نصف مهریه در چه شرایطی به زن تعلق می گیرد؟ این پرسش و همچنین پرسش هایی از این دست از جمله موضوعاتی هستند که در زمان خود از اهمیت زیادی برخوردار می‌شوند. ممکن است با سوالات مهمی در زمان طلاق مواجه شویم. از جمله این سوالات این است که نصف مهریه در چه شرایطی به زن تعلق می گیرد؟ و اینکه در صورت پرداخت مهریه چرا باید زن نصف مهریه را به شوهر بازگرداند؟ آیا وکیل مهریه می‌تواند تمام مهریه را از شوهر بگیرد؟ و سوالات متعدد دیگری که در این حوزه وجود دارد.
در این مطلب می‌خواهیم راجع به مهریه زن در صورتی که تنها نصف مهریه به او تعلق می‌گیرد صحبت کنیم و بررسی کنیم در چه شرایطی پیش می‌آید که نصف مهریه به زن تعلق می‌گیرد را بازگو کنیم.
برای اینکه بهتر بتوانید مراحل و مشکلات مربوط طلاق را به راحت تر طی کنید و مهریه خود را بگیرید یا پرداخت نمایید، می‌توانید مقاله‌های وکیل طلاق در تهران و همچنین وکیل طلاق مهریه را مطالعه کنید تا با روند کار در دادگاه ها و مراحل قانونی بیشتر آشنا شوید.
آنچه از ظاهر ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی قابل استنباط است، این است که هرگاه استرداد نصف عین مهر ممکن نباشد، زن می‌تواند مثل یا قیمت نصف عین را به شوهر پرداخت کند. اما اگر زن بتواند بدون هیچگونه خسارتی قرارداد ناقل مهر را فسخ کند تا مهریه به ملکیت او بازگردد، زن باید قرارداد را فسخ نموده و نصف را به شوهر بازگرداند. ولی اگر فسخ قرارداد ناقل مهر، موجب خسارت به زن شود، زن را نباید اجبار به بازگرداندن مهر به مالکیت خود نمود و شوهر باید به دریافت مثل یا قیمت نصف آن اکتفا نماید.
قیمت مهریه را چه موقع باید در نظر بگیریم؟
سوال دیگری که می تواند در مورد ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی مطرح گردد این است که هرگاه اموال معینی مورد مهر قرار گرفته باشند و در مدت بین نکاح و طلاق قیمت آن در بازار افزایش یا کاهش یابد، قیمت چه زمانی باید در نظر گرفته شود؟ و زن نصف کدام قیمت را باید به شوهر بپردازد؟ در این خصوص چند نظر وجود دارد:
۱. یکی اینکه زن باید قیمت زمان اتلاقی را به شوهر پرداخت کند.
۲. کمترین قیمت در فاصله بین عقد و قبض مهر بوسیله زن در نظر گرفته می‌شود زیرا اگر افزایش قیمتی در میان باشد و در ملک زن حاصل شده باشد، شوهر نباید از آن برخوردار گردد و اگر کاهش قیمت رخ داده باشد، زن در برابر شوهر مسئول نخواهد بود. در تأیید این نظریه به بعضی از روایات نیز استناد شده است. در واقع این نظر قول مشهور فقها می‌باشد،
۳. «زن ملزم به تادیه قیمت نصف مهریه در زمان طلاق به شوهر می‌باشد. زیرا مهر تا زمان طلاق متعلق به زن بوده و شوهر در اثر طلاق مستحق نصف مهریه می شود و از آنجاییکه عین آن موجود نیست قیمت آنرا باید به شوهر خود بپردازد بنابراین قیمت زمان طلاق باید در نظر گرفته شود. برخلاف غصب که مالک همیشه استحقاق مال خود را داشته و آن رابطه هیچ زمانی قطع نشده است و چون تلف گردد مورد حق تبدیل می‌شود و حق مالک بر بدل، در زمان تلف تعلق خواهد گرفت. بنابراین قیمت آن زمان در نظر گرفته می‌شود».
۴. «دو نظر دیگر در فقه که صاحب جواهر آنها را اجتهاد در مقابل نص دانسته عبارتست از استحقاق نصف قیمت زمان طلاق. نظر اخیر با اصول حقوقی بیشتر سازگار است، هر چند که از نظر انصاف و حمایت از حقوق زن قابل ایراد است».
حال متوجه شده‌اید که نصف مهریه در چه شرایطی به زن تعلق می گیرد؟ بنظر می‌رسد که زن ملزم به پرداخت قیمت نصف مهریه در زمان قبض، به شوهر می‌باشد، زیرا تا قبل از قبض مرد می‌توانست در موضوع مهر هرگونه دخل و تصرفی کند. چون خود او متصرف مهر بوده و می‌توانست از آن هرگونه استفاده و استیفاء ببرد. ولی بعد از اینکه آن را به زن تسلیم نمود و انتقال به زن با اجازه قانون صورت گرفت، زن به عنوان مالک شناخته شده و چون مالک حق هرگونه تصرف در مال خود را دارد لذا طبق ماده ۳۳ و ۳۴ قانون مدنی کلیه نمائات حاصله متعلق به زن می شود در نتیجه در صورت طلاق قبل از نزدیکی اگر موضوع مهر تلف شود نصف قیمت مهر در زمان قبض به مرد پرداخت می شود
هرگاه مهر منفعت باشد و پس از استفاده و استیفاء تمام آن از طرف زن، قبل از نزدیکی زن طلاق داده شود، آن منفعت تلف شده محسوب می‌گردد. بنابراین زن باید قیمت نصف مهریه در زمان قبض را به شوهر پرداخت کند مگر آنکه مثلی باشد، که در اینصورت اگر مهر قابل تجزیه باشد، نصف مثل آن به شوهر بازگردانده می‌شود.
هرگاه منفعت سکونت شش ماهه یک خانه، مهر زنی قرار گرفته باشد و زن آن را به فردی اجاره داده باشد یا مجانا منفعت سکونت را به دیگری واگذار کند، در این صورت چنانچه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن باید اجاره سه ماه آن را به قیمت زمانی که اجاره داده به شوهر بدهد و در صورتی که مجانا آن را واگذار کرده باشد، باید قیمت نصف آن را که سه ماه است به شوهر پرداخت نماید.
در صورتی که مهر، عمل و انجام کاری باشد و شوهر پس از انجام قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد عمل وی تلف شده محسوب می‌شود، اگر چه نتیجه آن در خارج موجود باشد. در اینصورت باید قیمت نصف عمل را به شوهر پرداخت کند، مگر آنکه مثلی باشد که در اینصورت نصف آن بوسیله زن چنانچه قابل تجزیه باشد، به شوهر عودت داده می‌شود. ولی هرگاه شوهر از عمل زن منتفع نشود زن متعهد به پرداخت نصف قیمت عمل مزبور در زمان طلاق به شوهر خود می‌باشد، مثلا فردی خود استاد زبان خارجی است و زن موضوع مهر را تدریس زبان خارجی به مدت یکسال قرار می‌دهد او شوهر این کار را انجام می دهد و قبل از نزدیکی زن را طلاق می دهد، در اینصورت زن موظف است نصف قیمت مهریه را به ایشان پرداخت نماید، چون تدریس زبان به استاد زبان خارجی منفعتی برای شوهر ندارد. در صورتیکه موضوع مهر حق باشد، و زن آن را استیفا کرده باشد، مهر تلف شده محسوب می شود و باید نصف قیمت آنرا به ارزش زمان قبض زمان تعلیم به شوهر پرداخت نماید.
هرگاه موضوع مهر عین معین باشد و زن آن را به شوهر خود هبه یا صلح بلاعوض کند و حق فسخ را هم از خود ساقط نماید، آیا در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی باید مثل یا قیمت نصف آن را به شوهر بدهد.
در این رابطه چند نظر قابل تأمل است. یکی اینکه بعضی آن را با عرف و عادت امروز و عدالت و انصاف سازگار نمی‌دانند و می‌گویند: در مورد یاد شده زن در واقع مهری از شوهر نگرفته است تا شوهر بتواند در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، مثل یا قیمت نصف آن را پس بگیرد. به عبارت دیگر، استرداد نصف مهریه بر طبق عرف و عادت و عدالت و روح قانون در موردی است که شوهر، مهری به زن داده باشد. فرض مذکور به منزله موردی است که شوهر مهری نداده است، پس می توان گفت شوهر در این مورد حق رجوع به نصف مهریه را ندارد».
دوم اینکه در صورتیکه «زن مهر را به شوهر خود هبه یا صلح بلاعوض نموده باشد و شوهر قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد، زن باید بدل نصف آن را از مثل یا قیمت به شوهر بدهد، زیرا واگذاری مهر به شوهر مانند واگذاری آن به شخص ثالث و در حکم تلف اوست به این اعتبار حکم آن دو یکسان است».
بنظر می‌رسد که نظر دوم با روح قانون سازگارتر باشد. زیرا که هر عقده با اختیار و با در نظر گرفتن سود و زیان خویش آن را انجام می‌دهد، لذا زن در اینکه مهر را ببخشید یا صلح کند و یا اینکه اصلا نبخشد و صلح نکند، آزاد و مختار بوده است در واقع زن خود اقدامی به ضرر خود کرده است. بنابراین طبق اصل حاکمیت اراده، زن باید نصف آن را از مثل یا قیمت به شوهر پرداخت کند.
موضوع دیگری که می‌تواند در خصوص اینکه نصف مهریه در چه شرایطی به زن تعلق می‌گیرد؟ مد نظر واقع شود بشرح زیر می‌باشد.
حال در صورتی که مهر دینی بر ذمه شوهر باشد، و زن پس از عقد از آن صرف نظر کند و به قولی ابراء نموده باشد، آیا در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، شوهر می‌تواند نصف آن را مطالبه کند؟
در این رابطه چند نظر وجود دارد. نظر اول اینکه «علامه در قواعد و شیخ طوسی در مبسوط عدم رجوع به نصف مهریه را محتمل دانسته اند و بعضی از فقهاء عامه نیز بر همین عقیده اند، به این استدلال که زن از شوهر مالی نگرفته و مهر خود را به او انتقال نداده و آن را هم تلف نکرده است. پس ضمان و مسئولیتی در قبال شوهر ندارد، این نظر با عدالت و انصاف و عرف و عادت امروز سازگارتر است».
دوم اینکه «زن باید نصف آنچه را که مهر قرار داده شده به شوهر خود بپردازد زیرا زن در مهر خود تصرف کرده و آن را از ملکیت خود خارج نموده است، از نظر حقوقی ابراء مانند ایفاء تعهد یکی از ساقط کنندگان می‌باشد و از نظر تحلیلی بین ابراء و انتقال طلب فرق گذارده نمی‌شود و در حقیقت ابراء مانند اتلاف است».
قول مشهور فقهای امامیه بر این نظر است و چنین به نظر می‌رسد که نظر دوم با قانون منطبق‌تر و سازگارتر باشد. چرا که ابراء یکی از موجبات سقوط تعهد است و به منزله ایفاء دین است، پس باید طوری عمل کرد که انگار شوهر دین خود را بابت مهر ایفاء نموده و در صورت طلاق قبل از نزدیکی زن باید نصف آن را به شوهر مسترد دارد.
در صورتیکه موضوع مهر عین معین باشد و زن نصف مشاع آن را به شخص ثالث انتقال داده باشد، در اثر طلاق قبل از نزدیکی نصف مشاع دیگر که در ملکیت زن باقی است به شوهر داده می شود زیرا شوهر در اثر طلاق مالک نصف مشاع از مهر می‌شود و آن هم در ملکیت زن موجود است.
هرگاه مهر عین معین باشد و سپس در اثر یکی از عقود بجای آن، مال دیگری به زن داده شود و شوهر قبل از نزدیکی زن را طلاق دهد، زن باید به مقدار قیمت نصف مهر معین به زوج بپردازد، زیرا مالی که از طرف شوهر در عوض مهر به زن داده می شود، در یک معامله مستقل انجام گرفته و زن بدین وسیله در مهر خود تصرف کرده و آن را به شوهر در مقابل مال دیگری واگذار کرده است و این امر مانند آن است که زن آن را به شخص دیگری مجانا منتقل کرده و یا آنرا تلف نموده است.
هرگاه مهر را شخص ثالث مجانا داده باشد، در صورت وقوع طلاق، نصف مهریه به شوهر باز می‌گردد، چون تبرع در مهر به منزله هبه به شوهر بوده است و در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی نصف مهر به شوهر بر می‌گردد نه به شخص ثالث که مال خود را مهر قرار داده است و در صورتی که نصف مهر به شخص ثالث پرداخت شود، زن مسئول پرداخت مجدد نصف مهریه به شوهر خواهد بود. هرگاه شخص ثالثی بخواهد مال خود را مورد مهر قرار دهد، بهتر است قبل از آن، آن را به شوهر انتقال دهد تا از طریق شوه موضوع مهر واقع شود.
سوال دیگری که می‌توان طرح کرد این است که:
هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن را در ازاء بذل مهر طلاق دهد، آیا پس از طلاق می تواند نصف مهریه را از زن مطالبه کند؟
بعضی به این سوال اینگونه پاسخ داده اند: «در صورتیکه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را به طلاق خلع در مقابل مهر با مال دیگری رها کند، زن باید علاوه بر آنچه برای طلاق خلع به شوهر بذل نموده است، نصف مهریه را به او بدهد. زیرا بذل مهر در طلاق خلع مانند ابراء و هبه مهر به شوهر می‌باشد و چون طلاق قبل از نزدیکی واقع شده، نصف مهر به شوهر عودت می‌یابد».
بعضی از فقهای امامیه گفته اند بذل مهر به شوهر در ازاء طلاق مانند هبه یا ابراء مهر به اوست پس شوهر استحقاق مثل یا قیمت نصف مهریه را خواهد داشت». بعضی از فقهاء اشکال نموده اند که شباهتی بین بذل مهر از طرف زن در مقابل طلاق خلع با ابراء و هبه مهر موجود نمی‌باشد، زیرا ابراء و هبه مهر قبل از طلاق واقع می‌شود و مانند اتلاف آن است و در اثر طلاق قبل از نزدیکی شوهر قهرأ مالک نصف مهریه می‌گردد و چون مهر در آن زمان در مالکیت زن موجود نیست بدل آن به شوهر داده می‌شود ولی در طلاق خلع که در مقابل بذل مهر قرار گرفته است.
بذل و طلاق در یک زمان موجود می‌گردند و سبب بذل مهر مقدم بر طلاق نمی‌باشد تا طلاق موجب تملیک نصف مهریه به شوهر گردد و مقدم داشتن آن ترجیح بلامرجح است بنابراین در طلاق خلع چنانچه مهر بذل شود، شوهر حقی ندارد».
بنظر می‌رسد که هرگاه در طلاق خلع، در ازاء بذل مهر، شوهر مجددا صاحب نصف مهریه شود برخلاف عدل و انصاف است، زیرا اراده طرفین بر این است که زن در مقابل طلاق از مهر خود صرف نظر نماید، بدون اینکه شوهر او بتواند نصف مهریه را بعد مطالبه نماید. پس مقتضای اصل حاکمیت اراده آن است که شوهر حق مطالبه نصف مهریه را در طلاق خلع بعد از بذل مهر نداشته باشد. اما زن در طلاق بعد از نزدیکی، مالک کل مهر می‌شود و نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد و مالکیت زن نسبت به مهر به مجرد عقد حاصل می شود. ولی نحوه مالکیت او نسبت به تمامی مهر یکسان نیست بلکه مالکیت او نسبت به نصف آن ثابت و نسبت به نصف دیگر که قابل برگشت به مالکیت شوهر در اثر طلاق قبل از نزدیکی می باشد، که بوسیله نزدیکی آن هم تثبیت می‌شود
بنابراین نزدیکی شرط مالکیت زن نسبت به تمامی مهر است؛ «ولی شرط نزدیکی آنست که از آلت مرد بقدر حشفه داخل در آلت زن گردد، اگر چه انزال نشود، داخل کردن کمتر از آن مقدار و یا تفخیذ و انواع دیگر از تمتعات جنسی، نزدیکی محسوب نمی‌شود و موجب تثبیت نصف دیگر مهر نمی‌شود. قول مزبور مشهور نزد فقهای امامیه است که می گویند: دخولی که موجب استحقاق زن نسبت به تمام مهر است وطی در قبل یا دبر زن می باشد به شرط آنکه التقاء ختانان حاصل شود». بنابراین مهر در طلاق بعد از نزدیکی تمام در ملکیت زن در می آید و زن می تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید.
همان طور که قبلا نیز گفته شد هنگامی که با موضوع طلاق و موضوعات هم دسته آن روبرو می‌شویم بهتر است اطلاعاتی در مورد موضوعات مشابه آن داشته باشیم تا هر چه بهتر بتوانیم این دغدغه‌ها را برطرف کنیم. یکی از این موارد پاسخ به این پرسش است که نصف مهریه در چه شرایطی به زن تعلق می گیرد؟
برای یافتن این قبیل پرسش‌ها و اطلاع از موضوعات مشابه و درخواست وکیل مهریه در تهران می‌توانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید
