ورشکستگی چیست ؟ انواع ورشکستگی

ورشکستگی چیست؟ آیا با معنی ورشکستگی آشنا دارید؟ ورشکسته به چه کسی می گویند؟ ما در این مطلب هر آنچه درباره مفهوم ورشکستگی لازم است بدانید را قید کرده ایم. به موضوعاتی از قبیل : کسانی که می توانند درخواست صدور ورشکستگی کنند، مجازات ورشکسته و لزوم اخذ مشاوره حقوقی از وکیل تجاری یا وکیل شرکت اشاره شده است.

به شما پیشنهاد میکنیم که در این قبیل پرونده ها حتما از مشاوره حقوقی آنلاین، تلفنی و مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری که همگی در مجموعه وکیل پرس موجود است، استفاده کنید.

تعریف ورشکستگی در حقوق تجارت

ورشکستگی (bankruptcy) به حالتی گفته می شود که در آن شخص حقیقی (تاجر ) ویا شخص حقوقی (شرکت ها)  قادر به تادیه دیون خویش نباشند.

در ورشکستگی تاجر و شرکت های تجاری از تصرف در کلیه اموال و دارایی خود ممنوع می گردند و اداره اموال و دارایی ها در شهرهایی که اداره تصفیه وجود دارد برعهده اداره تصفیه و در شهرهایی که  اداره تصفیه وجود ندارد، بدین صورت است که محکمه فردی را به عنوان مدیر تصفیه معین می نماید تا اداره و تصفیه اموال تاجر و شرکت های تجاری را برعهده بگیرد.

ورشکستگی حالتی است که ویژه تجار است و برای غیر تاجر از این لفظ استفاده نمی شود. در صورتی که شخصی غیر از تاجر از تادیه دیونی که بر عهده دارد عاجز شود به او معسر گفته می شود.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی  حالتی است که ممکن است برای هر تاجر ویا هر شرکتی رخ دهد و تجارت را با شکست رو به رو کند، در این حالت بر تاجر و شرکت ورشکسته نمی توان ایرادی وارد نمود،چراکه این اتفاق به هر دلیلی ممکن است رخ دهد ، گاهی به جهت عدم حسابرسی صحیح، نوسانات بازار و…

اما گاهی تاجر، خود در ورشکستگی خویش نقش دارد که در آن صورت،  ساز و کار برخورد با چنین تاجری کاملا متفاوت می باشد.

از این رو انواع ورشکستگی در قانون تجارت به 3 دسته تقسیم شده است:

• ورشکستگی عادی
• ورشکستگی به تقصیر
• ورشکستگی به تقلب

1- ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی در مواقعی رخ می دهد که تاجر و یا شرکت های تجاری به دلایلی خارج از اراده آن ها از تادیه دیون خود عاجز شوند. در این نوع از ورشکستگی سوء نیت یا قصد مجرمانه ای وجود ندارد و تنها مدیون از تادیه دیون خویش عاجز شده است و امکان ادامه تجارت را ندارد.

2- ورشکستگی به تقصیر

تقصیر همان طور که از معنای تحت الفظی آن بر می آِید به معنای اهمال و بی احتیاطی است . در ورشکستگی به تقصیر نیز همین معنا مدنظر می باشد، یعنی حالتی که تاجر به جهت اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف خویش سبب ورشکستگی می گردد.

به عبارت دیگر، تاجر در ورشکسته شدن خویش نقش دارد واین امر از اعمالی که وی انجام می دهد روشن میگردد. اگرچه در ورشکستگی به تقصیر، تاجر فاقد سوء نیت می باشد اما بدان جهت که با اعمال خویش سبب ورشکستگی را فراهم آورده است، قانون گذار برای وی ضمانت اجرا مقرر کرده است.

البته لازم به ذکر است که قانون گذار مواردی را که شخص تاجر ورشکسته به تقصیر اعلام می گردد را در قانون مشخص نموده است.

ورشکستگی به تقصیر بر دو نوع است

• ورشکستگی به تقصیر اختیاری و ورشکستگی به تقصیر اجباری

در این نوع از ورشکستگی، ممکن است تاجر به جهت اعمالی که انجام داده است ورشکسته اعلام گردد از جمله: نداشتن دفاتر تجاری و یا ناقص بودن دفاتر، در صورتیکه ورشکسته گردد اما ورشکستگی خود را در تاریخ مقرری که قانون در نظر گرفته است اعلام ننماید.

• ورشکستگی  به تقصیر اختیاری

ورشکستگی اجباری مواردی را شامل می گردد که تاجر به محض انجام این اعمال ورشکسته به تقصیر قلمداد می گردد.

ماده 542 قانون تجارت به این موضوع اختصاص دارد.

سوال: در چه مواردی تاجر ورشکسته به تقصیر اجباری اعلام می گردد ؟

 پاسخ: مواردی که تاجر، ورشکسته به تقصیر اعلام می گردد عبارت است از:

1)در صورتی که مشخص شود مخارج شخصی تاجر و یا خانواده او در ایام عادی  بسیار بالا بوده است.

2) چنانچه مشخص شود که تاجر نسبت به سرمایه خویش مبالغی را صرف معاملاتی نموده که در عرف تجاری سود آن مشخص نباشد .

3) در صورتیکه تاجر به قصد اینکه ورشکستگی خود را به تاخیر بیندازد معامله ای بالاتر از قیمت بازار و یا پایین تر از مظنه روز انجام دهد و یا اینکه قرضی بدین جهت صورت بگیرد و یا اینکه تاجر به همین منظور براتی را صادر نماید .

4)تاجر پس از تاریخ توقف اجازه اینکه یکی از طلبکاران را بر دیگری برتری دهد را ندارد و چنانچه چنین عملی از وی سر بزند تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم می گردد.

هر آنچه باید درباره ورشکستگی تاجر بدانید. برای کسب اطلاعات به صفحه مربوطه رجوع کنید.

مجازات ورشکسته به تقصیر

قانون گذار در ماده 543 قانون تجارت جهت عمل تاجری که با اهمال خویش سبب ورشکستگی خویش را فراهم آورده است مشخص نموده است.

ورشکسته به تقصیر به حبس تادیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم می گردد.

تعقیب ورشکسته به تقصیر

ورشکسته به تقلب ممکن است از طرف مدعی العموم (دادستان) شناسایی و تحت تعقیب قرار بگیرد و ممکن است از طرف یکی یا چند تن از طلبکاران مورد تعقیب واقع گیرد

مسلما  جهت تعقیب ورشکسته به تقلب مخارجی لازم است که این مخارج در صورتی که تعقیب از طرف دادستان باشد، این مخارج با دولت است و مخارج این تعقیب را نباید بر هیات طلبکاران بار کرد.

اما چنانچه تعقیب از طرف یکی یا چند تن از طلبکاران باشد، مخارج تعقیب نیز با فرد یا افراد متقاضی تعقیب تاجر است، که در این صورت چنانچه حکم برائت تاجر صادر شود مخارج همچنان برعهده متقاضی تعقیب است اما چنانچه تاجر بدین جهت محکوم گردد ، مخارج تعقیب بر عهده دولت قرار می گیرد.

3- ورشکسته به تقلب

گاهی تاجر با اعمالی که به عمد و با سوء نیت انجام می دهد سبب ورشکستگی خویش می گردد.عمل چنین فردی از نظر قانون گذار مزموم است . از این رو بر این عمل تاجر ضمانت اجرا قرار داده است.

مجازات ورشکسته به تقلب

ورشکسته به تقلب مستند به قانون مجازات اسلامی به حبس از 3 تا 5 سال محکوم می گردد.

مجازات مزبور مجازاتی است که قانون گذار برای تاجری که به تقلب خود را ورشکسته اعلام نموده است در نظر گرفته شده است، اما گاهی افرادی نیز با علم و آگاهی به جهت کمک به تاجر برخی از اموال  منقول یا غیر منقول تاجر را از میان برمی دارند و یا اینکه آن ها را نزد خود نگه داری می نمایند.

لازم به ذکر است که قانون گذار عمل چنین افرادی را، با تاجر ورشکسته به تقلب در یک ترازو قرار داده است و چنین افرادی نیز به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می گردند.

از این رو بسیاری از تجار بدین جهت تمایل دارند که ورشکسته اعلام گردند تا از مفاد این رای بهره مند گردند.

چه کسانی می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی نمایند؟

درخواست کنندگان صدور حکم ورشکستگی عبارتند از:

1)شخص تاجر

چنانچه تاجری ورشکسته شود لازم است که ورشکستگی خویش را اعلام نماید.

2)تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران

طلبکاران تاجر، ذینفع درطرح ورشکستگی تاجر محسوب می شوند و این حق را دارند که جهت احقاق حق خویش درخواست ورشکستگی تاجری را که از تادیه دیون عاجز شده است را بدهند تا بدین صورت به حق خویش دست یابند.

3) برحسب تقاضای مدعی العموم (دادستان)

گاهی تقاضای ورشکستگی از سوی مدعی العموم یا همان دادستان به نمایندگی از طلبکاران صورت می گیرد. دادستان نماینده احاد جامعه است و در زمانی که احساس کند نفع افرادی در خطر است وارد عمل می گردد و یکی از مواردی که دست به اقدام می زند در درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجرورشکسته است.

 چه لزومی به اخذ مشورت با وکیل تجاری درامور ورشکستگی تجار و شرکت هاست؟

ورشکستگی در تجارت امر شایعی است که بسیاری از تجار و شرکت های تجاری با آن مواجه می گردند و متاسفانه پس از اینکه این امر رخ می دهد به فکر چاره می افتند که گاها بسیار دیر است در حالیکه بسیاری از تجار و شرکت های تجاری می توانند با اخذ مشاوره های صحیح از بسیاری از مشکلات احتمالی در روند تجارت خویش پیش گیری نمایند.

البته کم نیستند افرادی که به جهت مشاوره های اشتباه خود را ورشکسته اعلام می نمایند تا قانون را دور بزنند و از آن به نفع خویش سود ببرند در حالیکه با این راه خود را مجرم می نمایند که عواقب این عمل بسیار بالا و گاهی جبران ناپذیر است.

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، حتی چنانچه فردی به اشتباه اعمالی انجام دهد که ورشکسته به تقصیر یا تقلب گردد، قانون از مجازات وی صرف نظر نخواهد کرد.

از این رو بهتر است در امور تجاری حتما از یک مشاور و وکیل تجاری متخصص یاری گرفته شود تا با اشرافی که چنین فردی بر قانون ، آراء وحدت رویه، رویه قضایی محاکم و… دارد راهکارهای صحیح به متقاضی مشاوره ارائه شود.

برخی سوالات متداول ورشکستگی:

آیا مدیر تصویه می تواند که تاجر ورشکسته را تحت عنوان ورشکسته به تقصیر تحت تعقیب قرار دهد؟

پاسخ به این سوال منفی است. مدیر تصویه چنین حقی را دارا نمی باشد. البته یک مورد استثنا وجود دارد و آن زمانی است که اکثریت طلبکاران حاضر، این موضوع را تصویب نمایند.

چرا برخی از تجار قصد دارند به تقصیر یا تقلب خود را ورشکسته اعلام نمایند؟

قانون گذار ورشکسته را فردی در نظر گرفته است که به دلایلی در کسب و کار وی خلل به وجود آمده است از این رو او را مجرم نمیداد و قصد حمایت از چنین فردی را دارد که مدتی را محترمانه به کسب و کار مشغول بوده است و حال به هر علتی تجارت وی با شکست مواجه شده است. از این رو پیرو یک رای وحدت رویه که صادر شده است، تاجر ورشکسته از تاریخ توقف ازپرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است و پس از اینکه قاضی محکمه در حکم خویش تاریخ توقف تاجر را مشخص نماید از آن تاریخ به بعد خسارت تاخیر تادیه به تاجر تعلق نمی گیرد.

در چه صورتی تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب اعلام می گردد ؟

پاسخ: قانون گذار در ماده 549 قانون تجارت مواردی را احصا نموده است که چنانچه تاجر به این اعمال مبادرت نماید به عنوان ورشکسته به تقلب محسوب می گردد:

1)چنانچه تاجر دفاتر تجاری خود را مفقود نموده باشد.

2)چنانچه تاجری قسمتی از دارایی خویش را مخفی نماید و یا اینکه با همدستی فرد دیگری آن را ضایع و یا از دسترس خارج نماید.

3)در صورتیکه تاجر با استناد به اسناد و مدارکی خود را ورشکسته نشان دهد و یا اینکه میزان دیون خویش را بالاتر از میزانی که در حقیقت مدیون است قلمداد نماید.

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادر متخصص و متعهد خود جهت مشاوره حقوقی و قبول وکالت در دعاوی تجاری شما عزیزان، اعلام آمادگی می نماید و در این راه از هیچ کمکی مضایقه نخواهد کرد.

جهت اخذ مشاوره با وکیل تجاری متخصص و مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون تماس بگیرید.