جرایم پزشکی و دارویی

مبحث جرایم و تخلفات نظام پزشکی، دارویی و غذایی که از شاخه های حقوق جزای اختصاصی محسوب می شود به دلیل پیشرفت های پزشکی و مراجعات بسیاری از مردم به این صنف و تنوع جرایم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به جهت فنی و تخصصی بودن این رشته، شناسایی انواع جرایم و نحوه رسیدگی به آن ها در رویه قضایی گام مهمی در رفع خلاهای قانونی به شمار می آید. همچنین اهمیت این مقوله برای پزشکان و اشخاصی که با فرآیند درمان و سلامت در ارتباط هستند بسیار بیشتر است. در نتیجه موسسه حقوقی وکیل پرس بر خود این وظیفه را می داند که تا جای امکان اطلاعات جامع و مفیدی را در این حوزه به مخاطبین خود انتقال دهد.

به طور کلی تخلفات نظام پزشکی به سه دسته اصلی تقسیم می شود که در ادامه این مقاله به بررسی هر یک می پردازیم.

1. جرایم و تخلفات مربوط به امور پزشکی
2. جرایم و تخلفات دارویی
3. جرایم و تخلفات مربوط به مواد غذایی

جرایم و تخلفات مربوط به امور پزشکی

جرایم و تخلفات مربوط به امور پزشکی به دو بخش تقسیم می شود که عبارتند از

1. جرایم خاص پزشکی
2. جرایم مغایر با شئون حرفه پزشکی

جرایم خاص پزشکی

جرایم خاص پزشکی به نوعی جرایم پزشکی اطلاق می شود که به نوعی به رفتار خاص پزشک در حوزه درمان مربوط است. جرایم خاص پزشکی شامل موارد متعددی بوده که در ادامه به معرفی هر یک می پردازیم.

1. قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در امور پزشکی
2. ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تقصیر پزشک
3. قتل ترحم آمیز
4. سقط جنین
5. جرایم مربوط به پیوند اعضاء

قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در امر پزشکی

چنانچه وراث متوفی از پزشک خاص و یا کادر درمانی مربوطه شکایتی داشته باشند ابتدا شکایت آنها، أخذ و مدارک و مستندات پزشکی، دریافت و ضمیمه پرونده می شود؛ یعنی در گام نخست باید رابطه درمانی بین بیمار و پزشک مشتکی عنه احراز گردد و چه بسا در همین قدم اولیه، پرونده نسبت به متهم مورد نظر بسته شود که در آن صورت به لحاظ عدم توجه اتهام به متهم، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد و یا اینکه مستندات کافی از سوی شاکی یا شکات، ارائه شود که طی دستوری، پرونده جهت تشکیل کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارسال گردد. کمیسیون مذکور با تشکیل جلسه، فرآیند درمان را ملاحظه می کند و سپس در خصوص تقصیر پزشک و یا عدم تقصیر وی کارشناسانه اظهارنظر می نماید.

با فرض اعلام پزشکی قانونی مبنی بر تقصیر ۲۰ درصدی پزشک، و سپس وصول این نظریه، می توان در راستای ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را احضار کرد. شرایط شکلی و ماهوی احضار وی (متهم) همان است که در مواد ۱۶۸ الى ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده است.

ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تقصیر پزشکی

فرایند تحقیق و دادرسی در خصوص ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تقصیر پزشک، همان است که در حالت اول گفته شد. منتها این جرم از جرایم قابل گذشت است ولیکن جرم فوت ناشی از تقصیر پزشک از جرایم غیرقابل اغماض می باشد.

قتل ترحم آمیز (آتانازی)

منظور از این نوع قتل، آن است که بیمار به یک بیماری لاعلاج و غیرقابل تحمل مبتلا گشته و از پزشک می خواهد به درد و رنج غیرقابل تحمل وی پایان دهد. و پزشک با تجویز داروی ویژه و با احساس همدردی و ترحم آمیز، به حیات بیمار خاتمه می دهد. حال، سؤال این است که: آیا عمل او همانند سایر قتلها قابل پیگیری و مجازات است و یا اینکه اقدامات ترحم آمیز پزشک می تواند ماهیت عمل مجرمانه ی وی را تغییر دهد؟

براساس مقررات کیفری قوانین جزایی ایران، این عمل پزشک جرم بوده و قابل مجازات است و اساسا انگیزه، تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه مرتکب ندارد بلکه در جرایم تعزیری می تواند از جهات مخففه محسوب شود.

سقط جنین

در مورد سقط جنین دو تعریف در دو حوزه وجود دارد. این دو تعریف در دو حوزه جداگانه پزشکی و حقوقی می باشند که در ادامه به بیان هریک می پردازیم.

مفهوم پزشکی سقط جنین

در اصطلاح پزشکی «سقط جنین» عبارت است از «خروج یا اخراج جنین پیش از آنکه قابلیت حیات مستقل داشته باشد. معمولا جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست، لذا اگر قبل از شش ماهگی از رحم خارج شود از نظر پزشکی جنین سقط شده تلقی می شود.

مفهوم حقوقی سقط جنین

سقط جنین از منظر حقوقی به معنای انجام هرگونه اعمال مجرمانه ای است که موجب توقف دوران تکامل جنینی و اخراج قبل از موعد طبیعی باشد که موعد طبیعی، نه ماهگی است.

جرایم مغایر با شئون حرفه پزشکی

جرایم مغایر با شئون حرفه پزشکی شامل مواردی است که در ادامه هر یک را معرفی و توضیح مختصری در مورد هر کدام داده می شود.

• افشای اسرار بیماران، موضوع ماده ۶۴۸ قانون تعزیرات
• صدور گواهی خلاف واقع پزشکی، موضوع ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات
• عدم کمک به مصدومین، موضوع قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب ۱۳۵۴)
• تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران، موضوع ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب ۱۳۳۴)
• دخالت غیرمجاز در امور پزشکی، موضوع مواد ۱ و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی

افشای اسرار پزشکی

بر اساس ماده 648 قانون تعزیرات – کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان، محرم اسرار بیمار تلقی شده، به غیر از موارد ضروری و اقتضای قانون نمی توانند اسرار مردم را افشاء کنند.

و در صورت اقدام، مرتکب به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ريال محکوم می شود».

استثنائات جرم افشای اسرار پزشکی

پزشکان و مؤسسات پزشکی در موارد زیر ملزم به افشای اسرار بیماران و اعلام آن به مراجع قانونی ذی ربط هستند:

١. بیماری های آمیزشی؛ ۲. بیماری های واگیردار؛ ۳. طاعون؛ ۴. تب زرد؛ ۵. مطبقه (تیفوئید)؛ ۶. محرقه (تیفوس اگزمای نتماتیک) (اگزانتماتیک)؛ 7. آبله؛ ۸. مخملک؛ ۹. سرخجه؛ ۱۰. خناق (دیفتری)؛ ۱۱. اسهال خونی؛ ۱۲. سرسام واگیر (مننژیت)؛ ۱۳. تب عرق گز (سوئت میلویر)؛ ۱۴.وبا و اسهال وبایی شکل؛ ۱۵. ماليا، فلج اطفال تب مالت و … ۱۶. دفاع پزشک در محکمه و استناد به سر خاص بیمار.

صدور گواهی خلاف واقع پزشکی

ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می دارد: «هرگاه طبیب، تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه أخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می شود».

خودداری از کمک به مصدومین

طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب ۱۳۵۴):

1.هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران با اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار، از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام، خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند به حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب، از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بکند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصدهزار ریال محکوم خواهد شد.

٢. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط، به موجب آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

٣. هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند ولی از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

۴. دولت مکلف است در شهرها و راه ها به تناسب احتياج، مراکز درمان فوری اورژانس و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک فوری دارند، ایجاد و فراهم کند.

۵. مأموران انتظامی نباید متعرض کسانی که خود، متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند، بشوند».

تبلیغات گمراه کننده و فریب بیماران

مؤسسات پزشکی و دارویی و متصدیان مربوطه، چنانچه از آگهی های تبلیغاتی گمراه کننده و یا فریبنده ای همچون استفاده از عناوین مجعول و یا عناوین خلاف حقیقت و واقع بر روی تابلو و سرنسخه و یا به هر طریق دیگر استفاده کرده و بیمار یا مراجعین را بفریبند طبق ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴)، مجازات خواهند شد.

در صورتی که استفاده از اسامی مجعول یا خلاف حقیقت، موجب گمراهی و فریب بیماران با مراجعین شده و منتهی به سرقت مال شود این اقدامات، جزو ارکان مادی بزه کلاهبرداری قرار خواهد گرفت که در آن صورت، مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد و چنانچه پولی دریافت ننماید استفاده از عناوین علمی غیرمجاز داشته باشد، طبق ماده واحده قانون مجازات، استفاده غیر مجاز از عناوین علمی ناظر به ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات خواهد شد و اگر عناوین مصرح و مصوب وزارت علوم نباشد وفق ماده ۵ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴)، عمل خواهد شد.

اگر شخصی، از عناوین فریبنده مانند «دکتر و مهندس» جهت جذب بیماران یا اطرافیان آنها استفاده کند این عمل، جرم تلقی می گردد و ممکن است با ماده واحده قانونی و مجازات استفاده کنندگان از عناوین علمی غیر مجاز (مصوب ۱۳۸۸)، ناظر به ماده ۵۵۶ قانون تعزیرات، تداخل پیدا کند که در این صورت اگر عنوان استعمال شده در محدوده ماده مزبور قرار گیرد با آن قانون، مجازات داده خواهد شد، اما اگر عناوین و شاخص هایی چون «پرفسور» – که خارج از عناوین فوق الذکر است – یا هر عنوان خارج از برد تخصصی مرتکب، فریبنده، محسوب و طبق ماده مقرارت امور پزشکی و دارویی، مجازات خواهد گشت.

دخالت غیرمجاز در امور پزشکی

دخالت غیرمجاز در امور پزشکی، موضوع ماده های 1 و 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب ۱۳۳۴) است که مصادیق آن عبارتند از:

۱. اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی

٢. اشتغال به امور داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی

٣. اشتغال به امور دامپزشکی بدون داشتن پروانه رسمی

۴. اشتغال به امور آزمایشگاهی بدون داشتن پروانه رسمی

۵. اشتغال به امور فیزیوتراپی بدون داشتن پروانه رسمی

۶. اشتغال به امور مامایی بدون داشتن پروانه رسمی

۷. اقدام به تاسیس غیرمجاز یکی از موسسات پزشکی مندرج در ماده ۱، بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۸. واگذاری پروانه رسمی خود به دیگری به نحو غیرمجاز

۹. استفاده از پروانه رسمی دیگری به نحو غیرمجاز

۱۰. واردات دارو بدون أخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۱. صادرات دارو بدون أخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۲. خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۳. خرید و فروش دارو توسط هریک از شاغلین حرفه پزشکی

۱۴. خرید و فروش غیرقانونی دارو توسط مسئولین مراکز ساخت، تهیه و توزیع و فروش دارو

۱۵. خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط هریک از شاغلین حرفه پزشکی

۱۶. خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط مسئولین مراکز ساخت تجهیزات

۱۷. خودداری از توزیع و ارائه خدمات

۱۸. اخلال در نظام دارویی کشور

جرایم دارویی

این گونه جرایم در دو مقرره خاص پیش بینی شده اند: برخی از آنها در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی (مصوب ۱۳۳۴) با اصلاحات بعدی، گنجانده شده اند و دسته ای هم در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب 23/12/۱۳۶۷) مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده اند و این قانون از ۴ فصل شامل ۴۴ ماده و ۹ تبصره، تشکیل شده است که هریک از مصادیق مجرمانه مستقلا بیان می شود.

جرایم مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی

خرید و فروش غیر مجاز دارو

هر کس بدون داشتن پروانه رسمی، به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون أخذ پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده ۱ نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار کند یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار، به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یادو برابر قیمت داروهای کشف شده (هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.

خودداری از توزیع و ارائه خدمات دارویی

درصورتی که هریک از مسئولین موضوع ماده ۳ و یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی، مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمت، خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیعی دارویی کشور شوند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 3، به محرومیت اشتغال در امور دارویی، محکوم خواهند شد.

اخلال در نظام توزیع دارویی

بر طبق ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲) هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها و ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود.

اداره امور فنی مؤسسه توسط افراد فاقد صلاحیت

هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن، روزانه توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری، تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال، حق افتتاح مجدد آن مؤسسه را حتی با نام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده ۳ محکوم خواهند شد.

تهیه و توزیع داروهای فاسد یا تاریخ مصرف گذشته

چنانچه شرکتهای توزیع کننده داروهای فاسد یا داروهای با مصرف کوتاه یا منقضی شده که مخالف ایین نام است، درمان و آموزش پزشکی باشد، توزیع نمایند و یا دارویی را بیش قیمت رسمی به فروش برسانند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب، شرکت مربوطه، علاوه بر جبران خسارت واردشده، به پرداخت جریمه نقدی از یکصدهزار ریال تا یک میلیون ریال، محکوم و پروانه مسئول فنی با توجه به رأی کمیسیون قانونی مربوطه، از یک تا شش ماه به حالت تعلیق درخواهد آمد.

واردات غیرمجاز دارو

کسانی که بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مواد دارویی و یا فرآوردهای بیولوژیک را وارد کنند و یا در داخل کشور بسازند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم، تأدیب و به حکم دادگاه، مواد مذکور به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضبط و در صورت لزوم، معدوم و مرتکبین، در مرحله اول به جزای نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا ۵ میلیون ریال و در مرحله دوم از ۵ میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال و در صورت تکرار، علاوه بر لغو پروانه به حداکثر مجازات نقدی در مرحله دوم محکوم خواهند شد. (چنانچه وارد کننده یا تولید کننده غیرمجاز، مؤسسه یا شرکت باشد) با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب تأديب، علاوه بر ضبط مواد به حکم دادگاه و در صورت لزوم، معدوم نمودن آنها، مدیرعامل مؤسسه یا شرکت، در مرحله اول به جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال و در مرحله دوم از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۵ میلیون ریال و در صورت تکرار، علاوه بر حداکثر مجازات نقدی مرحله دوم، به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ساخت غیرمجاز دارو توسط شرکت های توزیع کننده دارو

شرکت های توزیع کننده دارو به هیچ عنوان حق ندارند سر خود و بدون مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبادرت به ساخت و تولید انواع دارو کنند.

دخل و تصرف در فرمول یا ترکیب دارو توسط سازندگان دارو

سازندگان داروها و مواد بیولوژیک موضوع این فصل پس از تحصیل پروانه، حق ندارند فرمول یا ترکیب یا شکل یا بسته بندی دارو و یا فرآورده بیولوژیک خود را قبل از کسب اجازه مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییر داده یا در آن، دخل و تصرف کنند. در صورت ارتکاب، برحسب مورد، به مجازات مذکور در ماده ۱۵ محکوم خواهند شد.

تقلب در تهیه مواد دارویی

اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را جای جنس دیگر قلمداد کنند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد، برای فروش، آماده یا عرضه بدارند یا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند، به مجازات هایی بر حسب مشکل ایجاد شده برای بیمار یا بیمارانی که از آن دارو مصرف کرده اند محکوم خواهند شد.

عرضه داروهای تاریخ گذشته

هر یک از داروخانه ها و مؤسسات پزشکی، چنانچه داروهای تاریخ گذشته را به بیماران با مراجعین عرضه کنند و از این طریق صدماتی نیز به بیماران وارد شود، علاوه بر جبران خسارت و پرداخت دیه یا ارش، به یک تا سه سال حبس تعریزی محکوم خواهند شد. بند (و) ماده ۱۸ از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی بیان می دارد هرکس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته و یا دارویی را به جای دارویی دیگر به فروش برساند، مجازات فروشنده، یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

استفاده از برند و علامت تجاری تقلبی بر روی داروها

ممکن است یک فرد، علامت تجاری تقلبی را بر روی محصولات دارویی، نصب و از این طریق صدماتی به مصرف کننده وارد کند و یا شاید به مصرف کننده آسیبی وارد نشود ولیکن موجب نقض حقوق مالک علامت تجاری گردد. در هر دو حالت، عمل مجرمانه، محسوب و مرتکب، به مجازات قانونی محکوم خواهد شد. چنانچه هم، محصولات تقلبی بوده و هم، از علامت تجاری دیگری بی إذن مالک علامت، استفاده شود، در اینجا دو جرم انجام شده است. جرم اول به استناد ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶)، و جرم دوم به استناد ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی است و براساس این مواد قانونی برای متخدیان حکم صادر خواهد شد.