استرداد جهیزیه

زن و مردی که تصمیم به ازدواج می گیرند مکلف می گردند که برای زندگی مشترک خود جهزیه ای را به خانه خود ببرند وظیفه تعیین اسیاب جهزیه اصولا و حسب عرف جامعه ما بر عهده زوجه بوده است و به صورت استثنا در بعضی از مناطق حسب عرف آن شهر یا روستا ممکن است این وظیفه به مرد موکول بگردد. در این مقاله کوتاه به موضوع استرداد جهیزیه خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

 اگر بخواهیم از نظر حقوقی راجع به مالکیت این اموال منقول تعیین تکلیف کنیم حسب قانون این اموال چون توسط زوجه خریداری شده لذا پس مالکیت آن هم از آن زوجه بوده است و هر زمانی که بخواهد حق استفاده از آن اموال را از زوج منع نماید و آن اسباب را از منزل زوج مسترد نماید. شاید در نگاه اول بگوییم این حق برای زوجه اثبات شده بود است و اگر زمانی به عللی تصمیم بگیرد که از همسرش جداشود به راحتی می تواند اموالی را که مالک بوده است باز پس بگیرد اما همیشه اثبات این حق به سادگی که گفتیم نبوده است و ممکن است زوج نسبت به بازپس دادن اموالی که حق قانونی زن بوده استنکاف بورزد و اجازه آنکه زوجه اموالش را از منزل زوج ببرد ندهد و ادعا نماید که زوجه نسبت به این اموال حقی نداشته است که دراینجا زوجه باید در صدد اثبات حق خود برآمده و با ارائه ادله ای مالکیت خود را اثبات نماید .

به همین سبب است که گفته می شود حواست باشه  عشق کور و کرت نکنه.

چرا چون در این شرایط اگر زوجه نسبت به اقلامی که به عنوان جهزیه تهیه نموده لیستی تهیه ننماید بعدا به سختی می تواند مالکیت خود را نسبت به اموالی که مستحق آن بوده نتواند اثبات کند پس حتما به این مساله بی نهایت توجه کنیم و و لیستی از اموال که در اصطلاح به آن سیاهه گفته می شود را تهیه نمایید و آن را به امضای زوج و چند نفر شاهد برسانید تا دارای ارزش و اعتبار قانونی باشد و بتوانید به عنوان ادله ای محکم در جهت اثبات مالکیت خود به آن استناد کنید

اما اگر می خواهید نسبت به سیاهه تنظیم شده هیچ گونه ادعای انکار و تردیدی وارد نگردد تنظیم آن را در دفترخانه انجام بدهید که غالبا حسب عرف ما این رویه روش پسندیده ای نبوده و انجام نمی گیرد. اما اگر زوجه حواسش نبود و سیاهه تعیین نکرد در اینجا باید با ارائه دادن فاکتورهای خرید و شهادت شهود درصدد اثبات مالکیت خود به دادگاه برآید.

همچنین بخوانید:

جرم هتک حرمت چیست؟

دادخواست استرداد جهیزیه

اقدام زوجه برای استرداد جهزیه اش و اثبات مالکیتش بدون داشتن لیست سیاهه بسیار دشوار بوده است و در این شرایط زوج ممکن است  خیلی راحت ادعا نماید که این اموال متعلق به او بوده و ادعای مالکیت نسبت به اموال منقولی که متعلق به زوجه بوده است بنماید و کشمکش بین زوجین راجع به مالکیت به وجود بیاید در این حالت تکلیف چیست و زوجه باید چگونه ادعای خودش را به دادگاه اثبات نماید ؟

در اینجا اعلام داشتیم که زوجه می تواند با ارائه فاکتورهای خرید خود و یا شهادت شهود در صدد اثبات مالکیت ادعای خویش در جهت استرداد جهزیه اش برآید اما فرض کنید از موعد زندگس مشترک 20 سال گذشته و سپس زوجین تصمیم به جدایی گرفته اند در اینجا زوجه می خواهد اموالش را مسترد کند اما بر حسب چه ادله و مدرکی ؟ در این شرایط است که زوجه تصمیم می گیرد نسبت به استرداد اموالش اقدام به طرح دعوی تحت عنوان استرداد جهزیه علیه همسرش در دادگاه خانواده بنماید

بررسی دادخواست استرداد جهزیه

این دعوی که نوعی دعوای مالی بوده بدین طریق تنظیم شده که زوجه ملزم می گردد لیستی از اموالش را که به آن لیست سیاهه گفته شده تهیه نماید

در صورت نبودن این لیست زوجه ملزم بوده، استشهادیه ای را تهیه کرده و لیست اقلامی که متعلق به او بوده و توسط او تهیه گردیده شده است را به صورت فهرست آور لیست کرده و آن را به امضای چند تن از اقوام و آشنایانی که شاهد تعلق داشتن این اموال به زوجه بوده اند برساند

اما روند طرح دعوی استرداد جهزیه همانند دیگر دعاوی حقوقی بدین گونه بوده که زوجه مکلف گردیده دادخواستی تحت عنوان استرداد جهزیه به طرفیت زوج مطرح کند و مدارکی که بیانگر مالکیت زوجه نسبت به اموال منقول بوده اعم از:

1. کپی مصدق عقدنامه
2. ارائه لیست سیاهه ، فاکتور خرید
3.  استشهادیه که مثبت ادعای زوجه بوده است به عنوان دلایل و منضمات

اما در فرضی که اموال مذکور بر حسب تعدی و تفریط زوجه تلف شده باشد زوجه مکلف بوده با طرح دادخواستی تحت عنوان تقاضای تامین دلیل به مرجع صالح ( شورای حل اختلاف در جهت اثبات تقصیر زوج به تلف کردن اموال که متعلق به زوجه بوده انجام داده تا بتواند با استناد به آن زوج را ملزم به پرداخت قیمت جهزیه تلف شده بنماید

دادگاه صالح برای رسیذگی به خواسته زوجه حسب استرداد جهزیه دادگاه خانواده بوده و زوجه می تواند خواسته اش را در دادگاه خانواده محل اقامت خویش یا اقامتگاه زوج طرح نماید .اما چنانچه ارزش مالی جهزیه در زمان تقویم  تا دویست میلیون ریال بوده باشد صلاحیت در شورای حل اختلاف رسیدگی شده و مازاد بر آن در صلاحیت دادگاه خواهد بود

و نکته آخر بهتر است زوجه در حین تقاضای خواسته خود ، در جهت جلوگیری و تضییع جهزیه بدوا تقاضای قرار تامین خواسته از دادگاه بنماید تا زوج نتواند با نقل و انتقال یا مخفی کردن مانع از دسترسی زوجه به جهزیه خویش گردد.

برخی از سوالات متداول درخصوص استرداد جهیزیه :

آیا زوجه به صورت خودسرانه اقدام به استرداد جهزیه بنماید یا منوط به گرفتن حکم قانونی راجع به استرداد الزاما از دادگاه بوده است؟

در این رابطه باید بیان داشت که زوجه مالک قانونی جهزیه بوده و هر زمانی که بخواهد می تواند اقدام به استرداد جهزیه خود بنماید و زوج نمی تواند ممانعتی نسبت به حق زوجه به عمل آورد و در این صورت زوجه می تواند با گرفتن حکم از دادگاه به همراه مامور انتظامی می تواند اقدام به استرداد جهزیه خود از منزل زوج بنماید

آیا زوج می تواند از استرداد جهزیه حسب آنکه زوجه حقی نسبت به آن نداشته ممانعت به عمل آورد ؟

زوج نمی تواند حق مالکیت قانونی زوجه را نسبت به اموالی که متعلق به او بوده سلب نماید مگر آنکه با ادله قوی اثبات کند که اموال منقول تهیه شده، به عنوان جهزیه، حسب فاکتورهای خرید یا شهادت شهود، تعلق به زوج داشته و توسط او  تهیه گردیده شده است.

چنانچه زوجه لیست سیاهه از جهزیه خود تهیه ننموده باشد چگونه می تواند اقدام به استرداد جهزیه خود بنماید؟

در این وضعیت زوجه می تواند، به فاکتور خرید وسایل خریداری شده استناد کند اما چنانچه زوجه فاکتورهای خرید خود را مفقود کرده باشد و نداشته باشد در این وضعیت زوجه می تواند با تهیه استشهادیه ای که به امضای چندتن از اقوام و آشنایانی که شاهد بوده اند که اقلامی که در لیست به آنها اشاره شده توسط زوجه تهیه شده است و به مالکیت زوجه شهادت بدهند.

چه زمانی زوجه می تواند با استناد به لیست سیاهه اقدام به استرداد جهزیه خود بنماید؟

تنها زمانی این لیست سیاهه به عنوان مدرک قابل ارزش برای زوجه محسوب گردیده که به امضا و اثر انگشت  زوج و شهودی که، بهتر است از بستگان زوج بوده باشند نه زوجه، رسیده باشد در غیر این صورت هیچ اعتبار قانونی نداشته و زوجه در زمان استرداد جهزیه نمی تواند به عنوان ادله در جهت اثبات مالکیتش به آن استناد نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وکیل مطالبه مهریه با شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید

نویسنده: خانم فائزه آخوندی کارشناس ارشد حقوقی وکیل پرس