دعوی ابطال سند مالکیت ، نیازمند طرح دعوا در محاکم دادگستری است و آن دعوایی است که موضوع آن بی اثر کردن یک یا چند سند ملکی است. همیشه پیشنهاد مشاوران حقوقی در این گونه پرونده ها این است که حتما از وکیل ملکی ماهر استفاده کنید. موضوعات از این دست، ریزه کاری های قانونی قراوانی معمولا دارند که وکلای پایه یک دادگستری بسیار بهتر میتوانند موضوعات مربوطه را مدیریت کنند.
در این مطلب سعی کرده ایم که موضوع ابطال سند مالکیت را بطور کامل بررسی کنیم. اگر شما نیاز به مشاوره با یک وکیل پایه یک دادگستری، نیاز به مشاور حقوقی، مشاوره حقوقی رایگان، مشاوره حقوقی تلفنی رایگان و …. دارید، حتما با گروه وکلای وکیل پرس تماس حاصل کنید.
ابطال سند مالکیت
سند رسمی به سندی گفته می شود که در دفاتر ثبت اسناد ثبت می گردد و از ارزش اثباتی بالایی برخوردار است. سند رسمی زمانی که صادر می شود نشان دهنده مالکیت دارنده سند نسبت به مال منقول و یا غیر منقول می باشد و سایر اسناد عادی معمولا تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارند.
سند رسمی مستند به ماده 1287 قانون مدنی چنین تعریف شده است:
“اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.”
ابطال سند رسمی به معنای کان لم یکن نمودن اعتبار سند رسمی است و با توجه به اینکه اسناد رسمی ادله محکمی جهت مالکیت دارنده آن هاست از این رو چنانچه فرد یا افرادی مدعی عدم مالکیت دارندگان سند رسمی باشند بایستی ابتدائا ادله قابل قبولی ارائه دهند تا بدین وسیله بتوانند سند رسمی را ابطال نمایند و اعتبار آن را ساقط نمایند.
قانون گذار در ماده 190 قانون مدنی مواردی را احصا نموده است که در صورت وجود آنها معامله صحیح و چنانچه سند رسمی صادر شده باشد دارای اعتبار است. اما چنانچه هر کدام از این شروط وجود نداشته باشد، در صورت احراز این موضوع معامله باطل و چنانچه سند رسمی به واسطه معامله مزبور صورت گرفته باشد کان لم یکن تلقی می گردد. این موارد عبارتند از:
- قصد طرفین و رضای آن ها:
قصد و رضا به معنای طیب خاطر و میل و اراده ای است که افراد در انعقاد معامله دارا می باشند و چنانچه ثابت شود هر کدام از طرفین معامله، دارای قصد و رضا جهت انعقاد معامله نبوده اند، معامله مزبور باطل و چنانچه به سند رسمی ختم شده باشد می توان درخواست ابطال سند رسمی را به جهت فقدان قصد و رضا مطرح نمود.
- اهلیت طرفین:
اهلیت به معنای دارا بودن عقل و بلوغ و رشد در انعقاد معامله است، چنانچه مشخص شود که یکی از طرفین در انعقاد معامله دارای اهلیت نبوده است معامله باطل و در صورت احراز این موضوع می توان در خواست ابطال سند مالکیت که به وسیله چنین معامله ای صورت گرفته است را طرح نمود.
- مشخص بودن موضوع مورد معامله:
در انعقاد هر معامله ای لازم است که موضوع معامله مشخص باشد و طرفین با توجه به همان موضوع، معامله خویش را منعقد نمایند. از این رو چنانچه محرز گردد که در زمان معامله موضوع معامله مشخص نبوده است، امکان درخواست ابطال سند رسمی از این جهت وجود دارد.
- مشروعیت جهت معامله:
معامله چنانچه از نظر شرعی صحیح نباشد باطل است، از این رو چنانچه در پی چنین معامله ای سند مالکیتی منتقل گردد، می توان با اثبات عدم مشروعیت معامله مزبور درخواست ابطال سند مالکیت را مطرح نمود و با اثبات عدم مشروعیت معامله سند مالکیت ابطال می گردد.
در نتیجه:
معامله جامع الشرایط معامله ای است که شرایط صحت معامله را دارا باشد از این رو چنانچه معامله ای دارای هر کدام از شرایط مذکور نباشد معامله باطل است و چنانچه سند مالکیت رسمی در پی معامله مزبور صادر شده باشد امکان طرح دعوای ابطال سند مالکیت وجود دارد.
ابطال سند تک برگی
سند تک برگ به اسنادی گفته می شود که جایگزین اسناد منگوله دار قدیمی صادر می شوند. در حال حاضر اسناد ملکی و یا سند خودرو به صورت اسناد تک برگی می باشند که نشان دهنده مالکیت دارنده آن ها هستند.
یکی از اقداماتی که در حال حاضر دارندگان اسناد قدیمی انجام می دهند تعویض اسناد قدیمی به اسناد تک برگی می باشد، البته لازم به ذکر است که این امر اجباری نمی باشد و اختیاری است اما امکان اینکه در آینده ای نزدیک اجباری شود نیز وجود دارد.
سند تک برگ همانند سند های قدیمی نشان دهنده مالکیت دارنده آن ها می باشد. از این رو چنانچه فردی بخواهد مالکیت سند متعلق به دیگری را اثبات نماید بایستی نسبت به ابطال سند تک برگ مالکیت وی اقدام نماید.
ابطال سند رسمی مشاعی
مشاع در لغت به معنای مشترک می باشد، زمانی که از مالکیت مشاعی صحبت می شود منظور این است که چند نفر در یک مال مشترک، شریک هستند و مال مزبور متعلق به کلیه شرکا می باشد. و هر کدام در جزء به جزء مال مزبور شریک و دارای سهم می باشند.
چنانچه شرکا مال مشاع قصد تقسیم مال مزبور را داشته باشند، تقسیم مال مشاع با تقسیم نامه به عمل می آید و هر کدام پس از تقسیم دارای سند علی حده می گردند. حال چنانچه در این میان معترضی نسبت به نقسیم مذکور از بین شرکا و یا غیر از آن ها وجود داشته باشد می تواند با ارائه دادخواست ابطال سند رسمی به مرجع صالح درخواست ابطال مالکیت مشاعی را به عمل بیاورد.
هزینه دادرسی ابطال سند چقدر است؟
هزینه دادرسی ابطال سند رسمی بسته به اینکه سند مورد نظر چگونه سندی باشد متفاوت می باشد. چنانچه سندی که دادخواست ابطال آن شده است سند غیر مالی باشد، هزینه دادرسی، هزینه دعاوی غیر مالی می باشد و چنانچه سندی که درخواست ابطال آن شده است سند غیر منقول (ملک، زمین و…) باشد هزینه دادرسی برابر نرخ ارزش منطقه ای محاسبه و دریافت می گردد و در نهایت چنانچه سند مزبور مالی باشد، برابر قیمتی که تقویم می شود هزینه دادرسی اخذ می گردد.
مراحل ابطال سند مالکیت
سند رسمی به جهت اعتباری که دارد، ابطال آن بایستی با دلایل محکم و محکمه پسند در دادگاه و محاکم صالح قضایی صورت گیرد. جهت ابطال سند مالکیت رسمی بایستی اقداماتی را انجام داد از جمله:
گام اول:
ثبت دادخواست ابطال سند رسمی مالکیت در دفاتر خدمات قضایی به همراه اسناد و مدارکی دال بر اثبات موضوع در محکمه.
گام دوم:
دادخواست مذکور در دادگاه بررسی و چنانچه دادگاه دلایل را کافی بداند و موافق ابطال سند باشد، پرونده را جهت اقدام به دفتر ثبت اسناد و املاک ارجاع می نماید.
گام سوم:
مدارک ارسال شده به اداره ثبت اسناد و املاک مورد بررسی واقع می گردند و سپس به همراه سایر ضمائم به بایگانی ارسال می گردند تا در این قسمت به پرونده ثبتی مدارک لازم پیوست گردد.
گام چهارم:
پس از اقدامات فوق، پرونده ابطال سند رسمی تشکیل میگردد تا مورد بررسی قرار گیرد.
گام پنجم:
چانچه نقص و ایرادی وجود نداشته باشد سند مالکیت فعلی ابطال و پیش نویس سند مالکیت جدید تهیه و مراتب انتقال سند مالکیت فعلی به مالک جدید صورت می گیرد.
ابطال سند رسمی با شهادت شهود
قانون گذار مستند به ماده 1309 قانون مدنی چنین بیان داشته است که:
“در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.”
اگرچه قانون گذار در این ماده چنین بیان داشته است که سند رسمی در درجه اولی تر از شهادت شهود قرار دارد و با شهادت شهود قابل تغییر نیست اما شورای نگهبان در نظریه شماره 2655 در مورخ 8/8/67 خلاف ماده مزبور را بیان داشت. در این نظریه شورای نگهبان، مفاد ماده 1309 قانون مدنی را خلاف موازین شرع دانسته است و شهادت شهود را از این جهت که در شرع جز ادله اثبات دعوا می باشد بر سند رسمی اولویت داده است.
اگرچه نظریه مزبور مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان و اساتید می باشد اما آنچه در حال حاضر و در رویه دادگاه ها به آن ترتیب اثر داده می شود این است که ماده مزبور به واسطه نظریه شورای نگهبان نسخ شده است و در حال حاضر با شهادت شهود امکان ابطال سند مالکیت رسمی وجود دارد.
خواندگان دعوای ابطال سند
خواهان در دعوا فردی است که نسبت به حقی ادعای خلافی مطرح می نماید و خوانده و یاخواندگان دعوا به افرادی گفته می شود که به دعوا فرا خوانده می شوند. در دعوای ابطال سند رسمی نیز کلیه افرادی که در جریان مالکیت سند دخیل هستند بایستی به محکمه فرا خوانده شوند. خوانده دعوای ابطال سند ممکن است یکی از طرفین معامله و گاها اداره ثبت نیز باشد.
دادگاه صالح در دعوای ابطال سند مالکیت
جهت اقامه دعوای ابطال سند مالکیت با توجه به اینکه سند مالکیت مربوط به اموال منقول باشد و یا غیر منقول مرجع صالح تفاوت می نماید. چنانچه ابطال سند مالکیت مربوط به اموال منقول باشد در این صورت دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. به عبارت ساده تر چنانچه ابطال سند مالکیت برای مثال خودرو باشد، بایستی به دادگاه محل اقامت خوانده( مالک خودرو) دادخواست داده شود.
چنانچه ابطال سند مالکیت مربوط به اموال غیر منقول باشد، محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد، چراکه ملک مال غیر منقول است و دعوای ابطال سند مالکیت آن بایستی در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردد.
لزوم مشاوره حقوقی در دعوای ابطال سند مالکیت
دعوای ابطال سند مالکیت در حال حاضر یکی از دعاوی شایع در محاکم می باشد که متقاضیان فراوانی دارد اما متاسفانه افرادی که جهت اقامه این نوع از دعوا به محکمه دادخواست می دهند اطلاعات کافی در اقامه این دعوا دارا نمی باشند و یا اینکه ادله کافی جهت ادعای خویش در دست ندارند، از این رو گاها دادخواست آنان رد می گردد و پس از صرف هزینه و زمان طولانی نتیجه مطلوب را دریافت نمی نمایند.
دعوای ابطال سند مالکیت یکی از دعاوی می باشد که بدون مشاوره حقوقی و علم و آگاهی نسبت به کم و کیف آن به ندرت امکان برد در محکمه را دارا خواهد بود. از این رو توصیه می شود پیش از هر اقدامی با وکیل متخصص در امور ثبتی مشورت و هم فکری لازم به عمل بیاید. ابطال سند مالکیت گاها مربوط به املاک نیز می باشد که در این مواقع مشاوره حقوقی با وکیل ملکی متخصص می تواند راه گشا باشد.
خدمات گروه وکلای وکیل پرس در ابطال سند مالکیت
گروه وکلای وکیل پرس، مجموعه ای منسجم از وکلای متخصص و متبحر می باشد که هر کدام به صورت تخصصی در موضوعات مختلف حقوقی و کیفری به متقاضیان خدمات حقوقی ارائه میدهند.
از جمله مزیت های گروه وکلای وکیل پرس:
- مشاوره حقوقی رایگان با مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری
- مشاوره حضوری با جمعی از وکلای متخصص با پرداخت حق المشاوره یک وکیل متخصص
- قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی از جمله: ابطال سند مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی و….
- در جریان قرار دادن موکلین از روند اجرایی دعاوی در محاکم
جهت اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون تماس بگیرید.
