در رابطه با فرجام خواهی در امور کیفری قانون گذار در قالب دو ماده قانونی 428، 464 قانون آیین دادرسی کیفری در شرایطی برای شخص محکوم علیه این حق را قائل گردیده که بتواند خواستار نقض رای صادره که راجع به او صادر گردیده شده است باشد.
اگر مقاله راجع به فرجام خواهی که به صورت مفصل راجع به آن بحث نمودیم را مطالعه نموده باشید بیان کردیم که طرفین پرونده یا وکیل آنها این حق را داشته که در شرایطی که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردید و جزو جهات فرجام خواهی بوده درصدد اعتراض و شکایت برآیند و از مرجع عالی قضایی که دیوان عالی کشور بوده تقاضا بنمایند که بار دیگر پرونده آنها را که از نظر تشریفات شکلی رعایت گردیده نشده است را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد این موارد در رابطه با امور کیفری همانند امور حقوقی از موارد نقض حکم محسوب شده و دیوان عالی کشور به آن ترتیب اثر داده است.
اما شخص محکوم علیه در رابطه با امور کیفری در چه شرایطی می تواند خواستار نقض حکم صادره باشد؟
از آنجایی ماهیت امور کیفری راجع به جرم و مجازات بوده است و شخصی که به عنوان متهم پرونده شناخته شده این حق را داشته تا راجع به رای محکومیت خود اعتراض کند اما آیا نسبت به تمام مجازات هایی که راجع به شخص مجرم صادر گردیده می شود حق اعتراض وجود دارد؟
در پاسخ به سوال مطروحه ماده 428 قانون این مصادیق را تنها راجع به محدود مجازات های قانونی قابل پذیرش دانسته است که به موجب جرم تحقق یافته شخص به آن محکوم گردیده شده است که عبارت است از:
- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه 1 تا 3 بوده است
- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد
- آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی که شخص محکوم علیه توانسته ادعایش را مبنی بر آنکه حکم صادره با تقصیری که به او منتسب گردیده ارتباط نداشته و یا راجع به مجازات اعمال شده معترض گردد
اما بریم سراغ نکته کلیدی مهمی که راجع به فرجام خواهی آراء کیفری با فرجام خواهی امور حقوقی وجود داشته کمی بحث کنیم اگر یادتون باشه گفتیم در رابطه با عدم رعایت تشریفات شکلی شخص معترض توانسته به دیوان عالی کشور از نظر قانون ما مرجع نظارتی محسوب گردیده طرح ایراد نموده و خواستار نقض حکم صادره باشد. پس در اینجا ما دیوان عالی کشور را مرجعی معرفی نمودیم که تنها وظیفه نظارت بر عملکرد روال قضایی مراجعی پایین تر از خود که شامل دادگاه بدوی و تجدید نظر بوده داشته است اما در رابطه با آراء کیفری صلاحیت این مرجع تنها نظارت نبوده بلکه در حکم مرجعی بوده که به اعتراض افراد در رابطه با ماهیت پرونده وارد رسیدگی گردیده و نسبت به موضوعاتی که در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره گردیده شد، حسب اعتراض محکوم علیه رسیدگی خواهد نمود.
برخی از سوالات متداول در خصوص موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور :
در رابطه با اعتراض نسبت به آراء کیفری صادره، به دیوان عالی کشور آیا شخص محکوم علیه ، همانند آراء حقوقی تنها حق اعتراض به عدم رعایت تشریفات شکلی اصول دادرسی را راجع به پرونده خود داشته و یا می تواند راجع به ماهیت پرونده نیز معترض گردد؟
در پاسخ به این سوال باید توجه نمود که مرجع قضایی دیوان به عنوان مرجع ذی الصلاح برای طرح شکایت، وظیفه نظارتی داشته یا وظیفه دادرسی و صدور رای نسبت به ماهیت پرونده را داشته است.
در صورتی که شخص به موجب حکم صادره محکومیت در زندان بوده باشد و مورد محکومیت از مواردی بوده باشد که دیوان عالی کشور به عنوان مرجع صالح شایسته به رسیدگی بوده است شخص زندانی باید چگونه اقدام به طرح اعتراض خود بنماید ؟
در اینجا شخص زندانی باید درخواست خود را مبنی بر فرجام خواهی تنظیم و به دفتر امور زندان ها تحویل بدهد تا اقدامات لازمه راجع به ثبت خواسته او و ارسال آن به دادگاه نخستین صورت بپذیرد تا حسب مورد پرونده برای رسیدگی به اعتراض مطروحه به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال گردد.
جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل دیوان عالی کشور در تهران هم اکنون تماس بگیرید. صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس پلی برای پاسخ به سوالات در حوزه ماده 474
نویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس