تسلیم به رای در دادگاه کیفری

منظور از تسلیم به رای عدم اعتراض یا تجدید نظر خواهی به حکم صادره کیفری و یا اسقاط این حق و صرف نظر نمودن از آن بوده است که در اصطلاح از آن به نام قانون تسلیم به رای یاد می شود که مزیت انصراف از این حق برخورداری از معاذیر قانونی تخفیف دهنده است . با مقاله تسلیم به رای در دادگاه کیفری در ادامه با وکیل پرس همراه باشید.

تسلیم به رای در امور کیفری

همان گونه که بیان گردید برخورداری از این امتیاز تنها در رابطه با پرونده های که در حوزه امور کیفری و ارتباط با جرائم تعزیری داشته است قابلیت اجرایی داشته و در سایر پرونده ها و مجازات های شرعی مثل حدود و قصاص قابلیت اجرایی ندارد

قانون تسلیم به رای

در رابطه با شرایط تسلیم به رای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند.

اولین شرط برای پذیرش این قانون آن است که محکوم علیه و یا دادستان از حق تجدید نظرخواهی خود در مواردی که موجبات اعتراض به رای صادره بدوی وجود داشته است صرف نظر بنماید و در مهلت 20 روزه اعتراض که حق تجدید نظر خواهی داشته است ثبت اعتراض ننماید و تقاضایش را مبنی بر اعمال اعمال مخففه به دادگاه ارائه بدهد

نکته قابل توجه در این امر آن است که فلسفه ماده 442 آن است که از تجدید نظر خواهی بی مورد در مواردی که محکوم علیه حق اعتراض داشته است جلوگیری به عمل بیاید و در ازایش معاذیر قانونی تخفیف کننده در اجرای مجازات تعزیری محکوم علیه اعمال گردیده شود.اما توجه بدین امر الزامی می باشد که محکوم علیه باید تقاضای خویش را در مهلت قانونی تعیین شده که قبل از انقضای مهلت 20 روزه بوده است و پرونده هنوز در دادگاه صادر کننده حکم بدوی مطرح می باشد بنماید در غیر این صورت موجب رد تقاضا و ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهد بود

الزام قاضی در اعمال معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

بند دوم ماده 442 بیان می دارد که دادگاه بر خلاف سایر قوانین اختیار در اینکه محکوم علیه را مشمول بهره مند شدن از معاذیر قانونی تخفیف دهنده قرار بدهد یا نه، نداشته و من باب یک تکلیف قانونی باید آن را در مورد محکوم علیه اعمال نماید

میزان تخفیف مجازات در تسلیم به رای

قاضی صادر کننده حکم باید تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر نماید که این حکم دادگاه قطعی می باشد

تماس با وکیل متخصص امور کیفری به همراه مشاوره حقوقی

برخی از سوالات متداول تسلیم به رای در کیفری

آیا صرف اعتراض نکردن به حکم صادره بدوی برای اعمال تخفیف در مجازات تعزیری محکوم علیه کفایت می نماید؟

هرچند تسلیم به رای و تمکین از رای بدوی را قانون گذار به منزله امتیازی برای اعمال تخفیف برای محکوم علیه دانسته اما منوط به اعلام از سوی محکوم علیه بر اسقاط حق تجدید نظرخواهی خود در پیش از مهلت 20 روزه اعتراض به دادگاه بدوی بوده است

آیا اعمال تخفیف مجازات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با انواع مجازات های کیفری قابل اعمال بوده است و محکوم علیه می تواند از مزایای این حق استفاده نماید؟

اعمال مفاد این ماده قانونی تنها محدود به جرائم تعزیری بوده و در رابطه با مجازات های شرعی مثل قصاص، حدود و دیات قابلیت اجرایی نداشته است.

شما عزیزان می توانید برای اختیار کردن وکیل کیفری خوب در تهران و هم چنین مشاوره حقوقی با وکیل متخصص مواد مخدر که از مهمترین خدمات حقوقی وکیل پرس می باشد با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.

نویسنده خانم آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس