قانون درباره فروش مال غیر و مجازات فروش مال غیر چه می گوید ؟

فروش مال غیر ، اتفاقی است که از نظر قانونی، جرم محسوب می شود و طبیعتا وقتی اقدام جرم تلقی شود، برای آن توسط قانون گذار، مجازات هم در نظر گرفته میشود. در این مقاله هم در مورد تعریف فروش مال غیر صحبت به میان آمده و هم در مورد مجازات فروش مال غیر ، مطالبی ارائه شده است.

به جز مواردی که به آن اشاره کردیم، موضوعات دیگری در این زمینه وجود دارد که در ادامه ی مقاله، آنها نیز مورد توجه قرار گرفته اند. موضوعاتی از قبیل :عناصر تشکیل دهنده فروش مال غیر ، اثبات مالکیت فروش مال غیر ،مهلت شکایت در فروش مال غیر و …

یک وکیل پایه یک دادگستری که در زمینه دعاوی کیفری تخصص داشته باشد می تواند شما را در این خصوص کمک کند. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کیفری با وکیل کیفری وکیل پرس تماس گرفته و از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی رایگان بهره مند شوید.

فروش مال غیر و مجازات آن

فروش مال غیر همان طور که از معنای تحت الفظی آن نیز مشخص است بدین معناست که فردی اموال دیگری را بدون رضایت وی به دیگری انتقال دهد. فروش مال غیر یکی از مصادیق انتقال مال غیر می باشد که قانون گذار با نام کلی انتقال مال غیر آن را مورد جرم انگاری قرار داده است.

هر کس نسبت به مایملکات خود، اختیار تام جهت هر عملی را دارا است اما زمانی که فردی بدون کسب اجازه از صاحب مال، اموال او را  به دیگری منتقل می نماید ، مداخله در امری نموده است که مجوزی جهت انجام آن نداشته است. از این رو قانون گذار به جهت جلوگیری از چنین امری عمل افرادی را که انتقال مال غیر می نمایند مورد جرم انگاری قرار داده است. و برای این افراد مجازات در نظر گرفته است.

سوال: منظور از مال در فروش مال غیر چه اموالی است؟

پاسخ: واژه مال به صورت مطلق در قانون راجع به مجازات انتقال دهندگان مال غیر، مصوب 1308 استفاده شده است و منظور مال اعم از منقول و غیر منقول می باشد و همچنین ممکن است عین و یا منفعت مال متعلق به دیگری مورد انتقال قرار گیرد.

عناصر تشکیل دهنده فروش مال غیر

هرجرمی جهت وقوع نیازمند این امر است که عناصر تشکیل دهنده آن جرم در کنار یکدیگر جمع شوند تا جرم مزبور شکل گیرد جهت فروش مال غیر نیز، نیاز است که عناصر تشکیل دهنده این جرم وجود داشته باشند. این عناصر عبارتند از:

• عنصر قانونی

قانون گذار در ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال دهندگان  مال غیر مصوب 1308 این موضوع را پیشبینی نموده است و چنین آورده است:

“کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238قانون عمومی محکوم می‌شود.
‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. “

 

• عنصر مادی

عنصر مادی به معنای انجام عملی است که جرم انتقال مال غیر را شکل می دهد. این جرم با فعل واقع می گردد و با ترک فعل انجام این جرم امکان پذیر نمی باشد. در واقع عمل فروش مال غیر که از مصادیق انتقال مال دیگری است با عمل مادی فروش رخ می دهد.

• عنصر معنوی

عنصر معنوی به معنای قصد و اراده باطنی در انجام عمل مجرمانه می باشد. جرم انتقال مال غیر(فروش مال غیر) از جرایم عمدی است که دارا بودن سوء نیت در ارتکاب این عمل مجرمانه بایستی الزاما وجود داشته باشد.

چنانچه در ارتکاب جرم فروش مال غیر تمامی عناصر تشکیل دهنده وجود داشته باشند، جرم انتقال مال غیر شکل می گیرد و مجرم به مجازات محکوم می گردد.

مجازات فروش مال غیر چیست ؟

قانون گذار مجازات افرادی که بدون مجوز صاحب مال، مبادرت به فروش مال غیر می نمایند را در ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال دهندگان مال غیر مصوب 1308آورده است.

در این ماده قانون گذار مجازات چنین افرادی را مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی تعین نموده است. ماده 238 قانون مجازات عمومی  در باب مجازات کلاهبرداری  می باشد و این امر نشان می دهد که قانون گذار انتقال مال غیر را از مصادیق جرم کلاهبرداری می داند، چرا که مجازات کلاهبرداری را جهت این جرم در نظر گرفته است.

اما قانون مجازات عمومی که ماده 238 نیز جز آن بوده است نسخ شده است و قانون گذار جهت رفع مشکلاتی از این قسم که برخی از جرایم در حکم کلاهبرداری به مجازات ماده 238 تسری داده شده اند رای وحدت رویه ای صادر نمود که جرایمی که با ماده 238 در حکم کلاهبرداری محسوب می شدند از زمان تصویب این رای طبق قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری برای آن ها مجازات در نظر گرفته شود.

رای دیوان عالی کشور به شماره: ۵۹۴ – مورخ 1/9/1373
‌
‌ “نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال ‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون ‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرایمی که به ‌موجب قانون  کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷‌ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر  مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌ مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. “

 

سوال: آیا عالم بودن خریدار مال غیر، سبب مجرم بودن وی نیز می گردد؟

پاسخ: چنانچه خریدار مال غیر، با علم و اطلاع از این امر که مالی که خریداری می نماید متعلق به فردی به غیر از فروشنده است، مبادرت به خرید مال غیر نماید ، او نیز مجرم است و قانون گذار خریدار آگاه را نیز در کنار فروشنده مال غیر قرار داده و مجازات انتقال مال غیر نیز در باره ی چنین خریداری اجرا می گردد.

مهلت شکایت در فروش مال غیر

چنانچه مال فردی توسط دیگری بدون اجازه وی مورد فروش و انتقال قرار گرفته باشد. صاحب مال بایستی به محض اطلاع از این امر، مراتب را به دادگاه اطلاع دهد و چنانچه تا یک ماه از رخ دادن این اتفاق چنین امری را انجام ندهد، مال باخته از نظر قانون گذار معاون جرم محسوب می گردد.

از این رو لازم است که مالک مال ، اعم از منقول یا غیر منقول، چنانچه متوجه شود که مال  بدون کسب اجازه وی به فروش رسیده است اقدامات مقتضی را انجام دهد.

اثبات مالکیت فروش مال غیر

فردی که مال وی بدون اذن او به فروش رسیده و به دیگری انتقال یافته است بایستی دلایلی دال بر مالکیت خویش به محکمه ارائه دهد تا بتواند مالکیت خویش را اثبات و بدین وسیله مال خویش را اعاده نماید. محکم ترین دلیل جهت ارائه به محکمه در اثبات مالکیت دارا بودن سند رسمی مالکیت می باشد. سند مالکیت نشان دهنده مالکیت صاحب مال می باشد.

چنانچه فردی که مال وی مورد فروش غیر قانونی قرار گرفته است سند رسمی داشته باشد با ارائه این سند می تواند مالکیت سابق خویش را اثبات نماید. چنانچه صاحب مال سند رسمی مالکیت نداشته باشد اما سند عادی اعم از قولنامه، مبایعه نامه دارا باشد در این صورت با همین اسناد نیز می تواند در محکمه شکایت نماید.

وظایف وکیل کیفری در جرم فروش مال غیر 

وکیل کیفری فردی است که بر کلیه قوانین جزایی، آراء وحدت رویه، شیوه دادرسی محاکم و رویه های محاکم کیفری اشراف کامل دارد.

البته صرف دارا بودن دانش جزایی نمی تواند از یک وکیل کیفری، فردی متخصص بسازد بلکه تخصص امری است که در طول زمان و با آزمون و خطا به دست می آید و وکیل کیفری متخصص فردی است که در گذر زمان به تجربه و تبحر کافی جهت حل و فصل دعاوی رسیده است و راه حل مناسب جهت برخورد با هر موضوع ارجاعی کیفری را کسب نموده است.

در جرم انتقال مال غیر نیز یک وکیل کیفری متخصص می تواند با اشرافی که بر قوانین دارد و تجربه و دانشی که در خلال بررسی پرونده های متعدد کسب نموده است لایحه ای جامع و کامل به محکمه ارائه دهد و دفاعیات در خور پرونده ارجاعی را داشته باشد و بدین سان رسیدن به نتیجه مطلوب را امکان پذیر نماید.

وکیل کیفری وکیل پرس چگونه به مالباختگان کمک می کند؟

گروه وکلای کیفری وکیل پرس با گرد هم آوری گروهی از وکلای متخصص کیفری تهران بستری را فراهم آورده اند تا متقاضیان دعاوی کیفری این امکان را داشته باشند که دعاوی خویش را در جمع وکلایی صاحب نام و با تجربه مطرح نمایند و بتوانند خدمات جامع و کاملی را دریافت نمایند.

از مزیت های گروه وکلای وکیل پرس:

• اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکیل کیفری متخصص وکیل پرس
• مشاوره حضوری با حضور جمعی از وکلای کیفری متخصص تهران با پرداخت حق المشاوره تنها یک وکیل متخصص کیفری
• تنظیم شکواییه و لایحه های کیفری
• قبول وکالت در کلیه دعاوی کیفری با وکیل کیفری متخصص تهران
• در جریان قرار دادن موکلین از روند دادرسی در محاکم کیفری از طریق تلفنی و یا حضوری
• امکان برقراری تماس تصویری با وکلای کیفری متخصص برای موکلینی که به جهت ذیق وقت و یا بعد مسافت امکان  مشاوره حضوری را دارا نمی باشند.

جهت اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکیل کیفری متخصص هم اکنون تماس بگیرید.