ابطال مزایده موضوعی است که دراین مقاله از زوایای گوناگونی به آن خواهیم پرداخت. هم در مورد موارد ابطال مزایده و هم در مورد مرجع رسیدگی به ابطال مزایده موضوعاتی را اشاره خواهیم کرد. معمولا وقتی بحث ابطال مزایده به میان آورده میشود، سوالات دیگری هم به ذهن متبادر میگردد.
سوالاتی از جمله نحوه ابطال مزایده به چه صورتی انجام میشود، نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد ؟ آیا ابطال یا اعتراض به مزایده اجرای احکام امکان پذیر است؟ وکلای ابطال مزایده را چگونه پیدا کنیم و … در این مقاله سعی کرده ایم در این زمینه ( ابطال مزایده ) بعنوان یک مشاوره حقوقی تلفنی به شما نکات خوبی را گوشزد کنیم.
مزایده چیست؟
مزایده بدین معناست که بالاترین قیمت جهت فروش در نظر گرفته شود زمانی که مالی در معرض فروش قرار می گیرد، کارشناس قیمت پایه مال مورد نظر را اعلام می نماید و پس از آن مال در معرض فروش واقع می شود و افرادی که در مزایده شرکت می نمایند، مبلغ پیشنهادی خود را اعلام می نمایند و در نهایت مال به فردی که بالاترین قیمت را پرداخت نماید فروخته می شود.
مزایده در چه مواقعی انجام می گیرد؟
زمانی که فردی در محکمه محکوم می گردد، بایستی در مهلت مقرر شده، نسبت به پرداخت محکوم به (آنچه بدان محکوم شده است) اقدام نماید و چنانچه محکوم به را نپردازد در این صورت محکوم له می تواند با معرفی اموال محکوم علیه در جهت توقیف اموال وی اقدام نماید.
پس از اینکه اموال اعم از منقول و غیر منقول محکوم علیه، توقیف گردد در معرض فروش قرار می گیرند که در این مواقع مستند به ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی لازم است که فروش اموال از طریق مزایده به عمل بیاید.
ابطال مزایده
فرآیند مزایده دارای مراتبی است که در اجرای مزایده بایستی رعایت گردد و چنانچه در اجرای این امر تخطی صورت گیرد و بر خلاف شرایط قانونی عمل شود، امکان ابطال مزایده وجود دارد. ابطال مزایده ممکن است نسبت به اموال منقول یا غیر منقول باشد و لازم است که بدین جهت شرایطی لحاظ گردد ودر صورتی که شرایط لازم وجود نداشته باشد مزایده از درجه اعتبار ساقط می گردد. در ادامه به بررسی مواردی پرداخته می شود که به ابطال مزایده می انجامد.
موارد ابطال مزایده
مزایده ممکن است نسبت به اموال منقول و غیر منقول صورت گیرد. قانون گذار موارد ابطال مزایده در باب اموال منقول را در ماده 136قانون اجرای احکام مدنی احصا نموده است که در این مواقع مزایده ابطال می گردد و بایستی تجدید گردد.
این موارد عبارتند از:
- جهت فروش اموال از طریق مزایده روز و ساعت معین و مکان مشخصی در نظر گرقته می شود که این موارد در روزنامه آگهی می گردد اما چنانچه روز و ساعت و مکان مزایده با آنچه در آگهی بوده است مغایرت داشته باشد در این صورت مزایده از درجه اعتبار ساقط است.
- چنانچه فردی قصد خرید در مزایده را داشته باشد اما به هر نحو مانع وی گردند و یا اینکه بالاترین قیمتی را که پیشنهاد می دهد رد نمایند در این صورت نیز امکان درخواست ابطال مزایده وجود دارد.
- مزایده باید در حضور نماینده دادسرا انجام گیرد و نبود وی مزایده را با عدم اعتبار مواجه می نماید.
- قانون گذار در ماده 127 قانون اجری احکام مدنی برخی از افراد را ممنوع از شرکت در مزایده نموده است از جمله: ارزیابان و دادورزان ویا افرادی که مباشر امر فروش هستند و…. حال چنانچه با وجود منع قانون چنین افرادی در مزایده شرکت نمایند. مزایده باطل خواهد بود.
موارد فوق به ابطال مزایده در مورد اموال منقول اشاره داشت اما لازم به ذکر است که همین قانون و موارد برشمرده شده در مورد اموال غیر منقول نیز جاری است.
همچنین قانون گذار در ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی نیز نکاتی در باب فروش اموال غیر منقول بیان داشته است که در صورت عدم رعایت آنها اعتبار مزایده خدشه دار می گردد. این موارد عبارتند از :
- نام و نام خانوادگی صاحب ملک لازم است تصریح گردد
- لازم است محل وقوع ملک و توصیفی اجمالی از آن بیان گردد و همینطور بیان این نکته که ملک محل سکونت یا حق کسب و پیشه و یا زراعت است بایستی بیان شود.
- بایستی مشخص شود که ملک ثبت شده است یا خیر.
- مشخص گردد که ملک در اجاره است و یا اینکه در اجاره نیست و چنانچه در اجاره ***است مدت اجاره لازم است ذکر شود.
- مشخص شود که افراد نسبت به ملک مزبور دارای چه حقوقی می باشند.
- قیمت پایه مزایده توسط کارشناس باید مشخص گردد.
- ساعت و روز و محل مزایده باید کاملا مشخص باشد.
مهلت ابطال مزایده
در صورتیکه تخلفی در فرآیند مزایده رخ دهد، بایستی نسبت به این موضوع شکایت صورت گیرد و ابطال مزایده درخواست گردد. اما بدین صورت نیست که متقاضی ابطال هر زمان که بخواهد جهت این امر اقدام نماید بلکه باید در مدت مقرر شده این امر انجام شود.
چنانچه مزایده اجرا شود و اموال اعم از منقول و غیر منقول فروخته شود، متقاضی ابطال مزایده باید در مهلتی یک هفته ای از تاریخ فروش به دادگاه دادخواست بدهد و اعتراض خویش را بیان نماید.
نکته قابل توجه این است که…
پیش از انقضای مهلت یک هفته ای یا پیش از اینکه دادگاه در این باره تصمیم مقتضی لحاظ نماید مال به خریدار تسلیم نمی گردد.
مرجع رسیدگی به ابطال مزایده
چنانچه مقررات مزایده انجام نگیرد و به شکایت منجر شود، متقاضی شکایت بایستی ظرف یک هفته از تاریخ وقوع در دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده شود، در این مواقع دادگاه در وقت فوق العاده موضوع شکایت را مورد بررسی قرار می دهد و در صورتی که، شکایت را وارد تشخیص دهد اقدامات لازم را در جهت ابطال مزایده انجام می دهد. همچنین لازم به ذکر است که تا زمانی که دادگاه در این باره تصمیم مقتضی لحاظ نکرده است سند انتقال داده نمی شود.
این موضوع در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی نیز پیشبینی شده است.قانون گذار در این ماده چنین مقرر داشته است که:
“شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع‌شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.”
ذکر این نکته نیز لازم است…
در صورتی که شکایت صورت گیرد اما دادگاه معتقد به صحت جریان مزایده باشد.شکایت مزبور رد می گردد و دادگاه دستورقطعی صدور سند انتقال به نام خریدار را صادر می نماید.
گروه وکلای وکیل پرس با دارا بودن کادر متخصص و متبحر خویش آماده مشاوره و قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، بانکی ، تعزیرات و…. می باشد و در زمینه دعاوی ابطال مزایده نیز تا به حال نتایج درخشانی را در پرونده کاری خود به ثبت رسانده است.
جهت اخذ مشاوره تلفنی رایگان با وکلای وکیل پرس با ما در تماس باشید….
