تفاوت ماده 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری

در رابطه با مفهوم اعاده دادرسی بیان کردیم که در شرایطی به صورت حصری قانون گذار به شخص محکوم علیه و نماینده قراردادی او این اذن را داده که بتوانند چنانچه نسبت به حکم نهایی صادره معترض بوده باشند بتوانند درخواست اعاده دادرسی بنمایند.
ممکن است سوالی در اینجا پیش آید که آیا ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم مصداقی از اعاده دادرسی بوده است؟ (تفاوت ماده 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری) در پاسخ به این سوال مثبت می باشد اما با این تفاوت که این ماده اعاده دادرسی راجع به حکم قطعیت یافته را در صورتی مورد قبول قرار داده است که مخالفت رای صادره با قواعد شرعی اثبات گردد که تشخیص این امر به ریاست قوه قضائیه واگذار شده است و به موجب دستور العمل اجرایی این ماده که در سال 1398 به تصویب رسید اجرای این امر، تنها محدود به حیطه وظایف رئیس قوه قضاییه نبوده و سایر مراجع اعم از دستگاه های اجرایی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند خواستار اعاده دادرسی به موجب این ماده باشند.

اما خوب ممکن است بگویید مرز تفکیک این دو ماده در کجاست ؟

در پاسخ به این سوال در ابتدا شما را به مقاله مربوطه که راجع به اعمال ماده 474 بیان داشتیم ارجاع می دهم. در این رابطه ما بیان داشتیم که شخص محکوم علیه یا نماینده او که در رابطه با حکم صادره قطعی شده معترض بوده باشند می توانند با ارائه ادله قوی به عالی ترین مرجع قضایی که دیوان عالی کشور بوده معترض گردیده و خواستار اعاده دادرسی گردند که تشخیص قبول یا رد این درخواست بر عهده دیوان عالی کشور بود، اما در رابطه با ماده 477 احراز این امر به رئیس قوه قضائیه واگذار گردیده شده است نه دیوان عالی کشور.

پس بنابراین درخواست اعاده دادرسی به موجب ماده 477 از طریق مراجعه مستقیم و یا ثبت شکایت به دیوان نبوده و ثبت اعتراض به موجب این ماده بدین طریق بوده است که اشخاص متقاضی باید در ابتدا به ساکن در صورتی که در تهران سکونت داشته باشند با مراجعه به دادگستری کل استان تهران اقدام به ثبت درخواست خود مبنی بر اعاده دادرسی به ثبت برسانند و در غیر این صورت ثبت تقاضا بنا بر اعمال ماده 477 باید از طریق مراجعه به رئیس حوزه قضایی که رای صادره در آنجا به قطعیت رسیده و یا دادستان مربوطه اقدام بنماید که در رابطه با افراد نظامی این اقدام از طریق سازمان قضایی نیروی های مسلح به عمل می آید و در صورت موجهه تشخیص دادن این امر، با تهیه گزارشی، مراتب مربوطه به رئیس کل دادگستری استان اعلام می گردد تا مرجع مربوطه بررسی های لازمه را راجع به موجه بودن و ترتیب اثر دادن به خواسته طرح شده و ارسال آن به دفتر رییس قوه قضاییه بنماید و اگر مجوز اعمال مادده 477 توسط رئیس قوه به تایید رسید ، پرونده مربوطه به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه خاصی که به تشخیص رئیس قوه قضاییه بوده رسیدگی و اقدام به نقض رای قبلی و رسیدگی مجدد گردد.

همچنین بدانید:

اعاده دادرسی کیفری ماده 474

تفاوت ماده 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

ماده 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری در ایران مربوط به موضوعات مختلفی هستند و تفاوت‌های زیر را دارند:

1. محتوا: ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درباره تعزیرات نقض حقوق عمومی صحبت می‌کند، در حالی که ماده 474 درباره تعزیرات نقض حقوق شخصی صحبت می‌کند.

2. حق اقامه دعوا: براساس ماده 477، هر فرد علاقمند به اجرای قانون و حفظ منافع عمومی، حق اقامه دعوا را دارد. اما براساس ماده 474، فقط اشخاص حق اقامه دعوا را دارند.

3. جرم‌ها: ماده 477 درباره جرم‌هایی صحبت می‌کند که حقوق عمومی را نقض می‌کنند، مانند فساد، تخریب منابع طبیعی و غیره. اما ماده 474 درباره جرم‌هایی صحبت می‌کند که حقوق شخصی را نقض می‌کنند، مانند قتل، آزار و اذیت و غیره.

4. تعزیرات: براساس ماده 477، تعزیرات نقض حقوق عمومی شامل جرائم و تخلفات قابل تعزیر است. اما براساس ماده 474، تعزیرات نقض حقوق شخصی شامل جرائم قابل تعزیر است.

با این حال، باید توجه داشت که این فقط بخشی از تفاوت‌های بین دو ماده است. برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر، با مشاوران مجموعه وکیل پرس تماس بگیرید

برخی از سوالات متداول تفاوت ماده 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری:

تشخیص اعمال اعاده دادرسی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده چه مرجعی بوده است ؟

تشخیص این امر بر عهده رئیس قوه قضاییه بوده و در صورت موجه دانستن درخواست اعاده دادرسی مجوز لازم به دیوان عالی کشور برای نقض رای قطعی یافته اعمال و اقدام به رسیدگی مجدد پرونده می گردد

برای ثبت درخواست اعاده دادرسی ماده 477 شخص متقاضی باید چگونه اقدام بنماید ؟

در این رابطه باید شخص متقاضی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باید با مراجعه به دفتر رئیس کل دادگستری استانی که حکم صادره راجع به او اعمال و قطعی گردیده مراجعه و اقدام به ثبت خواسته اش بنماید تا بررسی لازمه صورت بپذیرد و در صورت موجه تشخیص داده شدن این امر، مراتب به دفتر رییس قوه قضائیه اعلام می گرد و بر خلاف ماده 474 شخص متقاضی نمی تواند مستقیما اقدام به طرح خواسته خود به دیوان عالی کشور بنماید بلکه این امر منوط به دستور رئیس قوه قضاییه بوده است

جهت اخذ مشاوره تخصصی با وکیل ماده 474 هم اکنون تماس بگیرید.

نویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس