مقالات, مهریه

فسخ نکاح و وضعیت مهریه

لغو و فسخ نکاح

فسخ نکاح و وضعیت مهریه از جمله مواردی هستند که در بحث طلاق و مراحل انجام آن به دفعات مورد اختلاف بین زن و مرد می‌باشد. فسخ نکاح به علت عیب یا تخلف شرط و یا تدلیس صورت می‌گیرد. اگر چه فسخ مانند طلاق موجب انحلال نکاح و قطع رابطه زوجیت می‌شود ولی طبیعت حقوقی فسخ و طلاق متفاوت است. همچنین وضعیت مهر در هر دو یکسان نیست. طبق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد. در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است». بر حسب مورد وقوع فسخ قبل از نزدیکی یا بعد از نزدیکی موجب تفاوت حکم مهر می‌شود.

برای آشنایی هر چه بیشتر با موضوعات این چنینی می‌توانید مقالات موجود در وبسایت را مطالعه نمایید. طلاق، مشاوره حقوقی طلاق و وظایف وکیل طلاق از جمله این موضوعات هستند.

 

مهر در فسخ نکاح قبل از نزدیکی

در بحث فسخ نکاح و وضعیت مهریه موارد زیادی مورد بحث قرار می‌گیرند که از آن جمله می‌توان به مهر در فسخ نکاه قبل از نزذیکی اشاره کرد. چنانکه از ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی برمی‌آید، در صورتی که فسخ نکاح به جهتی از جهات قبل از نزدیکی واقع شود (از جانب شوهر)، زن حق مهر نخواهد داشت و اگر مهر را دریافت کرده باشد باید آن را به شوهر باز گرداند. «زیرا جنبه معاوضی که نکاح نسبت به مهر دارد ایجاب می‌نماید که حکم قاعده فسخ عقد معاوضی که برگشت هر یک از عوضین می‌باشد اجرا شود. مهر عوض نکاح فرض می‌شود، لذا هرگاه مهر کلی و مورد تعهد شوهر باشد ساقط می گردد و هرگاه عین معین بوده به ملکیت شوهر عودت می یابد. در صورتی که مهر در ملکیت زن موجود نباشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت به شوهر بدهد».

 

مهر در فسخ نکاح قبل از نزدیکی

 

بنابراین در فسخ نکاح برخلاف طلاق، زن قبل از نزدیکی استحقاق نصف مهر را ندارد و مالکیت او نسبت به مهر زایل می‌شود و فقهای امامیه بر این امر اجماع دارند. اما بعضی از فقهاء برآنند که چنانچه فسخ در اثر یکی از عیوب زن، از طرف شوهر به عمل آید زن مستحق نصف مهر خواهد بود. زیرا فسخ از طرف شوهر مانند طلاق قبل از نزدیکی می‌باشد و در طلاق قبل از نزدیکی زن مستحق نصف مهر است. بطلان نظریه مزبور با توجه به آنکه عودت نصف مهر به مالکیت شوهر در طلاق قبل از نزدیکی مبتنی بر آیه شریفه و استثناء از قاعده است و دیگر آنکه طبیعت فسخ غیر از طلاق می باشد، مسلم است نمی‌توان آن دو را با یکدیگر قیاس نمود».

بنظر می‌رسد که اگر فسخ در اثر یکی از عیوب شوهر، از طرف زن به عمل آید و برای زن حقوق مالی در نظر گرفته شود اشکال نداشته باشد. چرا که در این حالت بر زن خسارت معنوی وارد شده که شاید به سختی بتوان آن را جبران کرد اما قانون مدنی بجز در مورد عنن، زن را مستحق نصف مهر المسمی ندانسته است علت این امر مستحق شدن زن به نصف مهر المسمی در اثر عنن این است که زن در اثر خلوت کردن با شوهر خود و آزمایشی که از طرف شوهر شده تا زن فهمیده که او مبتلا به بیماری عنن است به همین علت با وجود فسخ نکاح مستحق نصف مهر می‌شود. همچنین در صورتیکه نکاح پس از نزدیکی زوجین به جهتی از جهات از طرف زن یا مرد فسخ شود، زن مستحق تمامی مهر خواهد بود. زیرا مهر به سبب نکاح به ملکیت زن درآمده و در اثر نزدیکی تمامی آن استقرار یافته است.

قانون مدنی به صراحت این قاعده را ذکر نکرده است و طبق قاعده «در اثر فسخ عقد، هر یک از عوضین به مالک قبل از عقد برمی‌گردد». به این نظر ایراد وارد شده است و این اشکال با پرداخت مهرالمثل قابل حل است. زیرا نزدیکی که از طرف شوهر جهت استیفاء بضع صورت گرفته است، در حکم اتلاف معوض شناخته می شود و شوهر ملزم است بدل آن را که مهرالمثل است به زن پرداخت نماید.

 

نکاح فسخ شده

 

مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی که در مورد فسخ نکاح قبل از نزدیکی زن را از مهر محروم کرده است این است که در مورد فسخ نکاح پس از نزدیکی زن مستحق تمامی مهر خود می شود.

 

چند نکته قابل توجه در مورد مهر پس از نزدیکی در فسخ نکاه

یکی این است که هرگاه زن، مرد را در ازدواج فریب دهد و مرد پس از نزدیکی به عیوب موجب فسخ که در آن موجود است پی ببرد یا زن به او اطلاع دهد، چنانچه مرد از حق فسخ استفاده نکند و بقاء نکاح را ترجیح دهد و پس از مدتی بخواهد حق فسخ را اعمال کند علاوه بر اینکه حق فسخ ندارد، در صورت فسخ می‌بایست تمامی مهر را پرداخت نماید ولی در صورت اعمال حق فسخ و انحلال نکاح، زوجه مستحق مهریه نمی‌باشد و اگر مهریه را از شوهر دریافت نموده باشد، باید مسترد دارد. در صورتی که فریب دهنده خود زن نباشد بلکه بستگان او و یا شخص ثالث دیگری فریب دهنده باشد، مرد باید مهریه را به زن پرداخت کند و از فرد فریب دهنده مهریه پرداخت شده را مطالبه نماید.

بعضی از حقوقین امامیه با نظریه مطالبه مهریه پرداخت شده به زن از اغراء کننده در مواقعی که نزدیکی واقع شده باشد مخالفت نموده و بر این اعتقادند که چنانچه زوج مهریه پرداختی را از اغراء کننده بتواند دریافت دارد تمنعی که او در اثر نزدیکی با زن برخوردار شده است بی عوض خواهد ماند و این در حالی است که روایات عدیده آن را بدون عوض نگذارده‌اند، عده‌ای از حقوقین امامیه اشکال مزبور را چنین رد نموده‌اند که هرگاه مهر المسمی پرداختی از طرف شوهر به زن بیش از مهرالمثل آن زن باشد، آنچه به مقدار مهرالمثل است به عهده شوهر می‌باشد و اضافه بر مهرالمثل را او از اغراء کننده به عنوان خسارت مطالبه خواهد نمود.

 

وضعیت مهر در نزدیکی به شبهه

 

وضعیت مهر در نزدیکی به شبهه

 

 همانطور که قبلا هم گفته شد در بحث فسخ نکاح و وضعیت مهریه موارد مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرند که وضعیت مهر در نزدیکی به شبهه که از آن جمله است. نزدیکی به شبهه عبارت است از نزدیکی بین زن و مرد که به تصور وجود رابطه زوجیت بعمل می آید. حال آنکه در حقیقت رابطه زوجیت موجود بواسطه جهل آنان نسبت به موضوع باشد. بدین معنا که کسی با زنی به تصور آنکه با او نسبتی ندارد ازدواج نماید و نزدیکی کند و سپس معلوم گردد که خواهر رضاعی یا خواهر زن او از یک مادر دیگر است و یا آنکه جهل آنان نسبت به حکم باشد. بدین معنا که کسی قبل از اخذ حکم بطلان نکاح زن شوهرداری با او نزدیکی نموده است و پس از انحلال نکاح مزبور را او ازدواج کند و نزدیکی نماید، شبهه ممکن است از طرف زن یا مرد باشد یا از طرف هی دوی آنها، به هر صورت زنی که در حال جهل به حرمت با او نزدیکی شود، مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی در این رابطه مقرر می دارد که در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، زیرا جهل زن به حرمت رابطه جنسی، نقصی را که در اثر نبودن رابطه زوجیت به وجود آمده، جبران کرده است. بنابراین مردی که از نزدیکی با او متمتع شده است باید عوض آن را که مهرالمثل است به زن بدهد. چنانکه از ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی برداشت می شود استحقاق زن نسبت به مهرالمثل در نزدیکی به شبهه، به جهت جهل او به حرمت نزدیکی می‌باشد، زیرا در اثر عمل مزبور دامن عفت زن لکه دار نشده و چنین وضعیتی در حکم نزدیکی به نکاح صحیح می‌باشد که موجب پرداخت مهرالمثل می شود. در این امر فرقی ندارد که مرد جاهل و یا عالم به حرمت نزدیکی باشد. زیرا جهل و علم او تأثیر در استحقاق زن نخواهد داشت.

 

وضعیت مهر در نزدیکی به شبهه

 

هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند و زن عالم به حرمت نزدیکی با او باشد، زن مستحق چیزی نخواهد بود. اگر چه مرد جاهل به حرمت باشد، زیرا نزدیکی نسبت به زن زنا می‌باشد و برای رابطه زنا قانون احترامی قائل نبوده تا آن را مستحق عوض بداند، در نکاح باطل در صورتی که نزدیکی با زن بعمل نیامده باشد، زن حقی بر مرد ندارد، حتی اگر در عقد مهر ذکر شده باشد. ماده ۱۰۹۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده باشد، زن حق مهر ندارد و در صورتی که مهر را گرفته باشد شوهر می تواند آن را استرداد نماید. زیرا مهر در عقد نکاح امر فرعی بوده و با بطلان عقد نکاح مهر هم در صورت عدم نزدیکی خود به خود منتفی خواهد بود و به فسخ نکاح می‌انجامد.

 

حق حبس

در صورتی که مهر زن حال باشد، زن می‌تواند تا تسلیم مهر به او از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، خودداری نماید. این خودداری و امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه وی نخواهد بود. این در صورتی است که زن تمکین عام داشته باشد، حق حبس بضع صرفا ناظر به جلوگیری زن، از تمتع خاص شوهر (مواقعه با شوهر) است، در غیر اینصورت اگر زوجه تمکین عام نداشته باشد، مستحق نفقه نخواهد بود. در این رابطه فقهاء شیعه نظرهای متفاوتی را اعلام نموده اند. قانونگذار، حق حبس را فقط از جانب زن به رسمیت شناخته است و درنتیجه مرد نمی‌تواند پرداخت مهر را منوط به تمکین زوجه نماید و هرگاه شوهر برای عدم پرداخت نفقه ادعای اعسار نماید، حق حبس زن از بین نخواهد رفت. و اگر مهریه زوجه حال باشد و بعدا تقسیط گردد، تا زمانی که کل مهر پرداخت نشده زن حق امتناع از تمکین را وفق اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی دارد.

 

حق حبس در فسخ نکاح

 

باز هم باید به این نکته اشاره کرد که فسخ نکاح و وضعیت مهریه از جمله مواردی می‌باشند که در موضوع طلاق و موضوعاتی از آن دست به دفعات مورد اختلاف بین زن و مرد است و به همین جهت داشتن اطلاعاتی در مورد آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به منظور داشتن هر چه بیشتر اطلاعات در این زمینه و موضوعاتی از این دست می‌توانید مقالات وبسایت بدادم برس را مطالعه نمایید. همچنین در صورت داشتن سوال در این زمینه می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *