آیا اذن پدر برای ازدواج دختر ضروری است؟
ازدواج دختر بدون اجازه پدر یکی از بحث برانگیزترین موضوع هایی است که از دیرباز تا کنون به شدت مورد بررسی قرار گرفته است و موافقین و منتقدین خود را نیز داراست. در قانون مدنی نیز اذن پدر در ازدواج دختر باکره ضروری قلمداد شده است اما نکته قابل توجه اینجاست که در قانون با به کار بردن واژه باکره، اذن پدر در ازدواج دختر باکره را لازم دانسته است و اینگونه استدلال می گردد که اجازه پدر برای ازدواج دختری که باکره نیست ضروری نیست و یا تصوری که برخی از افراد دارند این است که اذن پدر برای ازدواج دختر بالای 30 سال به جهت اینکه به بلوغ کافی رسیده است نباید نیاز باشد.
اما در واقع چنین نیست و به صورت کلی ازدواج دختر بدون اجازه پدر امکان پذیر نیست البته قانون گذار در مواردی انعطاف به خرج داده است و در برخی مواقع اذن پدر در ازدواج دختر باکره را لازم ندانسته است و اجازه پدر در ازدواج دختر در برخی از مواقع ساقط و بر عهده حاکم قرار می گیرد.
در این مقاله ضمن توضیح فلسفه اذن پدر در ازدواج دختر باکره، به چگونگی ازدواج دختر بدون اجازه پدر نیز رسیدگی می شود و همینطور بررسی می گردد که آیا اجازه پدر برای ازدواج دختری که باکره نیست هم لازم است یا خیر و اینکه چرا اذن پدر برای ازدواج دختر بالای 30 سال نیز لازم است و در آخر به بررسی نقش وکیل برای ازدواج بدون اذن پدر پرداخته می شود. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان در این زمینه با ما تماس بگیرید.
اجازه پدر در ازدواج دختر
اجازه پدر در ازدواج دختر از این جهت که پدر ولی دختر محسوب می شود و مطمئننا صلاح وی را می خواهد در ازدواج دختر ضروری گردیده است. فلسفه اجازه پدر در ازدواج دختر، این است که دختر ممکن است تحت تاثیر احساسات و جوانی و تمالات زود گذر برای ازدواج تصمیم عجولانه ای بگیرد و ازدواج موفقی را برای خویش رقم نزند از این رو قانون گذاراجازه پدر در ازدواج دختر را بدین جهت ضروری اعلام کرده است.
چراکه پدر مسلما نفع دختر خویش را می خواهد و سرد و گرم زندگی را بیشتر از دختر چشیده است و از طرفی تمایلات دختر خویش را متوجه می گردد و همه این فاکتورها در کنار یکدیگر می تواند در صورتی که بر پایه عقلایی باشد اجازه پدر در ازواج دختر را در پی داشته باشد و در غیر این صورت ازدواج دختر بدون اجازه پدر ممکن نخواهد بود.
اذن پدر در ازدواج دختر باکره
قانون گذار در ماده 1043 در باب ازدواج دختر باکره چنین آورده است:
“نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.”
مستند به صدر ماده مزبور قانون گذار صراحتا ازدواج دختر باکره را موکول به اذن پدر نموده است و با توجه به نص ماده چنین استنباط می گردد که اذن پدر در ازدواج دختری که باکره نیست لازم نمی باشد. این استدلال با توجه به نص ماده کاملا مورد قبول است اما در عمل دفاتر ثبت ازدواج از ثبت ازدواج دختری که باکره نیست بدون اذن پدر خودداری می نمایند و اذن پدر در ازدواج دختری که باکره نیست را هم ضروری می دانند.
اذن پدر در ازدواج دختری که باکره نیست لازم است؟
با توجه به نص صریح قانون اذن پدر در ازدواج دختری که باکره نیست ضروری نیست اما سوالی که ایجاد می شود این است که، چه تفاوتی در اجازه پدر برای ازدواج دختری که باکره نیست و بکارت خود را در رابطه از دست داده است با دختری که بکارت خود را در حادثه از دست داده است وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال که آیا اذن پدر در ازدواج دختری که باکره نیست و بکارت خود را در حادثه از دست داده است نیز، ساقط می گردد و یا ساقط شدن اذن پدر در ازدواج دختری که باکره نیست و بکارت خود را در اثر رابطه از دست داده است مصداق دارد، متفاوت است و نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد و در واقع فی مابین حقوقدانان و در رویه دادگاه ها نسبت به این امر اختلاف نظر وجود دارد، برخی از افراد بر این تصور هستند که اجازه پدر برای ازدواج دختری که باکره نیست و بکارت خود را در حادثه از دست داده است ساقط نمی شود چرا که این امر ممکن است.
برای هر فردی رخ دهد و به مراقبت و نگه داری پدر از دختر ارتباطی نمی یابد اما اذن پدر در ازدواج دختری که باکره نیست و بکارت خود را در رابطه از دست داده است بنا به نظر اکثر حقوقدانان ساقط است چراکه پدر مراقبت های لازم را لحاظ ننموده است و اگر این مراقبت ها صورت می گرفت مسلما به ازاله بکارت دختر ختم نمی شد. از این رو اکثر حقوقدانان اذن پدر در ازدواج دختری که باکره نیست و بکارت خود را در رابطه و بر اثر نزدیکی از دست داده است را لازم نمی دانند اما در عمل برخی از دفاتر ثبت ازدواج در این موارد نیز اذن پدر در ازدواج دختر باکره را ضروری می دانند.
اذن پدر در ازدواج دختر بالای 30 سال واجب است؟
اذن پدر برای ازدواج دختر بالای 30 سال لازم است چراکه هر چه بر خلاف قانون باشد و محمل قانونی نداشته باشد نمی توان از آن به عنوان موضوعی قانونی نام برد، در این باره نیز نه در قانون و نه در آراء وحدت رویه چنین قانونی لحاظ نشده است که اذن پدر در ازدواج دختر بالای 30 سال لازم نیست، اگرچه برخی از تصورات بر این است که دختر بلای 30 سال تقریبا تمایلات دوران جوانی را پشت سر گذاشته است و از این رو می تواند خود برای زندگی تصمیم بگیرد اما در قانون تبصره ای برای ساقط شدن اذن پدر در ازدواج دختر بالای 30 سال در نظر گرفته نشده است.
ساقط نمودن اذن پدر در ازدواج دختر
اگرچه قانون گذار اذن پدر را در ازدواج دختر ضروری دانسته است اما در مواقعی که پدر بدون دلیل موجهه از ازدواج دختره باکره خود جلوگیری نماید در این صورت قانون راه دیگری را پیشبینی نموده است و آن این است که در صورتی که پدر بدون دلیل موجهه از ازدواج دختر خود جلوگیری نماید.
در این صورت دختر می تواند با تقدیم دادخواست و مراجعه به دادگاه خانواده و معرفی کامل مردی که قصد ازدواج با او را دارد درخواست ساقط شدن اذن پدر در ازدواج دختر باکره را تقاضا نماید و در این مواقع دادگاه شرایط دختر و مردی را که قصد ازدواج با او را دارد بررسی می نماید و دلایل پدر جهت مخالفت با ازدواج را در نظر می گیرد.
در نهایت اگر بر وی احراز گردد که پدر بدون عذر موجهه مانع ازدواج دختر می شود در این صورت اذن پدر در ازدواج دختر باکره ساقط می گردد و قاضی دادگاه اجازه ازدواج دختر بدون اجازه پدر را صادر می نماید و در این مواقع دیگر نیاز به رضایت پدر در این امر وجود ندارد.
وکیل برای ازدواج دختر بدون اذن پدر
متاسفانه برخی از پدران از حقی که قانون جهت اذن پدر در ازدواج دختره باکره به آن ها اعطا نموده است سوء استفاده می نمایند و مانع ازدواج دختر با فرد دلخواهش می شوند، همانطور که گفته شد قانون گذار در قانون مدنی این امر را پیشبینی نموده است و در صورت اثبات عدم صلاحیت اجازه پدر در ازدواج دختر ساقط می گردد.
البته ساقط شدن اذن پدر در ازدواج دختر باکره نیز به سادگی امکان پذیر نیست و لازم است که غیر منطقی بودن مخالف پدر در اعطای اجازه پدر در ازدواج دختر بایستی اثبات شود که جهت اثبات این امر بهتر است از وکیل برای ازدواج بدون اجازه پدر ، راهنمایی و مشاوره های لازم اخذ گردد چرا که گاها برخی از افراد برخی از دلایل مخالفت از جانب پدر را غیر منطقی می دانند.
در حالیکه در اصل زمانی که با مشاوره حقوقی خانواده و یا وکیل برای ازدواج بدون اذن پدر مشورت و هم فکری می نمایند، نتایج دیگری استنباط می شود و مسلما اگر بنا به ارائه دادخواست ازدواج دختر بدون اجازه پدر باشد، پیگیری این امر در محاکم دادگستری از طریق اعطای وکالت به وکیل برای ازدواج بدون اذن پدر نتیجه بخش تر خواهد بود.
جهت اخذ مشاوره حقوقی ازدواج دختر بدون اجازه پدر با وکیل خانواده هم اکنون تماس بگیرید و یا به صفحه اینستاگرام وکیل پرس پیام دهید.
بهترین وکلای طلاق
سرکار خانم زهره رستگار
متخصص پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی به خصوص طلاق
دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.
دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.
خانم رستگار یکی از برترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تهران می باشند. با تحصیلات عالیه و بیش از 23 سال سابقه وکالت در انواع پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی به خصوص طلاق خوش درخشیده اند. خانم زهره رستگار به عنوان وکیل تخصصی در انواع دعاوی مربوط به خانواده از جمله طلاق، طلاق توافقی، طلاق از جانب زوج و طلاق از جانب زوجه، مطالبه مهریه، نفقه و حضانت فرزند فعالیت می کنند.
سرکار خانم بهاره فیض
متخصص در دعاوی خانواده اعم از طلاق
دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.
تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :
صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.
بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.
آقای دکتر محمد تقی زاده
متخصص در دعاوی خانواده و طلاق
آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.
آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.
تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.
سرکار خانم مونا ترابی
وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، طلاق، طلاق توافقی و ...
جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.
خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.
جناب آقای صمد زارع
متخصص دعاوی خانواده و حقوقی و ...
سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.
سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.
آقای دکتر محمد تقی زاده
متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق
جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.
جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.
مطالب پیشنهادی
2 دیدگاه دربارهٔ «آیا اذن پدر برای ازدواج دختر ضروری است؟»
اینجانب محمدرضااسدی كدملي 1582548234 تلفن 09186925379
با عرض سلام به استحضار میرسانم كه
غاصبان و حرامیان که دزد ناموسند
طبق تصویر ماهواره ای تقدیمی ساختمان جدید دانشگده فنی مهندسی دانشگاه تبریز در شهرستان مرند بشماره تلفن 3 – 04142260002 را ناچارا با خریداری سهمیه دودانگ باغ عمویم مرحوم یعقوب اسدی پلاک 556 فرعی 4 بخش 15 تبریز در روستای دیزج علیای شهرستان مرند احداث نمودند
اما سالها از احداث این دانشگده در این باغ بدلیل کم بودن عرض آن که روبه بلوار عباسی مرند میباشد خوداری مینمودند
لذا دفتر کاپیتالاسیون حمایت حقوقی و قضائی سپاه پاسداران
و دادگستری استان آذربایجانشرقی و شهرستان مرند
و دولت جمهوری اسلامی ایران به نماینده گی دانشگده فنی مهندسی دانشگاه تبریز در شهرستان مرند
جهت غصب و تصرف 2 دانگ دیگر باغ یعنی سهمیه پدرم ایوب اسدی پلاک 556 فرعی 4 بخش 15 تبریز در روستای دیزج علیای شهرستان مرند
و با اجیر نمودن زن ( مجعول بدکاره ) بنام دوشیزه نفیسه معصومزاده انامق کدملی 1580253288 و بشماره تلفن 09338343544 که حتی به ادعای خودش مادر بچه ( مجعول و حرامزاده ) هم بود و با ارائه شناسنامه جعلی ایشان را بعنوان دوشیزه خانه دار مشترکا به پدرم ایوب اسدی و اینجانب محمدرضااسدی قالب نمودند که بدعتی شیطانیست
به اینصورت که غاصبان و حرامیان که دزد ناموسند با سواستفاده جنسی از فساد موجود و با ادعای کذب اینکه اینجانب محمدرضااسدی فاقد آلت جنسی میباشم وبرای ادامه رابطه جنسی نفیسه با ( حراميان ) ابوطالب مفتاحی سردفترثبت ازدواج شماره 85 مرند بشماره تلفن 09144915057 به دستور غاصبان و حرامیان و با ادعای بی اهمیت و بی اعتبار بودن خطبه و صیغه عقد با خواندن خطبه عقد بنام پدرم ایوب اسدی بجای اینجانب محمدرضااسدی و خندیدن حضار سند ازدواج جعلی که فاقد شماره رسمی سازمان ثبت اسناد وامضائ پدر میباشد را بنام اینجانب محمدرضااسدی صادر نمود
چنانکه شعبه 2 دادگاه محترم خانواده شهرستان مرند بشماره پرونده 140130920003114065 در خصوص دادخواست اینجانب به طرفیت حرامیان به خواسته بطلان نکاح با صدور حکم بشماره دادنامه 140130390007246325 دستور فرجام خواهی اینجانب در دیوان محترم عالی کشور را صادر فرمودند
اما غاصبان و حرامیان که دزد ناموسند با ادعای کذب اینکه نفیسه بسیجی و ایثار گر و مامور اطلاعات سپاه میباشد ادعای کذب نمودند که نفیسه دائم
دختر است و هرگز اجازه نخواهند داد وضعیت پرده بکارت نفیسه معصومزاده انامق مشخص شود و اگر بدون اعتناع به دادگاه با ایشان توافق نکنم هر روز برایم پرونده سازی خواهند کرد
و طبق پرونده 140130920001446319
و بشماره پرونده بایگانی دادگستری محترم کل استان 680243105
با ارائه دو فقره گزارشات کذب و جعلی پزشگی غیر قانونی شعبه 2 سازمان محترم پزشگی قانونی استان آذربایجانشرقی بشماره 2943/2/5 مورخه 7/5/1386 و مجددا بشماره 3911/2/5 مورخه 13/6/1386 و بشماره پرونده جعلی 2780 ادعای کذب نمودند که پرده بکارت نفیسه از نوع حلقوی کنگره دار قابل اتساع و بدون پارگی است وعمل نزدیکی با ایشان میتواند بدون پارگی و خونریزی صورت گیرد و در مورد ایشان علائم دخول مشهود نیست و از من خواستند که تعجب نکنم و دلگرم به زندگی مشترک با ایشان بچسبم
درصورتیکه قضات محترم شعبه 26 دیوان عالی محترم کشور بشماره کلاسه پرونده 3498 مورخه 29/3/1389 در صفحه 6 دادنامه شماره 2278 خودشان بصورت کنایه و پوشیده فرمودند که دادگاه محترم دچار تناقض گوئی شده است زیرا از یک سو در این سند ازدواج جعلی نفیسه معصومزاده انامق دوشیزه ثبت گردیده و همواره در همه پرونده ها از جمله در پرونده جعل 2 فقره گزارشات کذب پزشگی قانونی نفیسه و همچنین در پرونده درخواست مهریه اش و در نهایت در پرونده در خواست طلاقش با استناد به 2 فقره گزارشات کذب جعلی پزشگی غیر قانونی شعبه 2 سازمان محترم پزشگی قانونی استان آذربایجانشرقی بشماره 2943/2/5 مورخه 7/5/1386 و مجددا بشماره 3911/2/5 مورخه 13/6/1386 و بشماره پرونده جعلی 2780 ادعای کذب نمودند که نفیسه دائم دختر است و زوجه قبل از نکاح غیر مدخوله میباشد که در اینصورت مقتضای آن آنستکه طبق ماده 1041 قانون پدر زوجه ( که در قید حیاط بود ) باید ولایت داشته باشد و باید سند ازدواج زوجه را پدرش امضاء نماید ولی پدر زوجه ولایت نداشته و امضاء نکرده است و در این سند نکاحیه جعلی نفیسه طبق ماده 1043 قانون چون عقد بدون امضاء و اجازه ولی زوجه جاری شده است غیر قانونی و باطل و گواه مدخوله بودن ایشان در همان ابتدای نکاح و جعلی بودن 2 فقره گزارشات کذب جعلی نفیسه میباشد
در ماده 1043 قانون مدنی به موضوع شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر اشاره شده است. این ماده مقرر داشته است که : ” نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است…” همانطور که از متن ماده برمی آید ازدواج دختر باکره حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد نیازمند اجازه پدر یا جد پدری او می باشد.
چنانکه قضات محترم شعبه 26 دیوان عالی محترم کشور بشماره کلاسه پرونده 900187 مورخه 6/6/1390 در صفحه پنجم دادنامه شماره 278 خودشان تایید فرمودند که خانم نفیسه معصوم زاده انامق کدملی 1580253288 و بشماره تلفن 09338343544 در بازجوئی توسط نیروی انتظامی مورخه 25/3/1386 در آخرین سطر از برگ تحقیق از شاکی ( یعنی خانم نفیسه معصوم زاده انامق ) در پاسخ به سوال اینکه آیا شما از نظر بکارت سالم هستید ؟ نفیسه گفته نه خیر حدود 5 یا 6 ماه پیش از این تاریخ شوهرم در منزل خودشان با من رابطه نزدیکی داشت ! وقضات محترم شعبه 26 دیوان عالی کشور در این دادنامه تایید فرمودند که این اظهارات خانم نفیسه معصوم زاده انامق برخلاف اظهارات وی در جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مرند در تاریخ 11/6/1386 است که ادعای زوج را تکذیب کرده و کفته من دختر هستم مرا به پزشگی قانونی معرفی کنید !
گواه جعلی بودن گزارشات پزشگی قانونی نفیسه معصوم زاده انامق میباشد
همچنین با شکایت اینجانب دادسراهای محترم مرند و تبریز احکام و قرار ها عدم صلاحیت صادره فرمودند چنانکه حتی جهت حل اختلاف دادسراهای محترم تبریز و مرند در مورد صلاحیت رسیدگی به شکایت اینجانب پرونده را به شعبه اول دادگاه محترم تجدید نظر استان ارجاع فرمودند که با صدور رای قطعی به صلاحیت رسیدگی دادسرای شهرستان مرند حل اختلاف فرمودند
که گواه جعل این گزارشات پزشگی قانونی استان در شهرستان مرند میباشد
و شعبه دوم بازپرسی محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز نیز بشماره پرونده کلاسه 900494 و 900498 و 9009984115800369 و 9009984115800364 و 9009984115800374 با صدور قرار عدم صلاحیت بشماره 9009974115800635 جعلی بودن گزارشات پزشگی قانونی خانم نفیسه معصوم زاده انامق کدملی 1580253288 و بشماره تلفن 09338343544 بشماره پرونده جعلی 2780 سؤاستفاده از سند مجعول و کلاه برداری و تدلیس در نکاح و قالب نمودن زن بیوه بجای دوشیزه خانه دار با ارائه شناسنامه جعلی و سواستفاده از سند ازدواج جعلی که فاقد شماره رسمی سازمان ثبت اسناد وامضائ پدرش بود را مورد تایید قرار دادند
اما غاصبان و حرامیان که دزد ناموسند با استناد به این احکام و گزارشات کذب و جعلی پزشگی قانونی اقدام به طرح دعاوی مختلف حقوقی بر علیه این بنده حقیر نموده و با احکام جعلی موازی تکراری به ناحق اینجانب را محکوم و سهمیه دودانگ باغ مرحوم پدرم ایوب اسدی پلاک 556 فرعی 4 بخش 15 تبریز در شهرستان مرند را غصب و تصرف و توقیف نمودند
و غاصبان و حرامیان که دزد ناموسند بلافاصله با اجیر نمودن بنگاه داران و اراذل و اوباش پدرم ایوب اسدی را ترور بیولوژیک نمودند
و برای تغییر کاربری باغ پدرم درختان صد ساله باغ پدرم که نان آور خانواده ما بود خشکاندند و بریدند
و حتی در یک کودتای قضائی با جعل حکم حضرت آیت الله لاریجانی ریاست محترم وقت قوه قضائیه بشماره 3237 مورخه 8/8/89 و ابطال احکام قطعی تبرئه اینجانب از اتهامات مهریه نفیسه و نشر اکاذیب و توسط دادگاه های محترم تجدید نظر استان آذربایجانشرقی بصورت موازی و جعلی و با صدور احکام مجدد جعلی بصورت موازی 13 ماه اینجانب را که نان آور خانواده بودم به اتهام کذب نشر اکاذیب زندانی نمودند
و بلافاصله سند ازدواج جعلی نفیسه را در سازمان ثبت اسناد و املاک مرند به اجرا گذاشتند و ماهیانه یک چهارم از حقوق اینجانب را که کارگری قراردادی بودم را در ازای مهریه جعلی ایشان دریافت نمودند
ولی بعلت جعلی بودن سند ازدواجش بصورت غیرقانونی از دادگاه نیز تقاضاي مهريه نمودند که با اطلاع شعبه هشتم دادگاه محترم تجدید نظر استان مجبور به انصراف از اجرائیه سازمان ثبت اسناد شهرستان مرند گردیدند
ولی قضات محترم شعبه هشتم تجدید نظر استان درمورخه 21/7/89 بشماره پرونده 8809984122800845 و بشماره دادنامه قطعی 8909974122800743 با صدور حکم قطعی قرار رد دعوي مطالبه مهريه خانم نفیسه معصومزاده انامق را صادر فرمودند
چنانکه به دلیل جعلی و موازی و غیرقانونی بودن این پرونده اجرائیه مهریه بشماره بایگانی 900035 شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان مرند در برگه اجرائیه جعلی کلاسه اجرائی 772 مورخه 16/9/1390 تقاضای مهریه خانم نفیسه معصوم زاده انامق بصورت غیر قانونی به دادنامه شماره 8909974122301630 مورخه 30/11/1389 از پرنده شماره 8908884122300554 بشماره بایگانی 891442 شعبه محترم سوم دادگاه تجدید نظر استان که در رابطه با خواسته اعسار از هزینه دادرسی خانم نفیسه معصوم زاده انامق میباشد استناد فرمودند
و بر اساس اجرائیه هاي جعلی متعدد بشماره 236 مورخه 12/8/1389و 289 و 900035 و 307 اجرای احکام شعبه سوم دادگستري شهرستان مرند غاصبان و حرامیان ونفیسه معصوم زاده انامق با تهیه گواهی جعلی مالیات بر ارث شماره 168018 بشماره پرونده 1426 غ مورخه 16/12/1391 وبا ارائه گواهی حصر و وراثت جعلی بشماره 774 مورخه 7/12/1391 شورای حل اختلاف شهرستان مرند ادعای کذب نمود که نماینده قانونی و احدی از ورثه مرحوم پدرم ایوب اسدی میباشد
وبه استناد نامه های شماره 900035 ج 3 مورخه های 6/12/1391 ومورخه 26/11/1391 شعبه سوم دادگاه مرند وبا ادعای کذب اینکه سهم ارث پدری اینجانب محمدرضااسدی را به مبلغ 4024350 ریال خریداری نموده است
وبا تهیه سند مالکیت جعلی بشماره 196495 مورخه 26/12/1391 صادره ازدفترخانه شماره 68 مرند باغ مرحوم پدرم ایوب اسدی پلاک 556 فرعی 4 بخش 15 تبریز در شهرستان مرند را غصب و تصرف و توقیف نمودند
و غاصبان و حرامیان بلافاصله با صدور حکم طلاق جعلی و ادعای کذب اینکه نفیسه باکره وغیر مدخوله میباشد طبق حکم قطعی پرونده 9009984122900136 روحانی آقای احمد محمد حسنی 09141931088 سردفتر ثبت طلاق شماره 72 مرند 04912271999 با صدور طلاق جعلي و صوري بشماره ترتیب 3359 مورخه 28/3/1391 بر اساس دادنامه 887 مورخه 28/8/1390 از پرونده کلاسه 417 شعبه 4 مرند وادعای اینکه زوجه باکره و غیرمدخوله میباشد و خانم نفیسه معصوم زاده انامق با قبول بذل از طرف زوج وبوکالت ازناحیه زوج خودش را بطلاق بائن مطلقه نموده چندین بار وبا اسرار از اینجانب درخواست میکرد که برای حفظ آبروی این باند سازمان یافته نفیسه را بصورت قانونی عقد نمایم که گواه بطلان نکاح و جعلی بودن سند ازدواج نفیسه معصوم زاده انامق میباشد
