امکان توقیف اموال زوج در خارج از کشور برای طلب مهریه

در رابطه با پاسخ به سوال (امکان توقیف اموال زوج در خارج از کشور برای طلب مهریه) بررسی چند موضوع واجد بررسی می باشد که به ترتیب به آن می پردازیم

بحث اول راجع به آن است که:

• آیا دو زن و مردی که دارای تابعیت متعدد بوده اند اگر با یکدیگر ازدواج کنند تابعیت زوجه حسب تابعیت همسرش تغییر یافته و او تابع قانون کشور زوج می گردد؟
• آیا ممکن است زوجه به تابعیت خود باقی مانده و تغییر تابعیت ندهد؟
• آیا امکان داشتن تابعیت مضاعف یا دو تابعیتی برای زوجه وجود دارد؟
• اگر اختلافاتی پیرامون مسائل نکاح و طلاق  اعم از دریافت مهریه ، نفقه و حق فسخ و این جور مسائل پیش بیاید قانون کدام کشور بر حل این مسائل قابلیت اجرا داشته است؟

در رابطه با پاسخ به سوال اول باید بگوییم سه نظریه مورد بررسی قرار گرفت:

• نظریه اول وحدت تابعیت
• نظریه دوم استقلال تابعیت
• نظریه سوم نظریه نسبی

طرفداران نظریه وحدت اعتقاد بر آن داشتند که به منظور جلوگیری از ایجاد تعدد قوانین بهتر است تابعیت زن یا مرد به یک تابعیت تغییر یابد و هر دو آنها از یک تابعیت برخوردار گردند که به اعتقاد این نظریه تابعیت زن به صورت قهری بر اثر ازدواج تغییر یافته و تابع دولت کشور متبوع همسرش گردیده است

پس به اعتقاد طرفداران این نظریه اگر فی مابین زوجین اختلافی راجع به موضوعاتی که پیرامون حقوق خانواده بوده اند اعم از حق دریافت مهریه ، ارث بردن زوجه از زوج و هر موضوع دیگری پیش آمد قانون دولتی که زوج تابع آن بوده است بر حل این مسائل  ارجحیت داشته و بر حسب آن بوده که راجع به اختلاف فی مابین زوجین ترتیب اثر داده می شود

اما طرفداران نظریه دوم که به استقلال تابعیت اعتقاد داشته اند معتقدند که ازدواج نباید موحبی برای تغییر تابعیت زوجه از تابعیت خود به تابعیت همسرش بوده باشد و به اعتقاد انها تابعیت زوجه تغییر نمی یابد مگر آنکه خودش با رضایت خویش به این تابعیت اذن دهد و یا با حفظ تابعیت خویش ، تابعیت کشور دولت متبوع همسر خویش را پذیرفته و دو تابعیتی گردد پس این گونه بیان می کنیم که تابعیت زوجه قهرا به موجب رابطه زوجیت تغییر نیافته مگر آنکه خودش خواستار آن بوده باشد.

نظریه نسبی

که به صورت نسبی راجع به هر دو نظریه وحدت و استقلال اعتقاد داشته اند راه حل میانه ای را برای حل این مشکل درنظر گرفته اند کشور ایران از جمله کشورهای بوده که پذیرنده نظریه نسبی راجع به این موضوع بوده است که به بررسی آن می پردازیم

در رابطه با اینکه زن و یا مرد کدام یک ایرانی بوده اند تفکیک قائل بشویم بدین طریق که اگر مرد ایرانی بود و زن خارجی در اینجا قانون گذار از نظریه وحدت تابعیت استفاده کرده و تابعیت زوج را که ایرانی بوده به زوجه تحمیل نموده است و مستند قانونی آن بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بوده است و در این رابطه تمامی امور راجع به اموال شخصیه در رابطه با این زن تا زمانی که از رابطه زوجیت با همسرش خارج نگردیده برقرار مانده و او در این رابطه تابع قانون دولت متبوع ایران خواهد بود.

اما در فرضی که زن ایرانی و مرد خارجی بوده است

در این رابطه قانون گذار تغییر تابعیت زن را به صورت قهری نپذیرفته و تغییر و یا بقای این تابعیت را به قانون کشوری که زوج تابعیت آن را داشته است واگذار نموده است که مستند قانونی آن ماده 987 قانون مدنی بوده است اما راجع به مسائلی از جمله احوال شخصیه زوجه تابع دولت متبوع خود بوده یا زوج در اینجا باید در دو فرض موضوع را تحلیل نمود

اگر به موجب قانون کشوری که زوج تابع آن بوده است باید تابعیت زوجه تغییر یابد موجب می گردد که تابعیت ایرانی زوجه از بین رفته و تابعیت همسرش بر او متحمل شود آیا این عامل در رابطه با اموری که مرتبط با احوال شخصیه زوجه بوده هم تاثیر گذار بوده است ؟

در اینجا باید گفت زوجه تابع قانون کشور زوج بوده مگر آنکه اموری موجب گردد که به تابعیت خود بازگردد و مقررات قانون ایران راجع به او اعمال گردد.

یکی از این عوامل طلاق و پایان دادن به زندگی مشترک بوده که زوجه تصمیم می‌گیرد کشور زوج را ترک کند خوب در اینجا مسلما وقتی زوجه که در خاک ایران سکونت پیدا نمود ایرانی محسوب گردیده و مقررات قانون ایران راجع به او اعمال گردیده است (اصل سرزمینی بودن) اما در پاسخ به این سوال کاربری که در پنل وکیل پرس سوال خود را این گونه مطرح نموده اند بیان می داریم که اگر زوجه خواهان دریافت مهریه خود در دورانی که زندگی مشترک هنوز برقرار بوده و زوجه به موجب قانون آن  کشور باید تابعیت کشور زوج را اختیار می کرده ، خوب تابعیت ایرانی خود را در اینجا از دست داده و باید دید قانون آن کشور راجع به اموری اعم از دریافت مهریه که موضوع مرتبط با اصل نکاح بوده و ارتباط با احوال شخصیه فرد داشته چه قانونی را وضع نموده است و راجع به دریافت مهریه به زوجه تا چه حدودی اختیار داده است

آیا میدانید:

آیا ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه باشد؟

آیا اجازه توقیف اموال زوج را برای مطالبه مهریه داده است یا نه؟

که در سوال مطروحه باید دید قانون کشور افغانستان در این باره چه قانونی وضع نموده است اما اگر زوجه از همسرش جدا شده باید دید هنوز تغییر تابعیت داده و یا هنوز به تابعیت زوج باقی مانده است خوب اگر تغییر تابعیت داده باشد و تابعیت ایرانی خود را  به دست آورده باشد و سه شرطی که لازمه تغییر بازگشت تابعیت زوجه به تابعیت خود بوده است را داشته باشد تغییر تابعیت داده و بدین طریق چون تابعیت ایرانی را کسب کرده قانون راجع به کشور ایران در مورد او قابل اعمال بوده است و تمامی مقررات راجع به احوال شخصیه برای او قابل اعمال می گردد و زوجه می تواند اقدام به دریافت مهریه خود بنماید و اینکه این کاربر اعلام داشته که زمینی که مالکیت بر آن داشته در افغانستان واقع گردیده و در ایران نبوده ، در این رابطه باید اعلام داریم که این عامل موجبی برای عدم توقیف زمین زوج نبوده و زوجه می تواند برای دریافت دینش خواستار توقیف مال مذکور زوج در افغانستان گردد

 اما خوب بهتر است انجام این کار را زوجه به وکیلی بسپارد که راحتر بتواند اقدام به انجام این اقدامات بنماید و اگر خود زوجه خواستار پیگیری امور خود بوده باشد و همان گونه که راجع به نحوه دریافت مهریه اعلام نمودیم زوجه ملزم بوده برای دریافت مهریه از طریق اداره ثبت اقدام بنماید و اقدام به معرفی اموالی از همسر خود بنماید تا بدین طریق اقدامات لازمه راجع به توقیف زمین مذکور به عمل آید.

همچنین بخوانید:

مجازات جرم روزه خواری در ملا عام

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل طلاق توافقی در تهران با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید. صفحه اینستاگرام وکیل پرس را دنبال کنید

نویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس