قانون گذار در قانون مجازات علاوه بر جرم انگاری شرب خمر و تعیین مجازات حد برای آن ، جرائم دیگری که به نوعی ارتباط با جرم مذکور داشته و جزء جرائم مرتبط با شرب خمر بوده را نیز جرم انگاری نموده که در این مقاله سعی بر بررسی آن داریم
جرم نگه داری مشروبات الکلی که در ماده 702 قانون مجازات راجع به آن تعیین مجازات گردیده، بدین شرح بوده که شخصی اقدام به نگهداری مشروبات الکلی در منزل خود یا در مکانی بنماید در اینجا به موجب اقدام عمل مجرمانه خود مستوجب مجازات شش ماه تا یک سال حبس ، 74 ضربه شلاق تعزیری ، و پرداخت جزای نقدی محکوم می گردد اما این مجازات تعیین شده در ماده 702 صرفا مجازات شخص مجرمی بوده که اقدام به نگه داری مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور نموده است و مجازات شخصی که اقدام به نگهداری مشروبات الکلی خارجی بنماید نشده و تعیین مجازات این جرم به موجب قانون قاچاق کالا و ارز تعیین گردیده شده است.
بعد از مشخص شدن عنصر قانونی جرم مذکور به این سوال پاسخ بدهیم که آیا شخص برای نگه داری مشروبات الکلی آیا باید قصد و سو نیت مجرمانه داشته باشد تا بگوییم مستوجب مجازات است ؟
در این رابطه باید بیان داریم که عمل شخصی که اقدام به نگهداری مشروبات الکلی نموده از آنجایی که صرف عملش جرم بوده، او مستوجب مجازات بوده و حسب آنکه نوع و میزان مشروبات نگه داری شده چه میزان بوده برای او تعیین مجازات گردیده شده است. پس به بیان دیگر شخصی که اقدام به نگهداری این مشروبات نموده چه این مشروبات را برای استفاده شخصی خود تهیه نموده و در خانه نگهداری نموده باشد، چه به قصد توزیع و پخش اقدام به نگه داری آن نموده باشد در هر صورت عملش جرم بوده و سو نیت او مهم نبوده است.
نکته دیگری که در اینجا نیاز به بررسی و تحلیل داشته راجع به آن است که مشروبات چه تولید داخل بوده باشد و چه از طریق قاچاق وارد کشور شده باشد و تولید خارج بوده باشد چه تفاوتی با یکدیگر داشته که قانون گذار این دو مجازات را از یکذیگر تفکیک نموده است؟
- اولین فایده تفکیک شاید به دلیل ضمانت اجرا تعیین شده برای این جرائم بوده باشد که موجب گردیده قانون گذار جرم انگاری نگهداری مشروبات الکلی خارجی را به علت اهمیتش در قانون قاچاق کالا و ارز پیش بینی بنماید و مجازاتی سنگین تر راجع به آن اعمال بنماید
- و دومین فایده تفکیک این بوده راجع به تفکیک مرجع قضایی رسیدگی کننده به این نوع جرائم بوده است که تا قبل از تصویب رای وحدت رویه 1400 قانون گذار دادگاه انقلاب را در رسیدگی به جرم نگه داری مشروبات الکلی خارجی صالح دانسته بود اما به موجب این تغییر، دادگاه کیفری دو را مرجع صالح به رسیدگی راجع به هر دو جرم در نظر گرفت.
- و سومین فایده تفکیک امکان اعمجازات نگهداری مشروبات الکلیمال تعلیق اجرای مجازات ، راجع به مرتکب جرمی بوده که اقدام به نگهداری مشروبات الکلی به موجب ماده 702 قانون مجازات نموده است
نکته ای دیگر که بیان آن خالی از لطف نبوده و تعیین کننده مجازات شخص نگه دارنده بوده این بوده که عمل صورت گرفته توسط چه شخصی انجام گرفته ؟ شخص مرتکب فرد عادی بوده یا کارمند دولت ؟
این عامل بدین جهت بوده که قانون گذار بین شخص عادی و شخصی که کارمند دولت بوده تفکیک قائل گردیده و مامور دولت را علاوه بر اینکه به مجازات مقرر شده ماده 702 محکوم نموده به مدت یک سال تا پنج سال از شغل خودش منفصل نموده است.
برخی از سوالات متداول در خصوص مجازات نگهداری مشروبات الکلی :
اگر شخص غیر مسلمان اقدام به نگهداری مشروبات الکلی بنماید آیا مستوجب مجازات می باشد؟
در این باره قانون گذار بر خلاف جرم مصرف شرب خمر بین مسلمان و غیر مسلمان تفکیک قائل نشده است
آیا امکان اعمال کیفیات مخففه راجع به شخصی که اقدام به نگهداری مشروبات الکلی نموده بوده است ؟
از آنجایی که جرم مذکور جرمی تعزیری بوده حسب آنکه شخص شرایط برخورداری از اعمال تخفیف را داشته است یا نه این امکان وجود داشته است.
جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل مواد مخدر هم اکنون تماس بگیرید.
