تجاری

نقش بازرسان در شرکت های تجاری

سهامداران یک شرکت در اداره شرکت اختیارات کامل قانونی دارند و از آنجایی که اداره شرکت بر عهده هیئت مدیره است نظارت بر کار هیئت مدیره نیز ضروری است . در قوانین مختلف دنیا پیش بینی کرده اند که اشخاص ثالث بر کار هیئت مدیره نظارت داشته باشند . این اشخاص در قانون تجارت ۱۳۱۱ با عنوان مفتش و در لایحه قانون ۱۳۴۷ بازرس نامیده شده اند

بازرسان رکن مهم از ارکان متشکل یک شرکت هستند به گونه ای که بخشی از قانون تجارت به وظایف و تکالیف بازرسان اختصاص یافته است . بازرسان به موجب تصمیم مجمع انتخاب می شوند . اما در عین حال از مجمع عمومی و هیئت مدیره کاملاً مستقل هستند . بازرسان شرکت وظیفه حفظ حقوق همه اشخاصی را دارند که به نحوی با شرکت در ارتباط هستند یعنی مدیران – سهامداران – سرمایه گذاران – کارمندان – فروشندگان و مشتریان شرکت .

نحوه انتخاب بازرسان

در لایحه ۱۳۴۷ قانون تجارت و قوانین عام هیچگونه شرایط خاصی برای انتخاب بازرس معین نشده است یعنی هر شخصی می تواند بازرس شرکت سهامی عام یا خاص شود و نیاز به مدارک تحصیلی یا حتی تجربه نیز نمی باشد . لایحه ۱۳۴۷ فقط مواردی که مانع انتخاب بعضی از اشخاص به عنوان بازرس می شود را بیان می دارد . آئین نامه وزارت اقتصاد شروطی را برای انتخاب بازرسان در شرکت سهامی عام پیش بینی نموده است از جمله

  •   داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری مؤثر
  • داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیت های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۲
  • داشتن حداقل پنج سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۲
  • عدم اشتغال به نمایندگی در مجلس شورا و سنا
  • عدم اشتغال بطور تمام وقت در مؤسسات دولتی و عمومی .  البته انتخاب بازرسان با تجربه کاری و تحصیلات لازمه در زمینه امر بازرسی در شرکتهای دولتی و وابسته به دولت بهبود یافته است .

انتخاب بازرس

هر شرکت سهامی باید الزاماً حداقل یک بازرس داشته باشد و انتخاب بیش از یک بازرس از اختیارات شرکت است ( ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی ) . البته چند بازرس برای شرکتهایی مفید است که بسیار وسیع بوده و منافع شرکت و سهامداران اقتضا می کند که تقسیم کار فیمابین چند بازرس انجام گیرد . ماده ۱۴۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجمع عمومی عادی را ملزم می نماید که یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت  ، آنان دعوت شوند .

انخاب اولین بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام به استناد ماده ۱۴۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ با مجمع عمومی مؤسس است و در شرکتهای سهامی خاص با سهامداران شرکت است . در شرکت سهامی خاص باید در صورتجلسه قید و به امضای کلیه سهامداران برسد تا زمانی که شرکت پابرجاست انتخاب بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی است .

وجود بازرس در شرکتهای سهامی عام و خاص تا آنجا مهم و ضروری است که در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتواندگزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند . تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیر قابل شکایت است ( ماده ۱۵۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ) .

چه اشخاصی نمی توانند سمت بازرس شرکت سهامی را داشته باشند ؟ ماده ۱۴۷ قانون لایحه ۱۳۴۷ در چهار بند اشخاصی را از قبول سمت بازرسی شرکت منع کرده است :

  • اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون ، این اشخاص عبارتند از محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است
  • کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده اند : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس  تدلییس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی
  • مدیران و مدیر عامل شرکت
  • اقربای سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
  • هر کس که خود یا همسر از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت نماید

به موجب ماده ۱۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ، زمانی که مجمع عمومی بازرس یا بازرسان را انتخاب می نماید باید نسخه ای از صورتجلسه مجمع که حامل اسامی بازرس یا بازرسان است را برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید .

عدم انتخاب بازرس چه عواقب قانونی بدنبال دارد ؟

انتخاب صحیح بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی اهمیت ویژه ای دارد . ماده ۱۵۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ اعلام می دارد : در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بازرسان یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند ، صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچوجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است . عدم رعایت مقررات این ماده از طرف مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۷۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ به هرذینفع اجازه می دهد تا بطلان تصمیم مجمع را از دادگاه تقاضا نماید و در صورتیکه پس از تقاضای بطلان از دادگاه و قبل از صدور حکم بطلان تصمیم مجمع ، موجب بطلان رفع شود یعنی بازرس یا بازرسانی تعیین بر اساس مقررات حسابها رابررسی و نهایتاً تأئید شود  ،  دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد ( ماده ۲۷۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ) به غیر از مسئولیت حقوقی از نظر کیفری هم هر کسی با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی در شرکت سهامی را بپذیرد و به آن عمل کند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد

( ماده ۲۶۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ )

بموجب ماده ۲۵۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ رئیس و اعضای هیئت مدیره ای که به عمد مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد و به این منظور دعوت ننمایند به مجازاتهای ذکر شده محکوم خواهند شد .

مدت مأموریت بازرس یا بازرسان

مدت مأموریت بازرس یک سال از تاریخ انتصاب به وسیله مجمع عمومی عادی است ( به استناد ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

انتخاب بازرس در هر سال دلالت بر این دارد که بازرس را می توان قبل از یک سال کاری عزل نمود و بازرس هر زمان قبل از یک سال نیز می تواند استعفاء نماید . البته عزل بازرس مستلزم وجود جانشن برای وی است چرا که شرکت را نمی توان بدون بازرس رها نمود

وظایف محوله قانونی به بازرس یا بازرسان

بازرس یا بازرسان باید حسابهای مربوط به شرکت را کاملاً بررسی نمایند . علاوه بر نظارت وظیفه اطلاع رسانی به سهامداران و مقامات قضایی و مأموریتهای خاص نظارتی برای کنترل وضع کلی شرکت بر عهده بازرسان می باشد . بازرس یا بازرسان وظیفه نظارتی خاصی نیز دارند از جمله اینکه

۱-  تعداد سهام وثیقه ای مدیران شرکت که در صندوق شرکت نگهداری می شود را کنترل نمایند تا در صورت مغایرت مراتب را به مجمع عمومی عادی گزارش دهند ( به استناد ماده ۱۱۷ قانون تجارت )

۲-  رعایت حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است تا بطور یکسان رعایت شده باشد ، نظیر تقسیم سود و حق رأی ( ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ )

۳-  هر گاه مدیران ، مجمع عمومی را دعوت نکنند بازرس باید به درخواست سهامدارانی که لااقل یک پنجم سرمایه شرکت را دارا هستند ، مجمع مورد نظر را دعوت نماید ( ماده ۹۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

البته در صورتیکه سهامداران هم درخواست ننمایند بازرس مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی کند ( ماده ۹۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ) و در صورتی که بازرس مقتضی بداند می تواند مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت کند . قانونگذار برای اینکه بازرس بتواند بهترین شرایط را داشته باشد تا به وظایف خود عمل کند اختیارات وسیعی اعطا نموده است . ماده ۱۴۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ مقرر داشته : بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند . قطع یقین کلیه مدارک و اسناد در ید مدیران و میر عامل می باشد باید در اختیار بازرس قرار بگیرد . بازرس می تواند برای انجام مسئولیت محوله به خود و انجام وظیفه از نظر کارشناسان استفاده کند به شرط اینکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشد .این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت .( بر اساس ماده ۱۴۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ) . در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد . لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد . ( ماده ۱۵۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ) .

 

مسئولیت بازرس

بازرس در اجرای وظایفش دارای دو نوع مسئولیت است

۱ – مسئولیت کیفری

۲ – مسئولیت مدنی

 

مسئولیت مدنی بازرس

ماده ۱۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد : بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند ، طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارد خواهند بود .

مسئولیت بازرس وقتی برقرار است که مطابق قواعدعمومی مرتکب خطا شده باشد و این خطا باعث ضرر ذینفع یعنی اعضای شرکت و خود شرکت شود .

مسئولیت کیفری بازرس

حال ممکن است بازرس در حین انجام وظایفش مرتکب جرایمی شود که در قوانین عمومی جزایی پیش بینی شده است ماندد جعل و استفاده از سند مجعول

بر اساس ماده ۲۶۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ : هر کس با وجود منع قانونی سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ۲۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد . علاوه بر این طبق ماده ۲۶۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف واقع بدهد و یا اینگونه اطلاعات را تصدیق کند از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

به نظر نگارندگان ، صاحبان شرکت باید در انتخاب بازرس یا بازرسان دقت بسیار نمایند . زیرا بر اساس مفاد مواد قانون تجارت بازرس دارای وظایف بسیار مهم و خطیری است که اولین شرط احراز آن وصف صداقت و امانت داری است تا شرکتها با انتخاب اشخاص فرهیخته و مسلط به امر بازرسی بتوانند به حیات تجاری سالم خود ادامه دهند .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *