناد کرد.

توضیح این نکته ضروری ست که حضور وکیل طلاق در کنار شما باعث می شود حق و حقوق قانونی و شرعی تان رعایت شده و به شما واصل گردد.

 

گواهی وجود یا عدم جنین

طبق تبصره ۷ ماده واحده باید گواهی وجود یا عدم جنین از پزشک ذیصلاح و آزمایشگاه مربوط اخذ و تحویل گردد. اما قانون مشخص نکرده گواهی باید در هنگام تقدیم دادخواست طلاق ارائه شود یا هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش یا زمان اجرای صیغه طلاق. اما آنچه می توان در مورد نقش گواهی در دادرسی ذکر کرد، این است که وجود یا عدم جنین در تصمیم زوجین و داورها و دادگاه مبنی بر بقاء یا انحلال خانواده می تواند مؤثر واقع شود. شایسته است که این گواهی همراه با دادخواست یا لااقل قبل از تصمیم گیری داورها به دادگاه ارائه شود و دادگاه در صورت عدم تحویل گواهی می تواند ارائه آن را از یکی از زوجین یا هر دو بخواهد.

 

جنین و طلاق

اما اگر تقاضای گواهی عدم امکان سازش با توافق طرفین باشد، زن باید گواهی فوق را ارائه کند، هرگاه شوهر خواهان طلاق باشد و زن با آزمایش برای اخذ گواهی موافقت ننماید دادگاه او را ملزم به قبول آزمایش می کند و در صورت خودداری زن به نظر می رسد که دادگاه و داورها می توانند بدون اخذ گواهی تصمیم شایسته را اتخاذ کند در غیر این صورت طلاق به درخواست مرد هرگز امکان نخواهد داشت. زیرا با امتناع زن از انجام آزمایش على رغم الزام دادگاه اخذ و ارائه گواهی برای مرد به هیچ وجه مقدور نخواهد بود. بدون شک قانونگذار، نظرش بر این بود که در صورت امتناع زن دادگاه و داورها می توانند در مورد طلاق یا عدم آن تصمیم اتخاذ نمایند. مجموعه وکیل پرس مفتخر است که در تمامی زمینه ها و بخصوص در زمینه مشاوره خانواده، وکیل خانواده، و کیل طلاق و مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی رایگان در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *