در رابطه با اعمال اعاده دادرسی ماده 477 که قانون آیین دادرسی کیفری آن را در راستای حمایت از حقوق شخص متضرر که به علت شرایطی که در حیطه موارد اعاده دادرسی این ماده شناخته شده این حق را یافته که بتوانند با طرح خواسته خود از دیوان عالی کشور بوده باشد و با مطرح نمودن خواسته خود به طرقی که در تبصره ماده فوق الذکر و دستور العمل اجرایی که در رابطه با این نوع از اعاده دادرسی که یکی از طرق فوق العاده شکایت بوده و به آن تصریح گردیده شده که مقامات قضایی دیگر از جمله رییس دیوان عالی کشور ،دادستان کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند در مقام معترض برآیند.
اما همان گونه که در مقالات پیشین بیان نمودیم این افراد برخلاف اعاده دادرسی ماده 474حق اعلام شکایت خویش را به صورت مستقیم به دیوان نداشته اند و باید تاییدیه و مجوز قبولی این اعتراض در ابتدای امر به نظر رییس قوه قضائیه برسد و در صورت اثبات ادعا بر اینکه مغایرت بین حکم صادره با موازین شرعی بود پرونده برای رسیدگی اعم از ماهوی و یا شکلی به دیوان ارجاع بشود و تا زمان صدور حکم مجدد موجب به تعویق افتادن اجرای حکم گردد.
در ظاهر این گونه به نظر می رسد که این امر تداخلی با امر دادرسی نداشته است و تعویق نمودن اجرای حکم تا تعیین شدن تکلیف حکم نهایی موجب ایجاد اطاله در روند پرونده نبوده است اما باید گفت هر چند این دستور العمل اجرایی ماده 477 تا حدودی توانسته راه کارهایی را نسبت به تسریع بخشیدن در اینکه آیا اعتراض وارده بر حسب ادله ارائه شده توانسته مشمول اعاده دادرسی ماده 477 قرار بگیرد یا نه تصریح داشته که این مجوز بستگی به آن داشته که رییس قوه قضاییه تاییدیه مجوز ورود اعتراض را بدهد و در رابطه با احکامی که در محاکم استان به قطعیت رسیده و قرار است وارد مرحله اعتراض فوق العاده اعاده دادرسی بشود ثبت تقاضا به دیوان باید از طریق رییس کل دادگستری استان به رییس قوه قضاییه اعلام گردد تا بقیه تشریفات مربوطه برای رسیدن پرونده به دیوان عالی کشور انجام بشود.
همچنین بدانید:
نحوه اعمال ماده477
و اما نکته ای که در اینجا قابل ذکر بوده آن است که تقاضای اعمال نمودن اعاده دادرسی ماده 477 برخلاف ماده 474 که شخص معترض توانسته با ارائه‌ی ادله قابل استناد درصدد اعلام اعتراضش به دیوان به صورت مستقیم بوده باشد و تشخیص اینکه این اعتراض مورد ابرام یا نقض قرار بگیرد با دیوان بوده است اما اعاده دادرسی ماده 477امری استثنائی بوده که قبول یا رد آن منوط به تایید رئیس قوه قضاییه داشته است و در این نوع از اعاده دادرسی که قرار است حکمی که قابلیت اجرا داشته مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد و به علت آنکه با موازین شرع مغایرت داشته تا تعیین شدن حکم جدید اجرایش متوقف شود از آنجایی که این اعتراض مورد قبول واقع بشود یا نه مجوزش را رئیس قوه قضاییه باید بدهد و بررسی گردد که آیا در رابطه با حکمی که علیه شخص محکوم علیه صادر گردیده شده مغایرت حکم بر اینکه خلاف شرع بوده است وجود داشته است یا نه و در چه شرایطی ممکن است این امر باعث شود که تعلیق در اجرای حکم صورت بپذیرد که در این نوع از اعاده دادرسی در صورت تایید پرونده برای روند بررسی به شعبه ای از دیوان که زیر نظر رییس قوه قضاییه بوده ارسال خواهد شد.
سوالات متداول در خصوص شرایط اعمال ماده 477
اعمال ماده 477 منوط به چه شرایطی بوده است؟
شرط اعمال ماده 477 منوط به ارائه ادله ای بوده که بیانگر اثبات آن بوده باشد که رای صادره مغایرت با احکام شرعی داشته و مجوز پذیرش آن بارییس قوه قضاییه بوده است.
آیا پذیرفته شدن امر اعاده دادرسی موجب ایجاد اختلال جریان دادرسی پرونده بوده است ؟
تا زمان تعیین شدن حکم صادره مجدد، روند جریان پرونده متوقف گردیده خواهد شد
جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل ماده 477 در تهران هم اکنون تماس بگیرید. صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس پلی برای پاسخ به سوالات در حوزه ماده 474
نویسنده: فائزه آخوندی کارشناس حقوقی وکیل پرس