تصویر فسخ نکاح

فسخ نکاح

فهرست مطالب
برای اینکه بتوانیم فسخ نکاح را تعریف کنیم، ابتدا فسخ را بطور کلی در کلیه عقود و ایقاعات شرح و توضیح می دهیم. یکی از علل قانونی که می توان به موجب آن انحلال عقدی را فراهم نمود، فسخ می باشد.

گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادر متخصص خود در دعاوی خانواده  آماده همکاری و قبول وکالت شما عزیزان می باشد. جهت اخذ مشاوره رایگان با وکیل خانواده هم اکنون تماس بگیرید.

26705209                09101413904

فسخ عقد بعلت قانونی در صورتی است که یکی از خیارات در عقد موجود باشد. قبل از هر چیز لازم است اصطلاح حقوقی خیار و اقاله را تعریف کنیم. در اصطلاح حقوقی خیار عبارتست از حقی، برای طرفین عقد یا یکی از آنها که می تواند عقد لازم را برهم زند. قانون مدنی در ماده ۳۹۶ اقسام خیارات را ذکر کرده است و نیازی به ذکر آن در این مبحث نیست. اقاله عبارتست از بهم زدن عقد لازم، به تراضی یکدیگر، و آنرا تفاسخ و تقایل نیز می نامند. در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی در شرح و توضیح فسخ (مدنی – فقه) می گوید: ایقاعی است از ایقاعات که دارای خصوصیات ذیل است: الف) اثر عقد معین یا ایقاع معین را از بین ببرد و به حالت زمان حدوث عقد یا ایقاع (در حدود امکان و قدرت) بر می گرداند این اختلاف هست که فسخ از حین وقوع عقد مؤثر است (در عقود و به تبع در ایقاعات نیز) یا از حین فسخ.

ثمره اختلاف در نمائات حادث بین عقد و ایقاع و زمان فسخ ظاهر می شود.

  1. فسخ از حین فسخ مؤثر است.
  2. فسخ اختصاص به عقود ندارد به همین جهت فقهاء رجوع در عده را فسخ طلاق نامیده اند و طلاق از ایقاعات است.
  3. طلاق و بذل مدت را با وجود شباهت به فسخ از تحت ماهیت فسخ خارج کرده اند بهمین جهت در باب طلاق بین فسخ و صاف و بدل مدت فرق نهاده اند.
  4. برگشت آثار عقد توسط فسخ باید بوسیله یک طرف عقد باشد و اگر به توافق طرفین این کار انجام شود آنرا اقاله می نامند که نام دیگر اقاله، تفاسخ است.
  5. انحلال عقد یا ایقاع از طریق فسخ به سمت یکی از متعاقدین (در عقود) و یا ایقاع کننده است اگر این انحلال محضری و به حکم قانون باشد آنرا انفساخ می گویند.

سخ یکی از اسباب سقوط تعهدات است (مانند انفساخ و طلاق و بذل مدت) بنابراین اسباب سقوط تعهدات منحصر به آنچه که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی گفته شده نیست. اصطلاح Resolution در فسخ عقد مستمر (مانند اجاره) بکار رفته و از همین فسخ مؤثر است) و همچنین در معنی اقاله هم بکار می رود و لغت Resolution برای ابطال یک عمل حقوقی به تصمیم دادگاه بکار رفته است، لغت Resolution به فسخ به معنی مذکور است یعنی عطف به ماسبق می کند و معلول عدم اجراء شروط یا تعهدات است. این حق ممکن است ناشی از شرط ضمن عقد و یا تصمیم دادگاه و یا حکم قانون باشد.

همانطوری که می دانیم فسخ عقد نکاح در صورتی قابل اعمال است که علل قانونی آن محرز باشد و یکی از خیارات مختص به عقد نکاح در آن موجود باشد. چون فسخ نکاح یک قرارداد مالی نیست و از سوی دیگر بقاء خانواده بعنوان هسته اولیه اجتماع و محدود کردن موارد انحلال خانواده موردنظر و حمایت قانونگذار بوده است، از اینرو همه خیاراتی که در ماده ۳۹۶ قانون مدنی نام آن ذکر شده، در نکاح مطرح نیست. بطور مثال می توان خیار شرط که مبتنی بر توافق طرفین در مورد بهم زدن عقد است در نکاح راه ندارد نام برد. فسخ نکاح دارای قواعد ویژه و مختص به خود است که با احکام خیارات در قراردادهای مالی یکسان نیست بلکه دارای شرایط و ویژگی های مختص به خود می باشد که در ذیل تحت عنوان موجبات فسخ برای مرد و زن مورد بررسی قرار می گیرد.

موجبات فسخ نکاح

نکاح رابطه زوجیت بین زن و مرد است که پس از انعقاد آن، زن و مرد نسبت به هم دارای حقوقی می شوند که قبل از آن موجود نبود، و این وضعیت حقوقی با انحلال نکاح منحل می گردد. انحلال نکاح، در نکاح دائم، به یکی از سه صورت ذیل است:

فسخ، طلاق، فوت. همانطوریکه در بالا توضیح داده شد، عقد نکاح دارای دو نوع اثر حقوقی است:

  1. مالی: که احکام خاص معاملات تا آنجاییکه با اثر معنوی آن منافات دارد، در آن جاری می گردد.
  2. معنوی: که تضمین کننده بقاء نسل و اجتماع به معنای کلی آن است و به همین علت قانونگذار، اقاله یا تراضی زوجین در انحلال نکاح و یا شرط خیار فسخ در مدت معین را جهت انحلال نکاح منع کرده است. ولی قانونگذار به جهات دیگری که موجب از هم گسیختگی بقاء خانواده می گردد؛ یعنی به صورتی که ادامه آن موجب سلب آرامش و آسایش طرفین و فرزندان آنها در خانواده شود، به طرفین اجازه داده که بتوانند به اراده خود رابطه زناشویی بین خویش را از هم بگسلند تا از عواقب وخیم آن جلوگیری شود.

قانون مدنی پاره ای از عیوب موجود در زن یا مرد، تدلیس و تخلف از شرط صفت را از موجبات فسخ نکاح ذکر کرده است. هدف از فسخ نکاح در موارد فوق جلوگیری از زیانی است که ممکن است به هر یک از طرفین (زن یا مرد) در اثر عقد نکاح وارد آید، و حق فسخ برای او (زیان دیده) بدین جهت شناخته شده است بطور مثال، مردی در اثر فریب یا جهل با زن مجنونی ازدواج کرده است و نتواند آن ازدواج را برهم زند، این ازدواج موجب زیان او (شوهر) خواهد شد، و یا بالعکس اگر زنی نیز در اثر فریب چنین ازدواجی کرده باشد، این ازدواج نیز موجب زیان او (زن) می شود، پس لزوم قابل فسخ بودن اینگونه ازدواجها امری ضروری و لازم است.

موارد فسخ را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد:

  1. عیب
  2. تدلیس
  3. تخلف از شرط صفت.

عیب در فسخ نکاح

در تعریف عیب گفته اند: «عیب عبارتست از نقصان و یا زیادی که در وضعیت طبیعی چیزی، یافت می شود و موجب عدم رغبت به آن می گردد» (۱). قانون مدنی هر عیبی را موجب حق فسخ در نکاح ندانسته است، بلکه عیوبی را در یکی از زوجین موجب حق فسخ نکاح برای دیگری می‌داند که با ادامه آن، بقاء خانواده در خطر بیفتد، اگر بعلت آن عیب ادامه زندگانی خانوادگی غیرممکن و موجب متلاشی شدن آن گردد، قانون به موجب حق فسخ طبق قاعده لاضرر حق فسخ نکاح را داده است.

عیوبی که موجب حق فسخ نکاح برای زوجین می شود بر دو قسم است:

  • عیوب مشترک
  • عیوب مختص به زن یا مرد
عیوب مشترک

عیوب مشترک، عیوبی است که در هر یک از زوجین موجود باشد، طرف دیگر می تواند نکاح را فسخ کند، تنها عیب مشترک در زن و مرد که موجب حق فسخ نکاح برای هر یک از زوجین را فراهم می کند، جنون است. ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی می گوید: «جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر باشد یا ادواری، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است).

چنانچه پس از عقد معلوم شود که احد زوجین در حین عقد مجنون بوده است، طرف دیگر می تواند عقد را فسخ کند. در قانون مدنی تعریفی از جنون نشده است ولی در فقه جنون بطور مشخص تعریف شده است، فقها جنون را اینگونه تعریف کرده اند: «جنون یعنی اختلال عقل، بنابراین نسیانهای سریع الزوال، بی هوشی های ناشی از هیجانات ناگهانی، و همچنین بیماری صرع جنون محسوب نمی گردد، منظور از اختلال عقل آنست که شخصی در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خویش نامتعادل شده، و اعمال بدون هدف از او سربزند».

جنون بر دو نوع است: جنون دائمی، جنون ادواری، منظور از جنون ادواری دیوانگی های موسمی و فصلی است بگونه ای که هر چندگاه به شخص، حالت جنون دست می دهد. برخلاف جنون دائمی که دیوانگی مستمر می باشد. هر دو نوع جنون موجب خیار فسخ عقد نکاح است. در ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی قانونگذار منظور از شرط استقرار جنون را دقیقا مشخص نکرده است. اگر منظور قانونگذار را نفی نسیانهای سریع الزوال و یا بی هوشی های ناشی از هیجانات و یا مرض صرع بدانیم، فقهاء آنرا جنون نمی دانند، ولی اگر منظور نفی جنونهای موقت و ناگهانی و قابل معالجه فرض کنیم، از نظر فقهاء جای بحث و گفتگو است. اما شهیدثانی در مقام شرح متن شرایع می گوید: «… آری شرط است استقرار جنون، و زایل شدن عقل چنانچه موقت باشد و دیگر عود نکند موجب خیار نمی باشد، زیرا عرفا به چنین شخصی مجنون نمی گویند …».

بنابراین جنون به هر درجه که در یکی از زوجین یافت شود، دیگری می تواند به استناد ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی نکاح خود را با او فسخ کند، با توجه به نظر فقهاء که در کتابهای فقهی خود به آن تصریح نموده اند، اغماء، صرع، بلاهت و سفاهت موجب حق فسخ نکاح برای زوجین نیست. تشخیص جنون بعهده پزشکان متخصص است، و رأی فسخ بعهده دادگاه است.

با توجه به مطالب فوق و با استفاده از ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی اینگونه استنباط می شود، شرط پیدایش خیار فسخ نکاح برای هر یک از زوجین در اثر جنون دیگری، استقرار آن است، بنابراین هرگاه گواهی پزشک روانی دایر بر جنون مردی در حین معاینه باشد و مورد استفاده مدعی فسخ در دادگاه قرار گیرد، و طرف گواهی را قبول کند، ولی مدعی شود که جنون او آنی و موقت بوده و برطرف شده، دادگاه نمی تواند به استناد آن گواهی حق فسخ را ثابت بداند، مگر آنکه پزشک در گواهی نامه خود تصریح کند که بیماری جنون او مستقر است. در این صورت گواهی حق فسخ ثابت و از طرف دادگاه قابل استناد می باشد، مطلب دیگری که از ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی قابل استنباط است، اینست که جنون خواہ مستمر باشد و خواه ادواری موجب حق فسخ است و قانون در این مورد صراحت دارد و دلیل صراحت قانون نسبت به اینکه جنون ادواری موجب فسخ می گردد، بدین خاطر است که بعلت عدم استمرار و یا مدت نسبتا طولانی در حال افاقه مجنون، اینگونه تصور شود که جنون ادواری موجب حق فسخ نمی گردد، بنابراین جنون چه ادواری باشد و چه دایمی به هر حال قابل فسخ توسط زوجین است.

البته تفاوتی هم بین جنون زن و مرد از لحاظ فسخ نکاح وجود دارد بدین معنا که ماده ۱۱۲ قانون مدنی جنون شوهر، چه قبل از نکاح و چه بعد از آنرا، موجب حق فسخ برای د دانسته است، یعنی چنانچه شوهر خواه قبل از نکاح دیوانه بوده، و زن جاهل به آن باشد، و یا آنکه پس از عقد جنون حادث شده باشد، و چه قبل از نزدیکی آنان با یکدیگر باشد و یا بعد از آن، زن می تواند عقد خود را با شوهر مجنون فسخ کند، بنابراین اگر زن با شوهر خود چندین سال زندگی کند و شوهر دچار جنون ادواری شود، زن می تواند نکاح خود را با او فسخ نماید. اما طبق ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی جنون زن هنگامی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد. البته اگر جنون زن یا مرد در حال عقد وجود داشته باشد و همسر از آن مطلع باشد طبق ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی نمی تواند بعد از عقد، نکاح را فسخ کند زیرا خود ضرر را قبول کرده و خود به زیان خویش اقدام نموده است و چون خیار فسخ برای رفع ضرر است، بنابراین نباید از خیار فسخ استفاده کند. طبق مواد ۱۱۲۴ و ۱۱۲۵ قانون مدنی: حق فسخ برای زن و مرد پس از عقد در صورت مجنون شدن یکی از طرفین متفاوت است، یعنی اگر مرد مجنون شود چه پیش از عقد و چه بعد از عقد، با این شرط که زن قبل از عقد نداند که شوهر مجنون است، حق فسخ نکاح را دارد ولی شوهر زمانی حق فسخ دارد که زن قبل از نکاح دیوانه بوده باشد یعنی اگر پس از عقد دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. فلسفه این امر آنست که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر می تواند بوسیله کار و فعالیت خود و نفقه او را تأمین کند و از او نگاهداری نماید و هرگاه عرصه بر شوهر تنگ شود، می تواند بوسیله طلاق از دست زن مجنون رهایی یابد و با زن دیگری اختیار کند اما اگر شوهر پس از عقد دیوانه شود، علاوه بر اینکه کسی نیست که بتواند نفقه را بدهد، زن راهی جز فسخ نکاح برای رهایی از مرد مجنون خود ندارد. از نظر دادرس دادگاه می تواند به دادخواست یکی از زوجین حق فسخ به استناد جنون، پس از اثبات آن، حکم به دارا بودن حق فسخ به مدعی دهد».

اما در کنار عیوب مشترک عیوب مختص هم می توان داشت که تنها مختص یکی از زوجین است. قانون مدنی در مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ خود عیوب مرد و زن را که موجب حق فسخ نکاح می شود بطور جداگانه نام برده است و ما هم به همین روال هر یک از عیوب مختص به زن و مرد را توضیح خواهیم داد.

عیوب مختص به مرد

طبق ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی و اصلاحی 14/8/1370 عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

  • خصاء
  • عنن به شرط اینکه حتی یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باش.
  • مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
  • عیوب فوق اختصاص به مرد دارد که به موجب آن زن می تواند حق فسخ نکاح را دارا شود.
خصاء (به کسر خاء و مد):

عبارتست از اخته بودن مرد بوسیله کشیدن بیضه های او. شخصی که اخته باشد را خصی گویند. قول مشهور فقهاء بر آن است که خصی اگر چه بتواند نزدیکی کند، زن او حق فسخ نکاح را دارد و مخالفین این نظر بر این عقیده اند که چنانچه شوهر خصی بتواند نزدیکی کند، زن حق فسخ نکاح را ندارد اگر چه انزال نشود. بیماری مزبور با اینکه مستلزم ناتوانی از نزدیکی جنسی نمی باشد، بقول مشهور فقهاء از عیوب موجب فسخ است. استاد محقق داماد در کتاب حقوق خانواده در این رابطه چنین می گوید: «علی رغم وجود روایات بی شمار و معتبر و شهرت عظیمه فتوایی شیخ طوسی و علامه حلی، با نظر مشهور مخالف نموده اند. آنان معتقدند خصاء از جمله عیوب موجب خیار محسوب نمی باشد، زیرا عیب مزبور مانع از نزدیکی نیست و هر چند انزال منی بواسطه این عیب امکانپذیر نمی باشد ولی عدم امکان انزال موجب خیار فسخ نمی گردد».

دکتر حسن امامی در این مورد می گوید: «قول مشهور بر آنست که چنانچه خصاء قبل از عقد باشد و زن در حین عقد جاها به آن بوده می تواند نکاح را فسخ نماید و هرگاه پس از عقد باشد نمی تواند نکاح را فسخ نماید. قانون مدنی در این امر از نظر مشهور فقهاء متابعت نموده است زیرا با آنکه در مقام بیان حق فسخ نکاح در اثر عیوبی که در زمان عقد موجود می گردد بوده، در مورد خصاء سکوت اختیار کرده و حکم به اجازه فسخ نداده است، عده ای بر آنند که خصاء در شوهر خواه قبل از دخول باشد یا بعد از دخول موجب پیدایش حق فسخ می گردد. در غیر اینصورت چنانچه پس از دخول باشد زن حق فسخ ندارد». در صورت آگاهی زن از خصاء بازهم زن حق فسخ ندارد و زن با آگاه بودن به موضوع به ضرر خود اقدام نموده است، لذا با توجه به فلسفه فسخ که جلوگیری از ضرر است مغایرت دارد، لذا حق فسخ آن ساقط می شود.

عنن

عنن یک نوع بیماری است که به موجب آن قوه نشر آلت تناسلی مرد ضعیف در نتیجه از عمل نزدیکی با زن عاجز است کسی که دارای این صفت است، عنین نامیده می شود». در صورتیکه شوهر عنین باشد و توانایی نزدیکی با زن خود را نداشته باشد، زن می تواند نکاح را فسخ نماید، بدین معنی که با زن دیگری هم نتواند نزدیکی کند بطور مثال، اگر مردی دو زن دارد در موقع نزدیکی با زن اولی توانایی نزدیکی نداشته باشد ولی توانایی نزدیکی را با زن دوم داشته باشد، زن اولی نمی تواند نکاح را فسخ کند و اصلا حق فسخ نکاح را نخواهد داشت زیرا این حالت در مرد عنن نمی باشد و این حالت شاید تخیلات روحی و روانی باشد، که در بعضی از مردها پیدا می شود ولی بعضی از فقهاء زمانی عنن را موجب فسخ نکاح می دانند که شوهر نتواند با همان زن نزدیکی کند.

اگر چنانچه عنن در حین عقد موجود باشد، موجب حق فسخ برای زن می گردد، طبق ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی هرگاه عنن پس از عقد حاصل شود، نیز زن می تواند نکاح را فسخ کند، ولی بعضی از فقهاء بر این عقیده اند که عنن حادث پس از عقد در صورتی موجب پیدایش حق فسخ برای زن می شود که اصلا بین زن و مرد نزدیکی واقع نشده باشد ولی اگر بین آنها نزدیکی واقع شود حتی برای یکبار و بعد از نزدیکی شوهر به بیماری عنن دچار شود، زن حق فسخ نخواهد داشت، در صورتیکه شوهر دارای انحراف جنسی باشد و بتواند از قبل با زن خود نزدیکی نماید ولی از دبر نتواند عنن محسوب نمی گردد و زن حق فسخ نکاح را بعنوان عنن ندارد».

هرگاه برای زن، عنین بودن شوهر محرز شود و زن بیماری شوهر را تحمل کند و زندگانی را ادامه دهد، خیار فسخ او ساقط می شود ولی چنانچه مایل به ادامه زندگی نباشد، شخصا نمی تواند زندگی را رها کرده و نکاح را فسخ نماید، بلکه بایستی پس از آگاهی به عیب بلافاصله به دادگاه دادخواست تقدیم نماید و دادگاه بعد از احراز، امر به فسخ نکاح خواهد داد. قبل از اصلاحی ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی اگر در عنن، حق فسخ برای زن بعد از گذشتن یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نمی شد، حق فسخ برای زن ایجاد می شد. متأسفانه قانونگذار، در اصلاحی مورخه 14/8/1370 این قسمت را حذف نموده است و به جای آن شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد را جایگزین کرده است و بقول معروف «بجای اینکه زیر ابرو بردارد، چشم را کور کرده است» طبق قول مشهور فقهای امامیه و روایت محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع): «به عنین یکسال مهلت داده می شود و پس از آن زوجه اش اگر بخواهد به زندگی با وی ادامه می دهد و در غیر اینصورت از او جدا می شود».

شرط مدت یکسال در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی سابق هم شرعی و هم منطبق با قول مشهور فقهای امامیه بود و معلوم نیست که چرا قانونگذار آنرا حذف نموده است، اگر چه حذف مهلت یکسال در ظاهر امر به نفع زن است ولی با توجه به اینکه ممکن است در ظرف مدت یاد شده با درمان شدن مرد و رفع عیب، از انحلال نکاح جلوگیری کرد و بقاء خانواده را که اساس و پایه اجتماع است تضمین نمود و نظر به اینکه موارد انحلال نکاح مغایرت با این اصل دارد، نباید آنرا گسترش داد لذا اصلاح ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی با توجه به توضیحات ذکر شده قابل ایراد است.

مقطوع بودن آلت تناسلی

در اصطلاح فقه مقطوع بودن آلت تناسلی راجب (به فتح جیم) می نامند و فردی را که الت تناسلی او مقطوع است مجبوب می نامند. قانون مدنی مقطوع بودن آلت تناسلی شوهر را موجب حق فسخ برای زن دانسته است ولی فقهاء در فسخ عقد نکاح بعلت مقطوع بودن آلت تناسلی، روایات نی پیدا نکردند و به همین خاطر در این موضوع مردد هستند ولی مشهور فقهاء با توجه به استنباط از ادله خصاء و عنن و نیز قاعده لاضرر راجب سابق بر عقد را موجب فسخ می دانند.

مقطوع بودن آلت تناسلی در صورتی موجب حق فسخ برای زن می شود که شوهر نتواند با او نزدیکی کند. در صورتی که شوهر بتواند بقدر حشفه با زن خود نزدیکی نماید، زن حق فسخ نکاح را ندارد. بنابراین هرگاه پس از قطع، به اندازه حشفه از آلت تناسلی باقی مانده باشد بنحویکه بتواند با زن خود نزدیکی نماید، شوهر به وظایف خود نسبت به زن عمل کرده و زن حق فسخ نکاح را ندارد.

عده ای بر این اعتقادند که مقطوع بودن آلت تناسلی شوهر چنانچه در زمان عقد بوده و زن جاهل به آن باشد می تواند نکاح را فسخ نماید والا حق فسخ نکاح را ندارد. شیخ و قاضی و عده ای دیگر برآنند که مقطوع بودن آلت تناسلی موجب حق فسخ نکاح است اگر چه پس از عقد و پس از دخول حادث شده باشد، که این قول مشهور است. بعضی معتقدند که هرگاه مقطوع بودن آلت تناسلی شوهر قبل از عقد و یا قبل از دخول باشد زن می تواند نکاح را فسخ نماید در غیر این صورت چنانچه پس از دخول حادث شود، زن حق فسخ ندارد. از نظر قضایی گمان می رود که هرگاه پس از عقد شوهر به جهتی از جهات آلتش قطع گردد بطوریکه نتواند وظایف زناشویی را انجام دهد، زن نمی تواند نکاح را فسخ نماید زیرا با توجه به مفاد ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی در مورد عنن چنانچه عقد حادث شود نیز زن می تواند نکاح را فسخ نماید و در مورد خصی و مقطوع بودن آلت تناسلی سکوت کرده است که اینگونه می توان استنباط کرد که قانون نخواسته در مورد مزبور حق فسخ به زن دهد».

بنابراین مقطوع بودن آلت تناسلی هنگامی موجب حق فسخ برای زن خواهد بود که اولا مانع ایفاء وظایف زناشویی باشد ثانیه قبل از عقد این بیماری حادث شده باشد یعنی اگر پس از عقد حادث شده باشد، زن حق فسخ ندارد و اگر عیب مزبور دارای شرایط فوق الذکر نباشد، زن حق فسخ نخواهد داشت.

عیوب مختص به زن

طبق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی عیوبی مانند قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در زن موجب حق فسخ مرد خواهد بود.

قرن

قرن استخوان زایدی است که در جلوی آلت تناسلی بعضی از زنان می روید و مانع از نزدیکی شوهر با او می گردد، بین لغویین و فقهاء در تعریف قرن اختلاف است همانطور که بر گردید، بعضی آن را استخوان می دانند که در فرج بعضی از زنان می روید و مانع .دیکی می شود، «دسته دیگر قرن را به ورمی همچون باد بیضه مردان تشبیه کرده اند و برخی آن را غده گوشتی دانسته که در فرج می روید و مانع از نزدیکی می گردد، فقهای امامیه به پیروی از متون اخبار تعریف اخیر را بیشتر ترجیح می دهند».

بعضی آنرا زیادی در گوشت می دانند و آنرا عفل گویند. بعضی دیگر معنای قرن و عفل را یکی می دانند بنابراین چنانچه از نظر فقهاء و روایات قابل استنباط است.

قرن انواع مختلفی دارد، به هر حال طبق نظر قانون مدنی همه انواع آن عیب محسوب شده و چون این عیب موجب تنفر شوهر است موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.

شاید این سئوال طرح شود که اگر قرن بوسیله عمل جراحی پس از عقد بصورتی در آید که مانع از نزدیکی نباشد آیا حق فسخ شوهر به حال خود باقی می ماند؟

قانون مدنی شرط نزدیکی را معتبر ندانسته بنابراین چون حق فسخ با عیب ایجاد شده است در صورت شک در بقاء آن وجود حق فسخ قابل استصحاب است، بنظر می رسد پس از عمل جراحی و رفع عیب هم دارند؛ حق می تواند نکاح را فسخ کند، اما اگر عمل جراحی در رفع قرن طوری باشد که هیچگونه مشکل مقاربتی برای شوهر و نقص عضو برای زن ایجاد نشود، حق فسخ شوهر ساقط است زیرا فسخ برای جبران ضرر است و در صورت رفع عیب قبل از اعمال خیار فسخ، ضرری موجود نیست مصلحت بقاء خانواده و اجتماع در آن است که شوهر حق فسخ نداشته باشد.

جذام

در اصطلاح فارسی به این بیماری خوره می گویند. «خوره نوعی بیماری است که اعضاء خشک و گوشت بدن بیمار در اثر آن می ریزد»، این بیماری موجب حق فسخ برای مرد است و قانون مدنی در این مورد صراحت دارد.

برص

سفیدی که در پوست بدن انسان پیدا می شود و دارای خارش دردناکی است». برص در واقع پوست بدن انسان را از حالت طبیعی خود خارج می سازد.

بعضی در تعریف برص اینگونه نظر داده اند: «برص نوعی بیماری است که موجب غلبه سفیدی بر سیاهی در قسمتی از بدن می گردد. این تعریف در نصوص فقهی به چشم می خورد ولی به نظر پزشکان ممکن است بالعکس نیز باشد، برخی از فقهاء هر دو نوع را از اقسام برص محسوب دانسته اند».

به هر حال طبق قاعده لاضرر موجب حق فسخ نکاح برای مرد وجود دارد، اما آنچه که جای بحث دارد این مطلب است که بیماری جذام و برص مختص به زن نیست و مردان نیز ممکن است به این بیماری مبتلا شوند حال چرا این دو بیماری را فقط به زنان اختصاص داده اند؟

آنچه که مسلم است این است که شاید بعلت عدم وجود نص صریح و با توجه به اصل لزوم عقد فقهاء برص و جذام را جزء عیوب مردان بشمار نیاورده اند ولی آنچه که از عمومات قاعده لاضرر و از روح فقه اسلامی می توان استنباط کرد این است که چون اینگونه امراض مسری می باشد، می بایست زن بتواند بگونه ای از آن رهایی یابد و قانون حق فسخی نیز برای زن در نظر می گرفت.

در دو مورد یاد شده اگر حتی به مرد حق فسخ داده نمی شد، مشکلی بوجود نمی آمد چون مرد با حق طلاقی که دارد می تواند از زن بیمار خلاصی یابد ولی اگر زن از حق فسخ محروم شود، چون طلاق حق مرد می باشد امکان خلاصی او غیرممکن است.

افضاء

افضاء یعنی یکی شدن مخرج بول و حیض که در اثر پارگی بوجود می آید؛ بعضی از حقوقدانان می گویند: «پارگی مزبور را اگر چه بعد از عقد بتوان بوسیله عمل جراحی بصورت طبیعی در آورد حق فسخ ساقط نمی گردد زیرا حق مزبور در اثر عقد برای شوهر حاصل شده است و به دلیل تردید در بقاء آن پس از عمل جراحی، آن حق استصحاب می شود».

اگر چه یکی شدن مخرج بول و حیض به اجماع فقهاء جزء عیوب موجب فسخ محسوب می شود اما در این رابطه که بوسیله عمل جراحی بصورت طبیعی در آید جای شک و تردید است چون اصل در لزوم عقد و بقاء خانواده و نظم اجتماع است بنابراین در صورت شک و تردید اصل عدم وجود حق فسخ می باشد.

در صورتی که یقین حاصل شود که پارگی مزبور بوسیله عمل جراحی بصورت طبیعی در می آید، اصل استصحاب در این مسئله کاربردی ندارد و حق فسخ قابل استصحاب نیست به همین دلیل صاحب کفایه در تعریف استصحاب اینگونه بیان می کند: الاستصحاب حکم الشارع بلزوم ابقاء الشیء و ترتیب آثار بقانه لدى الشک فیه، یعنی: استصحاب، حکم قانونگذار است که هرگاه در باقی بودن چیزی شک داشته باشند، لازم است به باقی بودن آن حکم کند و آثار باقی بودن را بر آن مشکوک بار نمایند». اما اگر در صورت شک و تردید در سالم شدن بیمار بعد از عمل جراحی، می توان به اصل استصحاب استناد کرد و حق فسخ را برای مرد در نظر گرفت.

زمین گیری

به نظر علامه حلی: «لنگی مادامی که به حد زمین گیری مطلق نرسد موجب حق فسخ نیست».( اما زمین گیر بودن زن موجب حق فسخ است. حضرت امام خمینی (ره) در این مورد می فرمایند: «لنگی فاحش در پیدایش خیار کافی است هر چند که به حد زمین گیری نرسیده باشد». بنابراین زمین گیری زن یکی از موجبات فسخ نکاح برای مرد است و مرد می تواند به علت زمین گیر بودن زن نکاح را فسخ کند. قانون در این امر صراحت دارد.

نابینایی از هر دو چشم

نابینایی از هر دو چشم زن، برای مرد موجب ایجاد حق فسخ نکاح است و در این امر فرقی نیست که چشمان در ظاهر سالم بنظر آید ولی فاقد قوای بینایی باشد و یا آنکه نابینایی از چشمان او پیدا باشد. به هر حال در صورت نابینایی زن از هر دو چشم، مرد حق فسخ نکاح را دارد. ولی ضعف بینایی به هر درجه که باشد و همچنین نابینایی از یک چشم بطور کامل و یا انحراف چشم موجب حق فسخ برای مرد نیست.

قول مشهور فقهاء امامیه بر این است که نابینایی زن از دو چشم موجب حق فسخ برای مرد است حضرت امام خمینی (ره) و علامه حلی و شهید اول از جمله فقهایی هستند که بر این امر نظر دارند.

در شرایط فعلی تشخیص بیماری های فوق الذکر و درجه آن به نظر پزشک متخصص و در واقع پزشکی قانونی است. آنچه که ذکر آن لازم است و در گذشته نیز بطور مختصر در مورد آن توضیح داده شد این مطلب است که عیوب مربوط به زن در فسخ نکاح زمانی ایجاد حق فسخ برای شوهر میکند که در حین عقد در آن موجود بوده و مرد جاهل به آن باشد در غیر اینصورت اگر بعد از عقد به جهتی از جهات این عیوب بوجود آید، حتی اگر قبل از نزدیکی هم باشد برای مرد حق فسخ ایجاد نمی گردد ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی نیز به این امر صراحت دارد و بطور کلی خیار عیب وقتی بوجود می آید که عیب مخفی و در حین عقد موجود باشد و اگر مرد یا زنی با اطلاع از بیماریهای مذکور با آن زن یا مرد ازدواج نمایند، بعد از عقد دیگر حق فسخ نخواهند داشت و ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی دلالت بر این امر دارد.

حجه الاسلام محقق داماد در کتاب خود، تحلیل فقهی حقوق خانواده، عیوبی را که فقهاء بر سر آن اختلاف نظر دارند ذکر کرده است که ذکر آن در این مجموعه بی مناسبت نیست:

در این بین چند عیب است که فقهاء نسبت به آنها اختلاف نظر دارند:

۱. رتق که می توان گفت نوعی از قرن است و لذا چندان مشکلی بر سر آن در میان نیست.

۲. زنای زن با مرد اجنبی قبل از نزدیکی با شوهر قانونی خود، صدوق به استناد روایت ضعیفی فتوا داده است که مرد در این صورت می تواند نکاح را فسخ نماید.

٣. مطلق زنا چه از مرد و چه از زن، ابن جنید معتقد است که چنانچه از زن یا مرد عمل زنا سرزند نکاح توسط طرف مقابل قابل فسخ است.

4. زنی که بخاطر زنا حد بخورد، در مسالک آمده است که اکثر قدمای اصحاب معتقد داده اند در این حالت زوج حق فسخ دارد زیرا چنین عیب معنوی موجب تنفر مرد است و از عیوبی نظیر کوری و یا زمین گیری بدتر است.

 

از جمله مواردی که در بحث طلاق و مراحل انجام آن مورد اختلاف بین زن و مرد است موضوع فسخ نکاح و وضعیت مهریه می‌باشد. فسخ نکاح به علت عیب یا تخلف شرط و یا تدلیس صورت می‌گیرد. اگر چه فسخ مانند طلاق موجب انحلال نکاح و قطع رابطه زوجیت می‌شود ولی طبیعت حقوقی فسخ و طلاق متفاوت است. همچنین وضعیت مهر در هر دو یکسان نیست. طبق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد. در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر خواهد بود. بر حسب مورد وقوع فسخ قبل از نزدیکی یا بعد از نزدیکی موجب تفاوت حکم مهر می‌شود.

در ادامه برای اینکه بدانیم شرایط پرداخت مهریه در فسخ نکاح به چه صورت است با ما همراه باشید.

شاید برای بسیاری افراد که با واژه فسخ نکاح آشنایی کامل ندارند، زمانی که با این واژه روبرو می شوند نمی تواند مفهوم طلاق را برای آنان تداعی کند و این واژه را دقیقا هم معنا و هم ردیف طلمه طلاق در نظر بگیرند. اما آیا این برداشت دقیق این عبارت است؟

فسخ نکاح چیست؟

در حالت کلی فسخ نکاح یکی از روش های انحلال و پایان دادن به عقد نکاح می باشد. در حقیقت باید گفت که با جاری شدن عقد نکاح رابطه زناشویی شکل می گیرد و با فسخ نکاح این رابطه به پایان می رسد. این حالت معمولا در مواردی انجام می شود که بنابر دلایلی ازدواج موجب ضرر و زیان بالای یکی از طرفین شود. در چنین حالتی و در شرایطی بخصوص می توان ازدواج را فسخ کرد.

اما اگر در نتیجه فسخ نکاح پایان رابطه زناشویی است، پس چرا از واژه طلاق استفاده نکنیم؟ چیزی که مشخص است این است که این دو واژه شباهت هایی با یکدیگر دارند اما چیزی که باعث می شود تا هر یک از این واژه ها را بجای دیگری استفاده نکنیم تفاوت هایی است که میان آن ها وجود دارد. در ادامه به شباهت ها و تفاوت های هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.

شباهت های فسخ نکاح و طلاق

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد فسخ نکاح و طلاق شباهت هایی با یکدیگر دارند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

  • در فسخ نکاح و طلاق به معنای زندگی زناشویی می باشد.
  • طلاق و فسخ نکاح هر دو یک عمل یک جانبه است. بدین معنا که احتیاجی به نظر و اراده هر دو طرف نیست.
  • عده نگه داشته شده در طلاق و فسخ نکاح هر دو مدن زمان یکسانی است. بدین معنا که زوجه می بایست در مدت زمان بخصوصی از ازدواج مجدد و برخی کارهای دیگر اجتناب کند.

تفاوت های فسخ نکاح و طلاق

در قسمت قبل به شباهت های این دو واژه پرداخته شد. در ادامه نیز به مهمترین تفاوت های طلاق و فسخ نکاح خواهیم پرداخت.

  • در طلاق رجعی امکان رجوع زوج قرار داده شده است. اما در مورد فسخ نکاح چنین چیزی وجود ندارد.
  • در صورتی که زوجین 3 بار از یکدیگر طلاق گرفته باشند ممکن است بر یکدیگر حرام شوند اما در فسخ نکاح چنین چیزی وجود ندارد.
  • گرفتن طلاق با شرایط و ظوابط بخصوصی انجام می گیرد و شامل ترتیبات خاصی است که باید انجام شود اما در مورد فسخ نکاح چنین چیزی وجود ندارد.

مهر در فسخ نکاح قبل از نزدیکی

در بحث فسخ نکاح و وضعیت مهریه موارد زیادی مورد بحث قرار می‌گیرند که از آن جمله می‌توان به مهر در فسخ نکاح قبل از نزذیکی اشاره کرد. چنانکه از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی برمی‌آید، در صورتی که فسخ نکاح به جهتی از جهات قبل از نزدیکی واقع شود (از جانب شوهر)، زن حق مهر نخواهد داشت و اگر مهر را دریافت کرده باشد باید آن را به شوهر باز گرداند. «زیرا جنبه معاوضی که نکاح نسبت به مهر دارد ایجاب می‌نماید که حکم قاعده فسخ عقد معاوضی که برگشت هر یک از عوضین می‌باشد اجرا شود. مهر عوض نکاح فرض می‌شود، لذا هرگاه مهر کلی و مورد تعهد شوهر باشد ساقط می گردد و هرگاه عین معین بوده به ملکیت شوهر عودت می یابد. در صورتی که مهر در ملکیت زن موجود نباشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت به شوهر بدهد».

مهر در فسخ نکاح قبل از نزدیکی

بنابراین در فسخ نکاح برخلاف طلاق، زن قبل از نزدیکی استحقاق نصف مهر را ندارد و مالکیت او نسبت به مهر زایل می‌شود و فقهای امامیه بر این امر اجماع دارند. اما بعضی از فقهاء برآنند که چنانچه فسخ در اثر یکی از عیوب زن، از طرف شوهر به عمل آید زن مستحق نصف مهر خواهد بود. زیرا فسخ از طرف شوهر مانند طلاق قبل از نزدیکی می‌باشد و در طلاق قبل از نزدیکی زن مستحق نصف مهر است. بطلان نظریه مزبور با توجه به آنکه عودت نصف مهر به مالکیت شوهر در طلاق قبل از نزدیکی مبتنی بر آیه شریفه و استثناء از قاعده است و دیگر آنکه طبیعت فسخ غیر از طلاق می باشد، مسلم است نمی‌توان آن دو را با یکدیگر قیاس نمود».

بنظر می‌رسد که اگر فسخ در اثر یکی از عیوب شوهر، از طرف زن به عمل آید و برای زن حقوق مالی در نظر گرفته شود اشکال نداشته باشد. چرا که در این حالت بر زن خسارت معنوی وارد شده که شاید به سختی بتوان آن را جبران کرد اما قانون مدنی بجز در مورد عنن، زن را مستحق نصف مهر المسمی ندانسته است علت این امر مستحق شدن زن به نصف مهر المسمی در اثر عنن این است که زن در اثر خلوت کردن با شوهر خود و آزمایشی که از طرف شوهر شده تا زن فهمیده که او مبتلا به بیماری عنن است به همین علت با وجود فسخ نکاح مستحق نصف مهر می‌شود. همچنین در صورتیکه نکاح پس از نزدیکی زوجین به جهتی از جهات از طرف زن یا مرد فسخ شود، زن مستحق تمامی مهر خواهد بود. زیرا مهر به سبب نکاح به ملکیت زن درآمده و در اثر نزدیکی تمامی آن استقرار یافته است.

قانون مدنی به صراحت این قاعده را ذکر نکرده است و طبق قاعده «در اثر فسخ عقد، هر یک از عوضین به مالک قبل از عقد برمی‌گردد». به این نظر ایراد وارد شده است و این اشکال با پرداخت مهرالمثل قابل حل است. زیرا نزدیکی که از طرف شوهر جهت استیفاء بضع صورت گرفته است، در حکم اتلاف معوض شناخته می شود و شوهر ملزم است بدل آن را که مهرالمثل است به زن پرداخت نماید.

نکاح فسخ شده

مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی که در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی زن را از مهر محروم کرده است این است که در مورد فسخ نکاح پس از نزدیکی زن مستحق تمامی مهر خود می شود.

 

چند نکته قابل توجه در مورد مهر پس از نزدیکی در فسخ نکاه

یکی این است که هرگاه زن، مرد را در ازدواج فریب دهد و مرد پس از نزدیکی به عیوب موجب فسخ که در آن موجود است پی ببرد یا زن به او اطلاع دهد، چنانچه مرد از حق فسخ استفاده نکند و بقاء نکاح را ترجیح دهد و پس از مدتی بخواهد حق فسخ را اعمال کند علاوه بر اینکه حق فسخ ندارد، در صورت فسخ می‌بایست تمامی مهر را پرداخت نماید ولی در صورت اعمال حق فسخ و انحلال نکاح، زوجه مستحق مهریه نمی‌باشد و اگر مهریه را از شوهر دریافت نموده باشد، باید مسترد دارد. در صورتی که فریب دهنده خود زن نباشد بلکه بستگان او و یا شخص ثالث دیگری فریب دهنده باشد، مرد باید مهریه را به زن پرداخت کند و از فرد فریب دهنده مهریه پرداخت شده را مطالبه نماید.

بعضی از حقوقین امامیه با نظریه مطالبه مهریه پرداخت شده به زن از اغراء کننده در مواقعی که نزدیکی واقع شده باشد مخالفت نموده و بر این اعتقادند که چنانچه زوج مهریه پرداختی را از اغراء کننده بتواند دریافت دارد تمنعی که او در اثر نزدیکی با زن برخوردار شده است بی عوض خواهد ماند و این در حالی است که روایات عدیده آن را بدون عوض نگذارده‌اند، عده‌ای از حقوقین امامیه اشکال مزبور را چنین رد نموده‌اند که هرگاه مهر المسمی پرداختی از طرف شوهر به زن بیش از مهرالمثل آن زن باشد، آنچه به مقدار مهرالمثل است به عهده شوهر می‌باشد و اضافه بر مهرالمثل را او از اغراء کننده به عنوان خسارت مطالبه خواهد نمود.

وضعیت مهر در نزدیکی به شبهه

 همانطور که قبلا هم گفته شد در بحث فسخ نکاح و وضعیت مهریه موارد مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرند که وضعیت مهر در نزدیکی به شبهه که از آن جمله است. نزدیکی به شبهه عبارت است از نزدیکی بین زن و مرد که به تصور وجود رابطه زوجیت بعمل می آید. حال آنکه در حقیقت رابطه زوجیت موجود بواسطه جهل آنان نسبت به موضوع باشد. بدین معنا که کسی با زنی به تصور آنکه با او نسبتی ندارد ازدواج نماید و نزدیکی کند و سپس معلوم گردد که خواهر رضاعی یا خواهر زن او از یک مادر دیگر است و یا آنکه جهل آنان نسبت به حکم باشد. بدین معنا که کسی قبل از اخذ حکم بطلان نکاح زن شوهرداری با او نزدیکی نموده است و پس از انحلال نکاح مزبور را او ازدواج کند و نزدیکی نماید، شبهه ممکن است از طرف زن یا مرد باشد یا از طرف هی دوی آنها، به هر صورت زنی که در حال جهل به حرمت با او نزدیکی شود، مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی در این رابطه مقرر می دارد که در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، زیرا جهل زن به حرمت رابطه جنسی، نقصی را که در اثر نبودن رابطه زوجیت به وجود آمده، جبران کرده است. بنابراین مردی که از نزدیکی با او متمتع شده است باید عوض آن را که مهرالمثل است به زن بدهد. چنانکه از ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی برداشت می شود استحقاق زن نسبت به مهرالمثل در نزدیکی به شبهه، به جهت جهل او به حرمت نزدیکی می‌باشد، زیرا در اثر عمل مزبور دامن عفت زن لکه دار نشده و چنین وضعیتی در حکم نزدیکی به نکاح صحیح می‌باشد که موجب پرداخت مهرالمثل می شود. در این امر فرقی ندارد که مرد جاهل و یا عالم به حرمت نزدیکی باشد. زیرا جهل و علم او تأثیر در استحقاق زن نخواهد داشت.

وضعیت مهر در نزدیکی به شبهه

هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند و زن عالم به حرمت نزدیکی با او باشد، زن مستحق چیزی نخواهد بود. اگر چه مرد جاهل به حرمت باشد، زیرا نزدیکی نسبت به زن زنا می‌باشد و برای رابطه زنا قانون احترامی قائل نبوده تا آن را مستحق عوض بداند، در نکاح باطل در صورتی که نزدیکی با زن بعمل نیامده باشد، زن حقی بر مرد ندارد، حتی اگر در عقد مهر ذکر شده باشد. ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد و در صورتی که مهر را گرفته باشد شوهر می تواند آن را استرداد نماید. زیرا مهر در عقد نکاح امر فرعی بوده و با بطلان عقد نکاح مهر هم در صورت عدم نزدیکی خود به خود منتفی خواهد بود و به فسخ نکاح می‌انجامد.

حق حبس

در صورتی که مهر زن حال باشد، زن می‌تواند تا تسلیم مهر به او از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، خودداری نماید. این خودداری و امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه وی نخواهد بود. این در صورتی است که زن تمکین عام داشته باشد، حق حبس بضع صرفا ناظر به جلوگیری زن، از تمتع خاص شوهر (مواقعه با شوهر) است، در غیر اینصورت اگر زوجه تمکین عام نداشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود. در این رابطه فقهاء شیعه نظرهای متفاوتی را اعلام نموده اند. قانونگذار، حق حبس را فقط از جانب زن به رسمیت شناخته است و درنتیجه مرد نمی‌تواند پرداخت مهر را منوط به تمکین زوجه نماید و هرگاه شوهر برای عدم پرداخت نفقه ادعای اعسار نماید، حق حبس زن از بین نخواهد رفت. و اگر مهریه زوجه حال باشد و بعدا تقسیط گردد، تا زمانی که کل مهر پرداخت نشده زن حق امتناع از تمکین را وفق اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی دارد.

حق حبس در فسخ نکاح

باز هم باید به این نکته اشاره کرد که فسخ نکاح و وضعیت مهریه از جمله مواردی می‌باشند که در موضوع طلاق و موضوعاتی از آن دست به دفعات مورد اختلاف بین زن و مرد است و به همین جهت داشتن اطلاعاتی در مورد آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور داشتن هر چه بیشتر اطلاعات در این زمینه و موضوعاتی از این دست می‌توانید مقالات وبسایت بدادم برس را مطالعه نمایید. همچنین در صورت داشتن سوال در این زمینه می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید

تماس با وکیل ارزان و مشاوره حقوقی رایگان

انتشار نوشته در شبکه های اجتماعی:

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در email

دیدگاهتان را بنویسید