احکام عقد هبه در قوانین عمومی
فهرست مطالب

عقد هبه و احکام آن طبق قوانین حقوقی

عقد هبه که فراتر از صدقه بوده عقدی است که، شخصی به نام واهب مالی را که عین موهوبه بوده به صورت معوض یا مجانا به تملک شخصی به نام متهب درآورده و این اختیار را داشته که هر زمانی که اراده کند بتواند مال مذکور را از مالکیت مملک خارج سازد و از آنجایی که ماهیت عقد هبه مجانی بوده نه معوض مگر شرط عوض ضمن عقد موجب معوض شدن عقد مذکور گردد و تملیک عین بدون پرداخت عوضی معین بوده لذا مالکیتی دائمی برای متهب به وجود نیامده و صرف تملکش به منزله ایجاد حق مالکیتی برای او نمی باشد. و در صورت مهیا بودن شرایطی که موجبات استرداد را برای شخص واهب به وجود می آورد او را مختار به فسخ عقد در هر موعد زمانی که اراده کند خواهد نمود. در این مقاله سعی بر آن داریم که به صورت دقیق و مفصل به بررسی “عقد هبه و احکام آن طبق قوانین حقوقی” بپردازیم .

تشریفات قانونی عقد هبه

عقد هبه از جمله عقودی بوده که صحت آن منوط به رعایت تشریفاتی بوده که در صورت عدم رعایت آن به ذات عقد خلل وارد شده و عقد باطل می گردد

 

ایجاب و قبول طرفین عقد

براساس ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر عقدی طرفین باید اهلیت قانونی برای انجام آن معامله را داشته و با اراده و اختیار نسبت به انعقاد آن با یکدیگر توافق نمایند و از آنجایی که قرارداد هبه هم از این قاعده مستثنی نبوده در صورتی نافذ خواهد بود که واهب و متهب هر دو با رضایت نسبت به ایجاب و قبول عقد هبه تراضی نمایند. و از آنجایی که عقد هبه عقدی عینی بوده وصحت آن منوط به قبض عین موهوبه توسط شخص متهب می باشد و تا زمانی که قبض صورت نگرفته باشد عقد هبه واقع نشده و شخص واهب می تواند از هبه خود رجوع کند.

قبض عین موهوبه :

از آنجایی که عقد هبه عقدی عینی بوده و زمانی که تمام ارکان تحقق عقد موجود باشد به وجودآمده، و واجد اثر قانونی می شود. لذا صرف تراضی طرفین کافی نبوده و منوط به آن است که، مال مورد هبه به تصرف مملک برآید.

آیا قرارداد هبه منوط به ثبت رسمی می باشد ؟

اگر بخواهیم از نظر قوانین این بحث را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم زمانی اثر ثبت آشکار خواهد شد که نسبت به هبه نامه منعقد شده انکار و تردیدی به وجود آید و شخص واهب ادعا داشته که متهب مالکیتی نسبت به عین موهوبه نداشته و سندی وجود ندارد که مثبت مالکیت متهب باشد و سوالی که در اینجا به وجود می آید این است که اگر هبه نامه به ثبت رسمی نرسد واجد اثر قانونی می باشد؟

 

این موضوع در دو فرض قابل بررسی است

قرارداد هبه ممکن است به صورت شفاهی یا کتبی منعقد شود و از آنجایی که ماهیت عقد مذکورمجانی است نه معوض مگر آنکه متعاقدین ضمن العقد به هبه با شرط عوض با یکدیگر تراضی بنمایند و از آنجایی که واهب با اختیار خودش عین مالی را مجانا به دیگری هبه نموده لذا در صحت عقد مذکور چنانچه تشریفات عقد مراعات گردیده شده باشد عدم ثبت آن به ماهیت عقد خللی وارد نساخته و عقد منعقد شده نافذ و واجد اثر حقوقی می باشد اما زمانی که به ماده 47 قانون ثبت اسناد مراجعه می کنیم متوجه خواهیم شد که عقد هبه عقدی عینی بوده و هبه نامه مذکور زمانی واجد اثر حقوقی بوده که به ثبت رسمی برسد والا ممکن است صحت و سقم آن مورد تردید قرار بگیرد. اما اگر بخواهیم طبق ماده 10.ق.م که به اصل آزادی قراردادها اشاره داشته صحت هبه نامه منعقد شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم هر شخص حقیقی واجد اهلیت می تواند هر نوع قراردادی را منعقد و اموالش را چه به صورت رسمی و یا عادی به هر شخصی که بخواهد منتقل نمایند و نسبت به ثبت آن هیچ الزامی نیست و در صورت بروز هرگونه اختلاف نسبت به صحت قرارداد مذکور اثباتش بر عهده شخص دارنده سند خواهد بود.

رجوع از هبه

در صورت حصول دو شرط برای واهب حق رجوع از مال موهوبه به وجودخواهد آمد

1.در صورت بقاء عین موهوبه و عدم ایجاد تغییر در ماهیت مال

2.زنده بودن واهب و شخص متهب

هبه های غیر قابل رجوع

اصل بر اختیار واهب نسبت به رجعت مال موهوبه بوده و همان گونه که بیان شد چون متهب مالکیتی نسبت به عین موهوبه نداشته، واهب این اختیار را خواهد داشت که نسبت به حق خود رجوع نماید.مگر آنکه موانعی امکان عودت را از بین ببرد که در ماده 803 ق م قانون گذار به صراحت آن را بیان نموده است :

  • در فرضی که متهب، پدر مادر یا اولاد واهب باشد.
  • در فرضی که هبه معوض بوده و عوضی هم متقابلا به واهب داده شده باشد.
  • در فرضی که حق رجوع از هبه با دخیل شدن عواملی از بین رفته باشد و دیگر در تملک شخص متهب نباشد.
  • در فرضی که مال موهوبه از بین رفته باشد.
  • در فرضی که در مال موهوبه تغییراتی حاصل شده باشد.

تشریفات قانونی رجوع از هبه

شخص واهب قبل از ثبت شکایت خود نسبت به استرداد مال موهوبه از متهب در دادگاه حقوقی، چنانچه اختلافی در وقوع عقد هبه وجود نداشته باشد ضمن ارسال اظهار نامه ای قصد خود مبنی بر رجوع از مالی که مورد تملک متهب قرار گرفته را به اطلاع متهب رسانده و در صورت موجود بودن عین موهوبه و فراهم بودن شرایط رجوع آن را پس بگیرد اما چنانچه در قالب سند عادی هبه نامه تنظیم شده باشد واهب بایستی ابتدا با ارائه ادله ای نسبت به اثبات اینکه قرارداد هبه ای فی مابین او و متهب وجود داشته برآید و پس از اثبات خواهان رجوع از مال خود باشد.

انواع قراردادهای هبه

قراردادهای هبه ممکن است در چند حالت مصداق پیدا نماید که به بررسی آن می پردازیم

هبه مهریه :

هبه مهریه یکی از انواع قراردادهایی بوده که زوجه که مالک مهریه یا همان عین موهوبه است به صورت معوض یا مجانی نسبت به بذل مهریه خود نسبت به زوج اقدام می نمایند. و چنانچه هبه مهریه غیر معوض باشد زوجه بدون هیچ گونه اعمال شرطی مهریه خود را به زوج ببخشد و زوج که متهب بوده آن را بپذیرد در این حالت زوجه مالی را که به عنوان مهریه اش بوده به زوج تملیک نموده است شاید در اصطلاح عرفی بخشش مهریه در قالب عقد هبه گنجیده شده اما از نظر حقوقی درست تر آن است که بذل مهریه را در قالب قرارداد ابراء به کار ببریم.

صلح هبه :

اگر چه عقد صلح می تواند جایگزین بعضی از عقودی مانند هبه و بیع یا اجاره باشد اما ذاتا عقد مستقلی بوده و و احکام آن ذاتا با عقود فوق الذکر متفاوت است. مصالحه ای که در قالب عقد هبه مصداق پیدا می کند نیاز به تشریفاتی که برای انعقاد عقد هبه لازم است را نداشته اگر چه نتیجه عقد صلح، هبه است.

هبه در ارث :

هبه در ارث بدین معناست که یکی از وراث به صورت بلاعوض سهم الارث خود را به یکی از اعضای خانواده یا سایر اشخاص منتقل می نماید و انتقال خود را می تواند در قالب عقد صلح یا هبه نامه تنظیم نماید.

 

نتیجه گیری :

عقد هبه از جمله عقود عینی بوده که فی مابین شخص واهب و متهب به صورت مجانی یا به صورت معوض و ضمن عقد منعقد می گردد.عقد فوق از آنجایی که موجب تملک شخص واهب بوده،اما همانند عقود معوض دیگر مالکیت دائمی برای شخص منتقل الیه به وجود نیاورده و همین عامل باعث گردیده که شخص واهب هر زمانی که اراده کند بتواند عین موهوبه را به تملک خود درآورد. مگر آنکه مال موهوبه موجود نبوده یا عواملی موانع عودت را به وجود آورده باشند.

وکیل رجوع از هبه

در فرضی که شخص واهب علی رغم اینکه با میل باطنی خود مالی را مجانا به تملک شخصی در آورده اما هم اکنون دیگر تمایلی ندارد و می خواهد مالی که مورد هبه واقع گردیده به مالکیتش خودش بازگردد ممکن است تصور کند دیگر نمی تواند مالی را مورد هبه قرارداده دیگر قابل استرداد نیست که با دانستن اصول حقوقی در رابطه با عقد هبه و مواردی که عدول از آن را در شرایطی فراهم می آورد شخص واهب به راحتی می تواند درصدد استرداد مال موهوبه برآید لذا در اینجا ارزش داشتن یک وکیل حقوقی زبده و مشاوران حقوقی خبره حائز اهمیت می گردد.

در این مقاله با رویکرد عقد هبه و احکام آن طبق قوانین حقوقی پرداختیم ایدواریم توانسته باشیم به برخی از سوالات شما پاسخ داده باشیم، موسسه حقوقی وکیل پرس با داشتن وکلای حقوقی، کیفری، ثبتی و … از طریق مشاوره های حقوقی آنلاین (گفتگو آنلاین در سایت)، حضوری و تلفنی پاسخگو و مشاور شما عزیزان خواهد بود. با ما همچنین در اینستاگرام وکیل پرس تماس باشید

برخی سوالات متداول در حوزه هبه

آیا تلف شدن مال مورد هبه، موجب اسقاط حق فسخ واهب خواهد گردید؟

برخلاف حق فسخ که تلف عوضین موجب اسقاط حق داشتن خیار نبوده درحق رجوع این حق زایل می شود .

آیا قرابت سببی مانعی برای رجوع واهب از مال موهوبه است؟

خیر. تنها قرابت نسبی آن هم تا درجه خاصی به عنوان یکی از موانع رجوع محسوب می گردد.

فوت یاحجر متهب قبل از قبض عین موهوبه چه تاثیری بر تحقق عقد هبه خواهد داشت؟

فوت یا حجر هر یک از طرفین در عقود جایز مانع تحقق عقد گردیده اما حجر متهب به صورت استثنا از این قاعده مستثنی گردیده شده است.

چنانچه واهب فوت کند آیا ورثه وی می توانند خواستار استرداد عین موهوبه از متهب باشند ؟

حق رجوع بر خلاف حق فسخ قابلیت توارث نداشته. لذا با فوت واهب زایل می گردد

 

نویسنده: خانم فائزه آخوندی

بهترین وکلای طلاق

سرکار خانم زهره رستگار

متخصص پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی به خصوص طلاق

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

خانم رستگار یکی از برترین وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تهران می باشند. با تحصیلات عالیه و بیش از 23 سال سابقه وکالت در انواع پرونده های حقوقی، کیفری، خانوادگی به خصوص طلاق خوش درخشیده اند. خانم زهره رستگار به عنوان وکیل تخصصی در انواع دعاوی مربوط به خانواده از جمله طلاق، طلاق توافقی، طلاق از جانب زوج و طلاق از جانب زوجه، مطالبه مهریه، نفقه و حضانت فرزند فعالیت می کنند.

سرکار خانم بهاره فیض

متخصص در دعاوی خانواده اعم از طلاق

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در دعاوی خانواده و طلاق

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

سرکار خانم مونا ترابی

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، طلاق، طلاق توافقی و ...

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

 

جناب آقای صمد زارع

متخصص دعاوی خانواده و حقوقی و ...

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید