موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور

در رابطه با فرجام خواهی در امور کیفری قانون گذار در قالب دو ماده قانونی 428، 464 قانون آیین دادرسی کیفری در شرایطی برای شخص محکوم علیه این حق را قائل گردیده که بتواند خواستار نقض رای صادره که راجع به او صادر گردیده شده است باشد.

اگر مقاله راجع به فرجام خواهی که به صورت مفصل راجع به آن بحث نمودیم را مطالعه نموده باشید بیان کردیم که طرفین پرونده یا وکیل آنها این حق را داشته که در شرایطی که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردید و جزو جهات فرجام خواهی بوده درصدد اعتراض و شکایت برآیند و از مرجع عالی قضایی که دیوان عالی کشور بوده تقاضا بنمایند که بار دیگر پرونده آنها را که از نظر تشریفات شکلی رعایت گردیده نشده است را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد این موارد در رابطه با امور کیفری همانند امور حقوقی از موارد نقض حکم محسوب شده و دیوان عالی کشور به آن ترتیب اثر داده است.

اما شخص محکوم علیه در رابطه با امور کیفری در چه شرایطی می تواند خواستار نقض حکم صادره باشد؟

از آنجایی ماهیت امور کیفری راجع به جرم و مجازات بوده است و شخصی که به عنوان متهم پرونده شناخته شده این حق را داشته تا راجع به رای محکومیت خود اعتراض کند اما آیا نسبت به تمام مجازات هایی که راجع به شخص مجرم صادر گردیده می شود حق اعتراض وجود دارد؟
در پاسخ به سوال مطروحه ماده 428 قانون این مصادیق را تنها راجع به محدود مجازات های قانونی قابل پذیرش دانسته است که به موجب جرم تحقق یافته شخص به آن محکوم گردیده شده است که عبارت است از:

آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه 1 تا 3 بوده است
جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد
آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی که شخص محکوم علیه توانسته ادعایش را مبنی بر آنکه حکم صادره با تقصیری که به او منتسب گردیده ارتباط نداشته و یا راجع به مجازات اعمال شده معترض گردد

اما بریم سراغ نکته کلیدی مهمی که راجع به فرجام خواهی آراء کیفری با فرجام خواهی امور حقوقی وجود داشته کمی بحث کنیم اگر یادتون باشه گفتیم در رابطه با عدم رعایت تشریفات شکلی شخص معترض توانسته به دیوان عالی کشور از نظر قانون ما مرجع نظارتی محسوب گردیده طرح ایراد نموده و خواستار نقض حکم صادره باشد. پس در اینجا ما دیوان عالی کشور را مرجعی معرفی نمودیم که تنها وظیفه نظارت بر عملکرد روال قضایی مراجعی پایین تر از خود که شامل دادگاه بدوی و تجدید نظر بوده داشته است اما در رابطه با آراء کیفری صلاحیت این مرجع تنها نظارت نبوده بلکه در حکم مرجعی بوده که به اعتراض افراد در رابطه با ماهیت پرونده وارد رسیدگی گردیده و نسبت به موضوعاتی که در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره گردیده شد، حسب اعتراض محکوم علیه رسیدگی خواهد نمود.

برخی از سوالات متداول در خصوص موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور :

در رابطه با اعتراض نسبت به آراء کیفری صادره، به دیوان عالی کشور آیا شخص محکوم علیه ، همانند آراء حقوقی تنها حق اعتراض به عدم رعایت تشریفات شکلی اصول دادرسی را راجع به پرونده خود داشته و یا می تواند راجع به ماهیت پرونده نیز معترض گردد؟

در پاسخ به این سوال باید توجه نمود که مرجع قضایی دیوان به عنوان مرجع ذی الصلاح برای طرح شکایت، وظیفه نظارتی داشته یا وظیفه دادرسی و صدور رای نسبت به ماهیت پرونده را داشته است.

در صورتی که شخص به موجب حکم صادره محکومیت در زندان بوده باشد و مورد محکومیت از مواردی بوده باشد که دیوان عالی کشور به عنوان مرجع صالح شایسته به رسیدگی بوده است شخص زندانی باید چگونه اقدام به طرح اعتراض خود بنماید ؟

در اینجا شخص زندانی باید درخواست خود را مبنی بر فرجام خواهی تنظیم و به دفتر امور زندان ها تحویل بدهد تا اقدامات لازمه راجع به ثبت خواسته او و ارسال آن به دادگاه نخستین صورت بپذیرد تا حسب مورد پرونده برای رسیدگی به اعتراض مطروحه به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال گردد.

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل دیوان عالی کشور در تهران هم اکنون تماس بگیرید. صفحه رسمی اینستاگرام وکیل پرس پلی برای پاسخ به سوالات در حوزه ماده 474

نویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس

رزومه

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

رزومه

خانم رستگار یکی از برترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تهران می باشند. با تحصیلات عالیه و بیش از 23 سال سابقه وکالت در انواع پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی به خصوص طلاق خوش درخشیده اند. خانم زهره رستگار به عنوان وکیل تخصصی در انواع دعاوی مربوط به خانواده از جمله طلاق، طلاق توافقی، طلاق از جانب زوج و طلاق از جانب زوجه، مطالبه مهریه، نفقه و حضانت فرزند فعالیت می کنند.

رزومه

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

رزومه

آقای اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری و دارای سابقه ای بیش از 20 سال در حرفه وکالت می باشند. متخصص در وکالت دیوان عالی کشور هستند. آقای اسلامی مهر وکالت انواع پرونده های کیفری، دعاوی مربوط به جرایم و تخلفات پزشکی، مطابه دیه، قتل، جرایم رایانه ای، مواد مخدر، دعاوی خانواده، حقوقی، جزایی، تجاری، ملکی، سرقفلی، مصادره اموال، تخلیه ملک تجاری و مسکونی و … می پذیرند. ایشان مشاور حقوقی از کانون وکلای مرکز می باشند.

رزومه

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

رزومه

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

رزومه

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

رزومه

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

رزومه

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

رزومه

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

رزومه