اراضی و املاک

مطالبه خسارت قراردادی و غیر قرادادی

وکلای وکیل پرس آماده خدمت رسانی به شما عزیزان هستند. جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با ما تماس بگیرید. در صورت تمایل به مشاوره حقوقی آنلاین رایگان روی مشاوره آنلاین کلیک کنید.

مشاوره حقوقی آنلاین رایگان

مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی

خسارت در لغت به معنای آسیب، اضرار، ضرر، تاوان، جریمه می باشد و معنای لغوی آن نیز از معنای اصطلاحی آن در علم حقوق اصلا دور نیست و به همان معنا به کار می رود.

منظور از مطالبه خسارت بدین معناست که فردی که به او ضرر و آسیبی وارد آمده است، در جهت جبران خسارت خویش از کسی که به وی آسیب وارد کرده است ،خسارت مذکور را مطالبه نماید.

البته اگر فرد متضرر خود در جهت جبران خسارتی که وارد کرده است بر آید مشکلی ایجاد نمی شود اما  زمانی که فرد متضرر درخواست جبران خسارت می نماید اما پاسخی بابت این تقاضای خویش دریافت نمی نماید، موضوع به محکمه کشیده می شود و فرد متضرر از محکمه درخواست مطالبه خسارت می نماید.

مطالبه خسارت طبق قانون مدنی بر دو نوع است:

  • مطالبه خسارت قراردادی
  • مطالبه خسارت غیر قراردادی

 

مطالبه خسارت قراردادی  

مطالبه خسارت قراردادی، خسارتی است که  ناشی از قرارداد فی مابین دو  نفر می باشد. قانون گذار در انعقاد قرارداد شرایطی را جهت صحت قرارداد در نظر گرفته است و از جهتی دیگر دست طرفین قرارداد را در قرار دادن برخی از شروط باز گذاشته است که البته این شروط نباید خارج از اصول کلی حقوقی باشد.

قانون گذار در ماده 10 قانون مدنی به طرفین قرارداد این حق را اعطا کرده است که شروطی را در قرارداد منعقده بین خویش قرار دهند. در باب مطالبه خسارت قراردادی نیز این حق را طرفین قرارداد دارا می باشندکه در قرارداد فی مابین خویش جهت عدم انجام تعهد مطالبه خسارت نمایند و البته  قانون گذار در ماده 221 قانون مدنی این مورد و فروض آن را مورد بررسی قرار داده است و چنین آورده است:

” اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ‌ضمان باشد. ”

آنچه از ماده استنباط می گردد این است  که قانون گذار  دو فرضی را که ممکن است در یک قرارداد شرط شود را آورده است.

 

1)تعهد به انجام عمل مورد تعهد طرفین قرارداد

2)تعهد به عدم انجام عمل مورد تعهد طرفین قرارداد

 

تا این قسمت ماده، مبرهن است که فردی که تعهد میدهد باید به تعهد خویش عمل نماید و این موضوع کاملا اخلاقی است اما چنانچه عمل ننماید چه می شود؟

در ادامه ماده قانون گذار پس از مشخص نمودن تعهدات مزبور، این اختیار را به طرفین معامله و تعهد اعطا نموده است که چنانچه متعهد به تعهدات خویش عمل ننماید، این امکان برای طرف مقابل وجود داشته باشد که از فرد متخطی بابت جبران خسارت، مطالباتی داشته باشد.

قانون گذار به متعهدین این اختیار را داده است که در ضمن انعقاد قرارداد جهت عدم انجام تعهدات جبران خسارت را شرط نمایند. بدین صورت که در قرارداد مزبور شرط گردد که چنانچه به تعهد قرار داده شده در قرارداد عمل نشود بایستی خسارتی که به طرف مقابل از عدم انجام تعهد وارد شده است پرداخت گردد.

بر خلاف تصوری که شایع است لازم نیست که در همه مواقع در قرارداد شرط جبران خسارت آورده شود، چراکه گاهی بدون اینکه در قرارداد چنین شرطی بیان گردد عرفا جبران خسارت شامل مورد مذکور در قرارداد می گردد.

 

سوال:  دادگاه چه اقدامی  نسبت به فردی که تعهدی را که بر عهده داشته است را انجام نداده است اعمال می نماید؟

پاسخ:  بدیهی است که افرادی که انجام تعهدی را به نفع خویش  در قرارداد ذکر می نمایند در صورت عدم انجام تعهد متحمل ضرر و زیان می گردند . از این رو به محکمه نسبت به این امر دادخواست می دهند . دادگاه در این مواقع به استناد ماده 222 قانون مدنی وارد عمل می گردد .

 

در صورت عدم انجام تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است این اجازه را اعطا نماید که خود عمل  مورد تعهد را انجام دهد و در این مواقع متخلف را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم  می نماید البته ناگفته نماند که محکمه تحت هر شرایطی فرد متخلف از انجام تعهد را به تادیه خسارت محکوم نمی نماید، چراکه ممکن است عدم اجرای تعهد ناشی از عللی خارجی باشد که از اراده متخلف خارج باشد .

مثال: ممکن است حوادث قهری همچون سیل، طوفان، زلزله و…. باعث اجرا نشدن تعهد باشد که در این صورت نمی توان بر متعهد ایرادی وارد نمود چراکه عدم اجرای تعهد خارج از خواست و اراده متعهد بوده است و به عبارت دیگر متعهد نقشی در عدم اجرای تعهد نداشته است .  .

در این صورت متعهد با اثبات این امر، از جبران خسارت معاف می گردد .

قانون گذار در ماده 229 قانون مدنی حوادث قهری را مورد بررسی قرار داده است:

“اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی ‌اقتدار اوست، نتواند از عهده‌ی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود .”

 

مطالبه خسارت قراردادی به چه میزان است ؟

معمولا بدین صورت است که در قراردادی که بین دو نفر جهت انجام تعهد منعقد می گردد، مبلغی جهت عدم انجام تعهد مشخص می شود و چنانچه این مبلغ مشخص شده باشد.

در صورت تخلف از انجام تعهد دادگاه فرد متخلف را به همان میزان خسارت مندرج در قرارداد محکوم می نماید و محکمه نمی تواند مبلغی بیشتر یا کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد را جهت جبران خسارت عدم انجام تعهد مشخص نماید .

 

مطالبه خسارت غیر قراردادی

مطالبه خسارت غیر قراردادی مربوط به زمانی است که قراردادی بین طرفین بابت انجام امری یا عدم انجام آن، قراردادی  بسته نشده است اما فردی به هر دلیلی سبب ورود خساراتی به دیگری می گردد . در این مواقع، اگرچه قراردادی بین طرفین نبوده است اما به هر حال خسارتی وارد شده است که بایستی جبران گردد.

خساراتی که ممکن است خارج از قرارداد بر فردی وارد گردد عبارتند از :

1)داراشدن غیر عادلانه

2)غصب و آنچه در حکم غصب است.

3)اتلاف

4)تسبیب

5)استیفاء

در ادامه به بررسی هر کدام از خسارات مزبور پرداخته می شود. با ما تا انتها همراه باشید تا بدانید چنانچه فردی در جهت خسارت زدن به شما اقدامی انجام داد چگوته باید عمل نمایید.

 

  • داراشدن غیر عادلانه

دارا شدن غیر عادلانه به این معناست که فردی چیزی را که استحقاق آن را داشته است به عمد و یا به اشتباه دریافت نماید. از این رو چه به عمد و چه غیرعمد، آنچه مسلم است لازم است که مال مزبور به صاحب آن عودت گردد.

بدیهی است که چنین فردی ضامن عین و منافع مالی  می باشد که به ناحق دریافت کرده است، فلذا لازم است که آنچه را به ناحق دریافت نموده است به صاحب آن پس بدهد . و یا ضرری را که به مال مزبور وارد کرده است جبران نماید ..

 

سوال: چنانچه فردی به تصور اینکه مالی متعلق به اوست، به مال مزبور خسارتی وارد نماید، آیا باز هم لازم است جبران خسارت نماید ؟

پاسخ به این سوال مثبت می باشد. چراکه قانون گذار در ماده 303 قانون مدنی صریحا بیان داشته است  که حتی چنانچه فردی جاهل به عدم مالکیت نسبت به مالی باشد و به مال مزبور خسارت وارد شود، فرد مزبور ملزم به جبران خسارت می باشد .

 

  • غصب و آنچه درحکم غصب است

غصب به معنای تسلط یافتن بر مال دیگری بدون مجوز  می باشد .چنانچه فردی بدون مجوز قانونی نسبت به مالی تسلط یابد غاصب است و بدیهی است که چنانچه از این عمل وی خسارتی وارد گردد، وی بایستی خسارت مزبور را جبران نماید.

در شیوه بازگردانی مال غصب شده قانون گذار در ماده 311 قانون مدنی چنین مقرر داشته است:

” غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. ”

آنچه در این ماده مد نظر قانون گذار است این است که چنانچه از این عمل متصرف، خسارتی وارد شود متصرف بایستی جبران خسارت نماید که این امر می تواند به صورت برگرداندن عین مال و یا مثل مال مزبور باشد .

 

نکته قابل توجهی که در غصب مطرح است این است که  چنانچه  به مال مورد غصب خسارتی وارد شود متصرف مسئول جبران خسارت است، حتی در صورتی که غاصب خسارت را وارد ننموده باشد.

 

  • اتلاف

قانون گذار در ماده 228 قانون مدنی  در تعریف اتلاف چنین بیان داشته است:

” هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. ”

ماده فوق چند نکته اساسی را در خود جای داده است که عبارتند از:

هرفردی که مال فرد دیگر را تلف نماید بایستی عهده دار خسارت مال مزبور گردد.***

***فرقی نمیکند که در تلف نمودن مال دیگری، فردی که چنین خسارتی را به بار آورده است این عمل را عمدی انجام داده باشد و یا اینکه عمدی در کار نبوده باشد .

در این ماده قانون گذار به جز جبران خسارت نسبت به عین مال، خسارت نسبت به منافع مال و نقصان را نیز در نظر داشته است و بدان جهت نیز متخلف را به جبران خسارت محکوم نموده است.

 

  • تسبیب

تسبیب به معنای این است که فردی سبب خسارتی به دیگری گردد، این مورد را قانون گذار در قانون مدنی آورده است و فردی که چنین خسارتی را وارد آورد مسئول جبران خسارت دانسته است.

قانون گذار در ماده 331 قانون مدنی در این باره چنین مقرر داشته است :

” هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ی نقص قیمت آن برآید.”

ممکن است افراد به اسباب متعددی سبب ورود خسارت به دیگری شوند، از این رو قانون گذار مقرر داشته است که چنانچه فردی خسارتی وارد نماید محکوم به جبران خسارت شود .

 

  • استیفاء

استیفاء به معنای استفاده می باشد، هرکس از مال دیگری استفاده نماید لازم است که بهای استفاده خویش را بپردازد. البته این استفاده ممکن است به اذن صریح یا ضمنی صاحب مال باشد . که البته در هر صورت لازم است بهای عمل مورد نظر پرداخت شود مگر در صورتی که صاحب مال اذن داده باشد که منتفع از مال مزبور به صورت مجانی استفاده نماید.

استیفاء نیز یکی دیگر از مواردی است که بدون اینکه بین طرفین قراردادی منعقد شده باشد، در صورت بروز خسارت به صاحب مال، منتفع باید جبران خسارت نماید .

ماده 337 قانون مدنی نیز به این موضوع پرداخته است:

” هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است. ”

 

آیاجهت مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی به اخذ مشاوره با وکیل متخصص نیاز دارد ؟

یکی از دغدغه های بسیاری از افراد مطالبه خسارت هایی است که از انعقاد قرارداد با افراد دیگر به آن ها وارد می شود و البته گاهی نیز بدون اینکه قراردادی بین افراد منعقد شده باشد، افرادی سبب ورود خسارت به دیگری می گردند که در این صورت در وهله اول لازم است که منشاء خسارت مشخص شود و بدین منظور دادخواست داده شود.

بسیار حائز اهمیت است که پیش از هر اقدامی با وکیل متخصص در این زمینه مشورت و هم فکری صورت گیرد  تا وی بتواند مستندات صحیح قانونی را استخراج نماید و رسیدن به نتیجه مطلوب را سهولت ببخشد .

 

 

گروه وکلای وکیل پرس دارای کادر تخصصی در زمینه کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی و…. می باشند و در این موارد نیز هم چون همیشه با کادر مجرب خویش جهت خدمت گذاری به شما عزیزان از هیچ کمکی مضایقه نخواهند نمود .

جهت اخذ مشاوره تخصصی رایگان با وکلای متخصص در باب مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی هم اکنون تماس بگیرید….

 

 

 

 

 

 

به ما امتیاز دهید.
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *