نماد سایت وکیل پرس

اعاده دادرسی کیفری ماده 477

هزینه وکیل اعاده دادرسی کیفری ماده 477

در مقاله روز قبل به بررسی موضوع وکیل متخصص ماده 477 پرداخته شد. لذا امروز قصد داریم به موضوع مهم اعاده دادرسی کیفری ماده 477 اشاره ای گذرا داشته باشیم با وکیل پرس همراه باشید.

اعاده دادرسی کیفری ماده 477 یکی دیگر از مصادیق اعتراض فوق العاده نسبت به نقض حکم قطعی صادره از محاکم بوده است بدین طریق که در اینجا قرار است به علت عدم رعایت شدن اصول قانونی و شرعی راجع به حکمی که به قطعیت رسیده شده بازبینی مجددی صورت بپذیرد و در صورت وارد تشخیص داده شدن توسط مرجع قضایی دیوان به شعب خاصی که اختصاص به این امر داشته برای رسیدگی مجدد ارجاع گردیده شود.

دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

هدف از تاسیس دستورالعمل اجرایی که در رابطه با ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در سال 9/9/1398 مطرح گردید آن بود که از اجرای احکام قضایی که مغایرت با شرع داشته ممانعت به عمل بیاید بدین منظور که تشخیص این امر علاوه بر آنکه در سابق تنها از حیطه اختیارات رییس قوه قضاییه بود به مراجع و اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تقاضای اعمال اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور داده شد و این امر به علت آن بود که ممانعت از اجرای احکامی که مغایرت با موازین شرع و اخلاق حسنه داشته اند به عمل بیاید و اگر رییس قوه قضاییه تجویز اعمال اعاده دادرسی را نمود اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق بیافتد و این امر به علت آن بود که به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و نظارت قضایی رییس قوه قضائیه در ابتدا به ساکن حسب اعلام به وارد بودن اعاده دادرسی بر روی وارد دانستن اعتراض و موجه بودن دیوان عالی کشور پرونده را وارد رسیدگی قرار بدهد و ضمن نقض رای آن را از نظر شکلی و ماهوی وارد رسیدگی مجدد بنماید.

خوب همان گونه که ملاحظه می نمایید این نوع از اعاده دادرسی برخلاف ماده 474 که اعاده دادرسی عام بوده و محدود به مصادیق خاصی بوده که به صراحت بیان گردیده شده نبوده و این گونه نبوده که طرفین دعوی مستقیما بتوانند به عنوان معترض به دیوان عالی کشور بوده باشند بلکه قبولی و مجوز رییس قوه قضاییه بوده است و صرف اعتراض از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجعی که تقاضای اعاده دادرسی داشته اند قبل از تایید شدن برای اعاده دادرسی به دیوان ارسال نخواهد شد و مانعی برای تعویق اجرای حکم نبوده است

 

تا قبل از تصویب دستورالعمل جدید که راجع به ماده 477 این اعتراض تنها از سوی رئیس قوه قضائیه قابلیت پذیرش داشت اما کم کم دامنه افرادی که حق داشتند به عنوان معترض به مرجع دیوان اعلام شکایت خود را نسبت به پرونده شان اعلام دارند وسیع تر شد بدین گونه به کلیه افرادی که به نوعی به عنوان ذی النفع بودند و یا محکوم علیه اذن آن داده شد که بتوانند خواستار اعاده دادرسی به صورت غیر مستقیم به دیوان بوده باشند.

در مقالات پیشین بیان داشتیم که دیوان عالی کشور وظیفه نظارتی خود را نسبت به عملکرد محاکم بدوی و تالی بیشتر در رابطه با رعایت مقررات شکلی که مقدمه لازم رسیدگی به ماهیت پرونده بوده داشته و کمتر موردی بوده جز اعاده دادرسی ماده 474 که دیوان به عنوان مرجعی برای اعتراض به رای بدوی وارد رسیدگی ماهوی می گردید اما در رابطه با این نوع از اعاده دادرسی، بنا بر ماده 10 این دستورالعمل اجرایی ممکن است رسیدگی ماهوی و یا شکلی نسبت به رسیدگی پرونده صورت بپذیرد و کلیه ایرادات وارد بوده باشد اما در اینجا همان گونه که بیان شد مرجع تشخیص دهنده رئیس قوه بوده و بنابر اعلام او به دیوان عالی بوده که حکم قطعیت یافته امکان نقض شدن را پیدا می کند
و در یک بیان کلی این گونه می توان اعلام داشت که اجازه تجویز اعاده دادرسی ماده 477 با رئیس قوه قضائیه بوده است و اگر در شرایطی سایر مقامات قضایی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی حسب آنکه این احتمال را بنا براینکه حکم صادره قطعی یافته در پرونده مطروحه مغایرت با اصول قانونی و شرعی داشته و اقدام به ثبت اعتراض خود بنماید، اگر رئیس قوه این ادعا را نپذیرفت، نسبت به اعتراض شما قرار رد صادر می شود.

مدارک لازمه برای ثبت درخواست اعاده دادرسی

در اینجا شما قرار است که خواسته ای بنا بر نقض رای که در دادگاه بدوی و یا تجدید نظر حسب مورد بر اینکه قابلیت تجدید نظر خواهی داشته یا نه، مراتب دادرسی را گذرانده و هم اکنون به قطعیت رسیده معترض گردید خوب در اینجا شما و یا نماینده قراردادی شما مدعی این ادعا بوده اید که دادرس پرونده شما مقررات لازمه شکلی و ماهوی را به عمل نیاورده و احتمال خطا و اشتباه وجود داشته است و در اینجا باید با ارائه ادله که مثبت ادعای تان بوده برآیید و مدارک مورد نیاز از جمله :

موارد ضعف ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

هر چند این نوع از اعاده دادرسی می تواند مانعی بر آن شد که حکمی که مغایرت با موازین شرع و اخلاق حسنه داشته اجرا نگردد و مجددا پرونده حسب اعتراض وارده به جریان دادرسی بیافتد اما مشکلاتی را داشته که به نوعی موجب می گردد که اطاله دادرسی در روند اجرای حکم به وجود بیاورد که به بررسی بعضی از موارد ضعف این ماده می پردازیم.

برابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه در رابطه با اعمال اعاده دادرسی ماده 477 محدودیت زمان مشخصی در رابطه با اعمال اعتراض اعمال نشده است و در واقع این اعاده دادرسی با درخواست شخص متقاضی حسب مورد و شرایطی که گفته شد به اطلاع رییس قوه قضاییه می رسد و اگر موجه تشخیص داد شد پرونده مربوطه جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می شود پس در قانون ما برخلاف سایر طرق فوق العاده اعتراض که یکی از آنها اعاده دادرسی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مهلتی تعیین نشده و هر زمانی که یکی از جهات اعاده دادرسی ایجاد شود امکان طرح آن وجود داشته است خوب مسلما این امر معلوم نیست تا چه زمانی به طول بیانجامد و اجرای حکم تا تعیین تکلیف به تعویق بیافتد

مورد دیگری که می توانیم به آن ایراد وارد کنیم آن است دررابطه با اعاده دادرسی کیفری ماده 477 حتی دستورالعمل اجرایی که راجع به آن به تصویب رسیده مشخص ننموده که چه مواردی می تواند مشمول اعاده دادرسی ماده 477 قرار بگیرد و از سوی رییس قوه قضاییه تایید و برای اعاده دادرسی به شعبه خاصی از دیوان که اختصاص بدین امر داشته ارجاع بشود

برخی از سوالات متداول اعاده دادرسی کیفری ماده 477 :

اجازه تجویز اعاده دادرسی ماده 477 با چه مقام قضایی می باشد ؟

هرچند درخواست اعاده دادرسی ماده 477 برخلاف سابق با محدودیت مواجه نبوده و به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مقامات قضایی اجازه دخالت در رابطه با اعلام اعتراض داده شده اما مرجع تشخیص نهایی بر وارد بودن این اعتراض رئیس قوه قضائیه بوده است

آیا در رابطه با اعاده دادرسی ماده 477 همانند ماده 474 تنها شخص محکوم علیه حق مطرح کردن اعتراض و تقاضای خود مبنی بر نقض حکم صادره قطعیت یافته را به دیوان عالی کشور داشته است؟

در این رابطه بر خلاف ماده 474 قانون گذار هیچ گونه مرز تفکیکی قائل نشده و حتی به شخص محکوم له نیز حق اعتراض را داده است

 

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل ماده 477 در تهران هم اکنون تماس بگیرید. صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس پلی برای پاسخ به سوالات در حوزه ماده 474

 

 

نویسنده: فائزه آخوندی کارشناس حقوقی وکیل پرس

خروج از نسخه موبایل