قانون جدید در مورد حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا
فهرست مطالب

قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا چیست ؟

در این ایامی که شیوع کرونا، به اندازه ی کافی فضای ذهنی همه مردم جهان را بهم ریخته است، جدای از بحث سلامتی و پزشکی، خیلی از مناسبات بین انسان ها نیز دچار چالش های جدیدی شده است. موضوعی که در این مطلب به بررسی آن پرداخته ایم، مربوط به رابطه موجر و مستاجر در ایام کرونا است که در برخی از موارد قانون گذار با وضع قوانین جدید و متناسب با اوضاع کرونایی، سعی در کمتر کردن مشکلات داشته است.

قانون جدید در مورد حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا، جزو آن دسته از موارد است که به کمک برای حل مناقشاتی با این عنوان کمک کرده و هر فردی با مشورت گرفتن از یک وکیل ملکی مجرب می تواند با بهره بردن از این مصوبه جدید، مشکلاتش را کمتر کند.

اما بسیاری از مستاجرین هنوز با قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا آشنا نیستند. از این رو در این مقاله ضمن تشریح قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا، به بررسی قانون تمدید اجاره در زمان کرونا و بخصوص تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران کرونا پرداخته می شود.

 

قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا

قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا تدبیری به موقع و سازنده از قانون گذار در زمانی است که کل دنیا با ویروسی ناشناخته به نام کرونا دست به گریبان هستند. این ویروس تمام قسمت های زندگی افراد را در جامعه تحت شعاع خود قرار داده است و در این بین ضرری که این ویروس به مستاجرین املاک تجاری و مسکونی وارد آورده است به مراتب بسیار بالاتر از ضرری است که به سایر افراد جامعه آمده است.

 از این رو قانون گذار بر آن شد تا با تصویب قانون تمدید اجاره در زمان کرونا نقش موثری در جهت اطمینان خاطر مستاجرین بردارد. قانون تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران کرونا در واقع راهکاری پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا است. چرا که در هر نقل مکانی نیاز به ازدحام است و با توجه به شیوع  ویروس کرونا و ناشناخته بودن راه های انتقال این ویروس ممکن است در این نقل و انتقالات اسباب و وسایل آلوده شوند و این آلودگی به اعضای خانواده منتقل گردد. از این رو با تمدید اجاره با شرایط مصوبه کرونایی گامی مثبت در جهت پیشگیری از انتقال این ویروس برداشته شد.

قانون تمدید اجاره با شرایط مصوبه کرونایی می تواند گره از مشکلات بسیاری از مستاجرین که در این شرایط نگرانی مسکن و محل کار خود نیز هستند بگشاید.

 

تمدید اجاره با شرایط مصوبه کرونایی

تمدید اجاره با شرایط مصوبه کرونایی، تدبیری از سوی قانون گذار بود که نیاز به دقت فراوانی در قراردادن شرایط مورد نیاز برای طرفین اعم از موجر و مستاجر داشت، چرا که ویروس کرونا به هر دو قشر موجر و مستاجر ضررهایی را وارد آورده بود از این رو قانون تمدید اجاره با شرایط مصوبه کرونایی می بایست نفع هر دو طرف را لحاظ می نمود.

از این رو در قانون اجاره با شرایط مصوبه کرونایی قانونی لحاظ گردید که متن قانون مزبور چنین بیان می دارد که:

“با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 8/4/99هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد. حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا ۲۰درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.

تبصره ۱: املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد، مستاجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

تبصره ۲: مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

تبصره ۳: چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌ های فوق‌الذکر موافقت ننماید، واحد قابل تخلیه است.

تبصره ۴: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته شود،‌ مدت زمان قراردادی معتبر است.”

از جمله شرایطی که در این قرارداد لحاظ شده است این است که قرارداد اجاره فی مابین موجر و مستاجر در دوران کرونا تمدید می گردد تا در این دوران نیازی نباشد که مستاجر به دنبال مسکن باشد و با این اقدام سلامتی خود و خانواده خود را به خطر بیندازد .

یکی از دلایل تمدید اجاره با شرایط مصوبه کرونایی این است که در این دوران بسیاری از افراد شغل خویش را به خاطر ویروس کرونا از دست دادند به همین جهت قانون گذار برای اجاره و مبلغی که باید به مبلغ اجاره بها اضافه گردد سقف قرار داده است و افزایش اجاره بها را تنها تا 25 درصد مجاز اعلام نموده است تا مستاجر جهت پرداخت این مبلغ با دشواری رو به رو نگردد.

 

تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران کرونا

تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران کرونا به این صورت است که موجر بایستی قرارداد اجاره را با مستاجر تمدید نماید و جهت این تمدید تنها مجاز است که مبلغ اجاره بها را در تهران تا 25 درصد و در برخی دیگر از کلان شهرها تا 20 درصد و برخی دیگر از شهرستان ها تا 15 درصد افزایش دهد و چنانچه چنین نکند در صورتی که مستاجر از این بابت شکایتی مطرح نماید، موجر محکوم می گردد.

البته از طرفی دیگر نیز چنانچه مستاجر از قانون تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران کرونا تخطی نماید و با مبلغی که جهت اجاره بها بایستی اضافه گردد مخالف باشد در این صورت موجر می تواند مستند به قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا، تخلیه مستاجر را درخواست نماید. و مستاجر از این جهت نمی تواند مخالفتی نماید.

مشاوره حقوقی قانون تمدید اجاره در زمان کرونا

 در این دوران و با توجه به شیوع ویروس کرونا بسیاری از افراد از طریق رسانه ها و یا دوست و آشنا، خبر تصویب قانون تمدید اجاره در زمان کرونا را شنیده اند اما بسیاری از افراد با جزئیات قانون تمدید اجاره در زمان کرونا آشنا نیستند و نمی دانند در چه شرایطی قانون تمدید اجاره در زمان کرونا کاربرد دارد و گمان می نمایند که قانون تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران کرونا تنها نفع مستاجر را لحاظ نموده است. در حالیکه قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا به گونه ای تدارک دیده شده است که هم نفع موجر و هم نفع مستاجر در آن لحاظ گردد.

از این رو بهتر است پیش از هر اقدامی موجران و مستاجران مشاوره حقوقی قانون تمدید اجاره در زمان کرونا را انجام دهند و با ذهنی باز و با آگاهی کامل از قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند.گروه وکلای وکیل پرس با سود بردن از وکلای پایه یک دادگستری در زمینه های گوناگون اراضی و املاک آماده ارائه هر گونه مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی می باشد.

همچنین بخوانید:

دعوای تخلیه چیست؟

 

برخی پرسش های شما در چت آنلاین در خصوص قانون تمدید اجاره

سوال درمورد قانون اجاره در شرایط کرونایی داشتم میخواستم بپرسم با توجه به اینکه مستاجر به تمام وظایفش به درستی عمل کرده آیا موجر میتونه سر تاریخ پایان اجاره بلند کنه مستاجر رو؟ یا قانون اجازه‌ی حکم تخلیه رو نمیده به موجر؟
اگر مستاجر تعدی و تفریط در عین مستاجره نماید، آیا موجر می تواند در دوران کرونا از وی درخواست تخلیه نماید؟

اگرچه تمدید اجاره با شرایط مصوبه کرونایی ایجاب می نماید که مستاجر در شرایط کرونا نقل مکان نکند و دغدغه مسکن را نداشته باشد اما از طرفی قانون تمدید اجاره در زمان کرونا نباید شرایطی را ایجاد نماید که سبب سوء استفاده مستاجر گردد و مستاجر هر نوع تصرفی در عین مستاجره نماید و موجر نیز نتواند او را به جهت قانون تمدید قراردادهای اجاره مسکن در دوران کرونا از این عمل منع نماید و تخلیه وی را بخواهد. از این رو اگرچه قانون تمدید اجاره در زمان کرونا این حق را از موجر سلب کرده است که قرارداد اجاره را برهم زند اما از طرفی نیز اگر مستاجر تعدی و تفریط نماید در این صورت با توجه به قانون تمدید اجاره با شرایط مصوبه کرونایی، موجر می تواند تخلیه مستاجر را بخواهد.

شکایت از تمدید قراردادهای اجاره در زمان کرونا در چه مرجعی رسیدگی می شود؟

پاسخ: مرجع رسیدگی به شکایات از تمدید اجاره در زمان کرونا شورای حل اختلاف است. لازم است که موجر و یا مستاجر که از این جهت شکایتی دارد به شورای حل اختلاف مراجعه نماید تا به شکایت وی رسیدگی گردد و چنانچه از قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا تخطی صورت نگرفته باشد در این صورت حکم به تمدید قرارداد اجاره و در صورتی که از قانون تمدید اجاره در زمان کرونا تخطی صورت گیرد در این صورت شورای حل اختلاف حکم به تخلیه عین مستاجره می دهد.

 

جهت اخذ مشاوره حقوقی قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا با مشاور حقوقی و وکیل ملکی هم اکنون تماس بگیرید.

شماره مشاوره حقوقی تلفنی

بهترین وکلای ملکی

سرکار خانم فرزانه آذربیک

متخصص پرونده های ملکی، کیفری، حقوقی و ...

دکتر علیرضا صالحی فر، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران و وکیل پایه یک دادگستری با بیش از ۱۴ سال سابقه وکالت در محاکم دادگستری می باشد.

دکتر صالحی فر، دارای تالیفات متعدد علمی حقوقی بوده و بارها از ایشان به عنوان استاد مدعو و پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات علمی جهان از جمله سوئد، آلمان، استرالیا و نیوزیلند دعوت به عمل آمده است.

فرزانه آذربیک وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و همچنین ایشان چهارده سال سابقه وکالت دارند.

سرکار خانم بهاره فیض

متخصص در دعاوی ملکی، کیفری و خانواده

دکتر محمد تقی زاده، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقی در شهر تهران، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و از بهترین، موفق ترین و با تجربه ترین وکلای تهران و فارغ التحصیل از دانشگاه دولتی علامه طباطبایی تهران می باشند.

تخصص ایشان در پرونده های کیفری علی الخصوص جرایم مواد مخدر در تمامی مراجع شامل دادسرا، دادگاه انقلاب و دیوان عالی کشور می باشد :

صبر، حسن سابقه، صداقت، پاسخگویی، دقت نظر در اظهارات مراجعین و ارائه راه حل مطلوب و پیگیری مجدانه در پرونده‌های وکالتی سبب گردیده تا ایشان در زمره وکلای خوشنام کشور قرار گیرند. در کارنامه شغلی دکتر محمد تقی زاده، سابقه وکالت در پرونده های کلان و جنجالی مشاهده می گردد.

بهاره فیض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانش آموخته ممتاز حقوق از دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران، رتبه 30 و برتر کانون وکلای دادگستری مرکز تهران، با بیش از ده سال سابقه فعالیت حقوقی، افتخار ارائه خدمات ملکی، حقوقی، جزائی، تجاری، خانواده، ارث و … به کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارد.

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در دعاوی اراضی و املاک

آقای اسلامی مهر با بیش از 20 سال سابقه در حرفه وکالت یکی از بهترین وکلای مواد مخدر در تهران هستند. متخصص در دعاوی کیفری، مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و … می باشند. سایر فعالیت های آقای اسلامی مهر در زمینه پرونده های حقوقی، خانواده، ملکی، ثبتی و … است.

آقای اسلامی مهر به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تجارب بسیاری را در زمینه های مختلف کسب کرده اند. در دیوان عدالت اداری فعالیت داشته اند و به تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی می پردازند.

تخصص ایشان در پرونده های خانواده و مشکلات خانوادگی و دعاوی طلاق از جمله طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه می باشد. همچنین دکتر محمد تقی زاده وکالت دعاوی در خصوص مهریه، حضانت، سلب و لغو حضانت، ملاقات فرزند مشترک، نفقه زوجه، نفقه فرزند مشترک، الزام به تمکین، استرداد جهیزیه، تهیه مسکن مستقل، اثبات واقعه نکاح، اجرت المثل ایام زوجیت و کلیه امور مربوط به مشکلات خانوادگی را بر عهده می گیرد.

سرکار خانم مونا ترابی

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، ملکی، خانواده و ...

جناب آقای بنی جمالی وکیل پایه یک دادگستری در تهران و خبره در پرونده های مربوط به مواد مخدر هستند. ایشان پیش از وکالت، نزدیک به 15 سال در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان کارمند فعالیت داشته اند. از جمله تخصص های ایشان در زمینه پرونده های مواد مخدر، تولید و پخش انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی، قاچاق آن به کشور، مصرف انواع مواد مخدر و … است.

خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز هستند، ایشان در زمینه وکالت 10 سال سابقه دارند و می توان گفت که از موفق ترین وکلای ایرانی هستند. دارای مدرک کارشناس ارشد حقوق خصوصی هستند و مجموعه ای قوی دارند که به حل پرونده های کیفری، ملکی و … می پردازند.

 

خانم معصومه سادات موسوی

متخصص دعاوی ملکی و کیفری

سرکار خانم آذین طالبی وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره حقوقی و وکالت خود را با گرفتن پروانه وکالت صادره از کانون وکلای استان مازندران انجام می‌دهد. از تخصص های وی می توان به قبول دعاوی جرایم اقتصادی، تنظیم قرارداد، جرایم رایانه ای، کیفری، وکیل مهاجرت، حقوقی، خانواده، دعاوی شرکت ها اشاره نمود که وی با سابقه موفق خود در این زمینه ها توانسته اند تا جایگاه ویژه ای بین وکلای شهر تهران کسب کنند.


  • دانش آموخته لیسانس حقوق از دانشگاه تهران
  • اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری تهران و دارای ۱۷ سال سابقه وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی به ویژه دعاوی ملکی
  • دارای سوابق مشاوره در دستگاههای دولتی و غیر دولتی
  • ۱۰ سال سابقه فعالیت در دفاتر معاضدت قضایی مجتمع قضایی بعثت ،شهید مدنی ،شهید بهشتی و مجتمع شماره یک خانواده

آقای دکتر محمد تقی زاده

متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، خانواده و طلاق

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

جناب آقای محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با بیش از 7 سال سابقه مشاوره و همکاری با موسسات و شرکت ها، کسب رتبه برتر در آزمون های ورودی وکالت، قضاوت، ارشد، دارای مدرک کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه سراسری قم، وی با سابقه درخشان چندین ساله خود توانسته است تا ورود در بیش از ۳۰۰ پرونده کیفری، ملکی، حقوقی و ارث و خانواده و … را داشته باشد. جناب آقای محمد مومن زاده متخصص در پرونده های کیفری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده، مواد مخدر می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پیشنهادی

10 دیدگاه دربارهٔ «قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا چیست ؟»

  1. سلام ما مستاجر هستیم و ماهیانه مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰ریال اجاره بها پرداخت میکنیم و صاحب خانه گفته باید برید و ۳ ماه است که از قرارداد ما گذشته و ایشون مبلغ اجاره رو ۶۱۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داده و دوباره میگه باید تخلیه کنید آیا ایشون با این قانون جدید به دلیل کرونا میتونه تخلیه کنن یا نه

  2. عزیز :؛
    برو یه جا با اجاره کمتر پیدا کن ؛؛
    درخانه کسی که راضی نیست باشی :؛
    خوب نیست زمانی،؛ سطح توقع ات رو بیار پایین ،؛
    من خودم مستاجر بودم ؛: هر وقت صاحب خانه ام ،؛ میگفت خانه ام را لازم دارم می گفتم چشم وبا یک مهلت توافقی تخلیه میکردم ؛،
    نه خودم رو ونه صاحبخانه رو و نه دادگاههارو به درد سر نمی انداختم ؛:
    طرف مالش رو میخواد ؛،
    موقع اجاره هم امضاء وانگشت زدم وتعهد دادم که سر موعد تخلیه میکنم ؛؛
    حالا شما باید به امضا وانگشتی که دزدی
    تعهدت رو اجرا کن ؛؛ تا خدا هم روزی کمکت کنه …..

  3. سلام من تبریز آبرسان کلانترکوچه کوی سبحانی پلاک ۵ طبقه سوم میشینم همراه سروقت اجارهایم را پرداخت کردم صاحب خانه دومیلیون اجاره میدم امسال گفته باید پنج میلیون بدی رفته وکیل گرفته شورای حل گفته باید تخلیه کنی گفتم کرونا هست گفتن هست که هست تخلیه کن شورای حل باغمشه گفته هر که گفته کرنا هست دروغه باید تخلیه کنی من سروقت برق گاز اجاره را سروقت دادم حکم تخلیه دادن

    hoseinstar44@gmail.com

  4. متاسفانه قانونگذار ما عموما در سایه احساسات و تبختر غیرعقلانی حرکت میکند فی المثل همین قوانین من درآوردی… یک سئول چرا بجای اجحاف به موجر یا مستاجر دولت و سایر قوا از حقوق خودشان همان حقوقی که اقشار بی بضاعت را به دردناکترین حیات کشانده است قدمی عقب نمیگذارند؟
    موجر را ازحقوق حقه ی خود محروم میکنند اما یک روز تاخیر در پرداخت مالیات ، عوارض و هزاران سودجوئی خانمانسوز حتی هزینه ی آب و برق و تلفن و سایر خدمات شهری را بر نمی تابند؟
    اینگونه هیچوقت عدالت حاکم نخواهد شد و مردم بیش از پیش به هم بی مهری میکنند چون نطفه این بی مهری مسئولین کشورند.

  5. سلام بر شما
    خوب دوست گرامی ، یه خروار قانون وضع کردین ، بعد با یک کلمه کل اون قانون خودتونو نقض فرمودین که !!
    خوب خیلی واضحه که موجر میاد میگه مورد اجاره رو برای سکونت خودم میخوام ، به همین راحتی ، کل قانونتون رفت روی هوا !!؟؟
    البته بنده یه موردی رو بهتون یادآوری کنم که این روزها به کلک مرغابی صاحبان ملک تبدیل شده ، و اون اینه که موجر میره پیش یک مشاور و بنگاه املاک ، بنگاه املاک هم واسه موجر یه اجاره نامه صوری به تاریخ پارسال براش می نویسه و یکی دو میلیون ازش شیتیل میگیره ، بعد موجر میره دادگاه میگه خونه رو واسه ی سکونت خودم میخوام ، دادگاه هم با دیدن اون اجاره نامه ی صوری ، حکم تخلیه مستاجر بدبخت رو میده ، حالا موجر بشکن زنان ، به جای اینکه میخواسته با ۱۵ درصد اجاره نامه رو تمدید کنه ، خونه رو گرفته و به ۴ برابر قیمت قبلی اونو اجاره میده به مستاجر جدید ، و به قانون هم تمکین نکرده و سر قانون و قانونگذار رو هم شیره مالیده ، و اون بنگاهیه هم ، قرارداد جدید واسش مینویسه و با چند برابر درصد بالاتر ، حق بنگاهیشو میگیره ، موجر خندون ، مشاور املاک رقصون ، این وسط مستاجر قبلی بدبخت ، حیرون و سرگردون و لاعلاج و مفلوک ، و قانون و قانونگذار هم پشم !!
    ارادتمند همه ی دوستان
    دکتر منصور بروجردیان ، دکترای حقوق و مشاور حقوقی و استاد دانشگاه

  6. قانونگذار آیا این حقیقت را لحاظ کرده که تورم از زمان اجرای این مصوبه یعنی دو سال پیش بیش از ۶۰ درصد بوده است؟ تکلیف خانواده ای که معیشتشان از اجاره بهای ملکشان است چه می شود؟ آیا این ظلم به موجر نیست؟

  7. افزایش تورم فقط برای موجر نیست مستاجر هم تو همین مملکت زندگی میکنه حقوق کارمند ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده اجاره بعضا تا ۶۰ درصد زیاد شده واقعا اگر دولت از این بخشنامه خودش حمایت کنه هم جلوی زیادخواهی رو گرفت هم آوارگی و حاشیه نشینی در خصوص رضایت موجر به قانون اگر کنار آمدن با هم که هیچ وگرنه ملاک قانونگذار هست که تصمیم میگیره وهم باید تمکین کنن وگرنه کسی دوست نداره مجبور به کاری که دوست نداره بشه ولی باید قبول کرد اول خانواد بعد موجر وقتی مجبوری مجبور شکم گشنه دین و ایمان نداره شده قانون جنگل هر کی میتونه و زورش میرسه به ضعیفتر فشار میاره مغازه داره جنس رو صاحب خونه اجارش
    رو تعمیرگاه دستمزدش رو زیاد میکنه فقط این قشر حقوق بگیر چیزی برای فروش نداره

  8. سلام
    من مستآجر اداره اوقاف هستم باپیشنهاد اجاره ۲۰۰درصدی آنها موافقت نکردم.الان به بهانه اینکه میخاهیم تخریب کنیم شکایت کردن .وقراره ۸مرداد حل اختلاف برم ‌‌.لفآ اگه راهی هست بنده رو راهنمایی کنید.ممنوم

  9. سلام تا کی وضع قانون اجاره اینه؟،چرا برای امسال ما مستاجر ها یه قانون نمیگذارید که سال به سال خانه بدوش نباشیم چرا یکی پیدا نمیشه یه درصد مشخش برای اجاره بها بزاره چرا این وسط فقط بنگاه دارها و موجر ها باید سود ببرند و سوت بلبلی بزنند و مستاجر بیچاره تر، ینی چی رو چه حسابی (مستاجر که چند سال یه بار حقوقش آیا بره بالا آیا نه شایدم بیکاری اوضاع کرونایی) کرایه هرسال یلخی میره بالا دو برابر سه برابر هر چی مالک زورش برسه خدا بده برکت، امیدوارم درست شه این اوضاع خانه بدوشی ما مستاجر ها و آرزومندم که هیچ مستاجری وجود نداشته باشه و همه یک سرپناه برای خودشون داشته باشند الهی آمین.

دیدگاهتان را بنویسید