ولی اينجانب محمدرضااسدی با دختردیگری بنام خانم فهیمه فتاحی کد ملی 1583135464 ازدواج نمودم وصاحب 2 فرزند پسر بنامهای عرشیا 8 ساله کد ملی 1571195912 و آریا 4 ساله کد ملی 0610575600 ميباشم و مشگل جنسی ندارم
چنانکه امام جمعه محترم شهرستان مرند بشماره تلفن 04142261481 مورخه 23/3/89 کتبا جعلی بودن سند ازدواج نفیسه معصوم زاده انامق و حقانیت اینجانب را تایید فرمودند
و جناب آقای میکائیلی فرمانده محترم وقت سپاه پاسداران شهرستان مرند 04142263016 نیز در حضورکارمندان ستاد فرماندهی فرمودند که نفیسه و حامیانش گوخ خورده و غلط میکنند و به مسئول حفاظت اطلاعات وقت ستادشان دستور فرمودند که کارت بسیجی آنها را گرفته و اخراجشان نمایند وبه اینجانب فرمودند که چرا هواس خودم را جمع نکردم وفریب آنها را خوردم
اما اسفبار تر اینکه با ورود مستقیم رئیس دفتر کاپیتالاسیون حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران سپاه پاسداران استان آذربایجانشرقی و تبریز به بهانه درخواست مساعدت حتی مسئول دفتر کاپیتالاسیون حمایت حقوقی و قضائی ایثارگران سپاه پاسداران شهرستان مرند را با عنایت به مفاد بند ب ماده 3 آیین نامه اجرائی موضوع ماده 203 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون حمایت قضائی از بسیج مورد حمایت قرار دادند
و حتی در یک کودتای قضائی با جعل حکم حضرت آیت الله لاریجانی ریاست محترم وقت قوه قضائیه بشماره 3237 مورخه 8/8/89 و ابطال احکام قطعی تبرئه اینجانب از اتهامات مهریه نفیسه و نشر اکاذیب و توسط دادگاه های محترم تجدید نظر استان آذربایجانشرقی بصورت موازی و جعلی و با صدور احکام مجدد جعلی طی 2 بار شكايت پیاپی و تکراری به اتهام كذب و تکراری نشر اكاذيب اینجانب محمدرضااسدی را که کارگری قراردادی و نان آور خانواده بودم به اتهام کذب و تکراری نشر اکاذیب سیزده ماه در زندان شهرستان مرند زندانی نمودند
و حتی مادر پیرم را نیز يك روز در زندان مرند زندانی نمودند
حتی دستور عفو مقام معظم رهبری به مناسبت عید فطر در شهریور ماه 1390را نیز زیر پا گذاشتند ومانع آزادی اینجانب گردیدند
حتی برای سومین بار نیز اقدام به طرح شکایت سه جدد از اینجانب به همان اتهام کذب تکراری نشر اکاذیب نمودند ولی از خدا غافل بودند و ناکام ماندند و مسئول دفتر کاپیتالاسیون حمایت حقوقی و قضائی سپاه پاسداران شهرستان مرند که حتی به فرمانده خودش و آبروی ایثارگران وبسیجیان نيزحرمتي قائل نبود و حتي به قرآن که مادرپیرم قسمش میداد هیچ اعتنائی نمیکرد و با سو استفاده از قدرت وسلطه خود بر دادگستری و با تفکرات کاپیتالیستی خود و زیر پا گذاشتن حقیقت و عدالت در دادگستری دیانت و انسانیت را زیر پا گذاشته بود در كمال تعجب همگان بلافاصله دست خدا گريبانش را گرفت وعجل مجالشان نداد و بلافاصله بعد از زنداني كردن اينجانب دچار بيماري لاعلاج گرديد و در عرض چند ماه دار فاني را وداع گفت !
وقاضی شعبه 103 دادگاه جزائی شهرستان مرند که با صدور احکام ناروا زندان مرند را پرکرده بود وحتی احکام صادره توسط قضات همکارش را بصورت موازی و یواشکی باطل و خودش دوباره حکم جعلی صادر مینموده و بناحق و با احکام جعلی نشر اکاذیب اینجانب را 13 ماه زندانی نموده بود با اطلاع رسانی واعتراض مسئولین استان برکنار گردید چنانکه شعبه 103 جزائی مرند چندین ماه بدون قاضی ماند
و نفیسه معصومزاده انامق نیز خودش اعتراف نمود که اظهارات و حقانیت اینجانب را قبول دارد اما سپاه پاسدارن و دادگستری دست از سر او بر نمیدارند لذا ایشان را از اطلاعات سپاه مرند اخراج و در بیمارستان مرند بعنوان پرستار مشغول بکار نمودند
وناچار گردیدند دانشگده فنی مهندسی دانشگاه تبریز بشماره تلفن 3 – 04142260002 را درهمان سهمیه دودانگ باغ مرحوم عمویم یعقوب اسدی پلاک 556 فرعی 4 بخش 15 تبریز در روستای دیزج علیای شهرستان مرند و بصورت مورب نسبت به بلوارعباسی احداث نمودند
و اینجانب خدمت نماينده محترم ولي فقيه در سپاه عاشوراي تبريز بشماره نامه 12 – 1 مورخه 20/8/1399 و فرماندهي محترم لشگر 31 عاشوراي سپاه تبريز بشماره 12482 و اتوماسيون 925064 شکایت نمودم که فرمودند که جهت احقاق حق باید به دادگستری شهرستان مرند شکایت نمایم
لذا با شکایت اینجانب به دستور معاون اول محترم سازمان قضایی نیروهای مسلح طی نامه شماره 7/9/92438 و بشماره پرونده 9709989028100349 در دادسراي نظامي استان آذربايجان شرقي تشکیل پرونده گردید
وهمچنین بشماره پرونده کلاسه 9709984116001090 از مجتمع قضايي شهيد مدني تبريز به شعبه 1058 دادگاه كيفري دومجتمع قضايي كاركنان دولت تهران ارجاع گردید
که با صدور گواهی عدم صلاحیت فرمودند که جهت احقاق حق باید به دادگستری شهرستان مرند شکایت نمایم
وهمچنین بشماره 190/182163/9000 در اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه و بشماره 140/1401/4791/9000 در دادستانی محترم کل کشور شکایت نمودم
که باز هم پرورنده ها را جهت رسیدگی به دادگستری استان آذربایجانشرقی ارسال فرمودند که تا کنون حاضر به رسیدگی و احقاق حق نمیباشند
تلفن فرماندهی محترم لشگر 31 عاشورای تبریز 3 – 34720041
تلفن نماینده محترم ولی فقیه در سپاه عاشورای تبریز 34720099 و 34720117
تلفن فرماندهی محترم سپاه شهرستان مرند 4142263016
لذا اینجانب تقاضای روشن شدن حقایق و احقاق حق طبق قانون شرع مقدس اسلام و مجازات حرامیان و جاعلان و رفع توقیف از اموال مرحوم پدرم واینجانب وابطال سند مالکیت جعلی خانم نفیسه معصوم زاده انامق بشماره 196495 مورخه 26/12/1391 صادره ازدفترخانه شماره 68 مرند را داریم
محمدرضااسدی کد ملی 1582548234 و تلفن 09186925379
درود برشما
برای مشاوره حقوقی 09101413904 تماس بگیرید